آستارا با فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از مرکز گیلان (رشت)، علی‌رغم دارا بودن موقعیت استراتژیک مرزی، برخی اوقات با چالش‌های ناشی از تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز استان روبرو بوده، این فاصله جغرافیایی نه تنها باعث افزایش هزینه‌های اداری و زمانی شده، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری در امور فوری مرزی و رفع مشکلات مردمی را با معضل مواجه کرده است و به دلیل مسافت طولانی آستارا تا مرکز استان، پاسخ بسیاری از امور شهرستان از سوی ادارات کل استان با تاخیر مواجه و یا در برخی موارد به فراموشی سپرده می‌شود.

در این میان، رفت و آمد مدیران ارشد شهرستانی به مرکز استان برای پیگیری مسائل اداری نیز از دیگر دغدغه‌هاست که علاوه بر خطرات احتمالی در این مسیر طولانی برای افراد، این رفت و آمدها باعث فرسودگی خودروها و افزایش هزینه‌ها برای تعمیر یا جایگزینی آنها می‌شود؛ با توجه به وجود چنین مشکلاتی، انتظار است که امتیاز «فرمانداری ویژه» از سوی مسئولان کشوری برای شهرستان آستارا در نظر گرفته شود.

همچنین با توجه به محدودیت اختیارات مدیران شهرستانی برای تصمیم گیری نهایی درباره مسائل مختلف در سطح شهرستان آستارا، در طول هفته شاهد سفرهای اداری متعدد روسای نهادها و مدیران دستگاه‌های اجرایی مختلف شهرستان به مرکز استان هستیم و به علت رشد جمعیت و توسعه آستارا در سال‌های اخیر، مراجعات مدیران محلی به استان روند افزایشی داشته که موجب صرف زمان زیاد برای اخذ مجوزها و یا حل مشکلات شده است. 

هدف از تبدیل فرمانداری آستارا به فرمانداری ویژه ارائه خدمات مناسب، تمرکز زدایی اداری، کاهش مراجعه مردم به مرکز استان و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه است و این خواسته به نفع مردم شهرستان مرزنشین آستارا است. این شهرستان به دلیل موقعیت خاص مرزی و قرار گرفتن در مجاورت با کشور جمهوری آذربایجان، نیازمند اختیارات ویژه در حوزه‌های گمرکی و دیپلماسی اقتصادی است و «فرمانداری ویژه» می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تجارت فرا مرزی و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مردم منطقه بیانجامد.

یوسف هدایتی- یکی از فعالان اجتماعی و رسانه ای شهرستان آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا لزوم ایجاد فرمانداری ویژه در آستارا با توجه به موقعیت مرزی و دوری آن از مرکز استان گیلان را امری ضروری دانست و اظهار کرد: این درخواست مردمی جزو مطالبات چندین ساله مردم مرزدار و مرزبان این دیار گیلان است.

وی افزود: فرمانداری‌ ویژه با اختیارات مناسب می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در شهرستان آستارا مرتفع کند تا مردم برای هر کار بزرگ و کوچک به مرکز استان گیلان مراجعه نکنند و موجب اتلاف وقت و تجمع در ادارات مراکز استان‌ها نشوند. 

هدایتی ادامه داد: امیدوارم در تغییر فرمانداری آستارا به فرمانداری ویژه تنها به تغییر یک تابلو بسنده نشود، بلکه هدف اصلی محتوای این امر باشد تا علاوه بر تسهیل امور، تفویض اختیارات نیز به فرمانداری اجرایی شود.

پیمان ناصری زارع- از دیگر فعالان اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان آستارا هم در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به چالش‌های متعدد در شهرستان مرزی بندر آستارا اظهارکرد: آستارا با وجود ظرفیت‌های مهم اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف روبرو است و مردم این شهرستان مرزنشین‌ استان گیلان برای انجام امور اداری ساده، دریافت خدمات پزشکی و دسترسی به امکانات تخصصی مجبورند ساعت‌ها در یک مسیر طولانی، پرمشقت و پر از دست انداز و سرعت گیر غرب گیلان به مرکز استان یعنی شهر رشت، سفر کنند و این وضعیت نه تنها زمان و هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌کند، بلکه روند توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه را نیز کند کرده است.

وی افزود: با توجه به این محدودیت‌ها و اهمیت استراتژیک آستارا، راه‌اندازی فرمانداری ویژه در این شهرستان یک ضرورت انکارناپذیر است و فرمانداری ویژه می‌تواند با تمرکز و اختیارات بیشتر، مشکلات اداری و خدماتی مردم آستارا را کاهش دهد و زمینه رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تجاری و گردشگری منطقه را نیز فراهم کند.

این فعال اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای شهرستان آستارا تاکید کرد: ارتقای آستارا به فرمانداری ویژه نه تنها پاسخگوی مطالبات مردم است، بلکه گامی مهم در جهت عدالت، توسعه و تقویت جایگاه این شهرستان مرزی در سطح استان و کشور خواهد بود و امیدواریم مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی با درک ضرورت و اهمیت موضوع، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا مردم این منطقه از خدمات بهتر و شرایط زندگی مناسب‌تری بهره‌مند شوند.

ولی داداشی- نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی- در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه مردم آستارا سال‌ها پیگیر فرمانداری ویژه هستند و این تنها یک خواسته اداری نیست، بلکه مطالبه‌ای برای حفظ کرامت مرزنشینانی است که در خط مقدم ارتباط با دنیا قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه آستارا ۲۰۰ کیلومتر با شهرستان رشت، مرکز استان گیلان فاصله دارد و مشکلاتی برای مردم مرزنشین ایجاد می‌کند، طرح استقرار «فرمانداری ویژه» در آستارا باید اجرا و عملی شود.

وی گفت: مردم شهرستان آستارا فاصله بسیار طولانی را برای انجام کارهای اداری خود طی می‌کنند و حتی در برخی موارد به دلیل عدم حضور یک مسئول در محل کار خود در مرکز استان، ارباب رجوع بدون نتیجه به شهر خود برمی‌گردد و این عمل ممکن است در هفته چند بار تکرار شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: بُعد مسافت آستارا با مرکز استان، مردم را می‌رنجاند و با توجه به فاصله زیاد آستارا از مرکز استان، قدمت بیش از ۵۰ ساله فرمانداری آن و شرایط خاص مرزی شهرستان ایجاد فرمانداری ویژه در آستارا ضرورت دارد.

داداشی افزود: با ایجاد فرمانداری ویژه و تفویض اختیارات مدیران کل به روسای ادارات در کسوت قائم مقامی، فاصله ۲۰۰ کیلومتری آستارا با رشت به ۱۰ دقیقه بین منازل مردم و ادارات مستقر در شهرستان آستارا کاهش می‌یابد و آستارا یک فرمانداری ویژه تحت نظارت استان گیلان می‌ماند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرچند که کارهای مثبتی در این شهرستان مهم مرزنشین استان گیلان انجام شده و یا در حال انجام است، ولی شهرستان آستارا نیازمند توسعه بیشتر و شایسته جایگاه اداری ویژه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان- امام جمعه آستارا- نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به ظرفیت‌های مختلف اقتصادی و گردشگری شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم و مستمر مردم آستارا داشتن «فرمانداری‌ ویژه» در راستای تحقق عدالت اداری و ساختاری و کمک به روند ارتقاء خدمت رسانی به مردم این شهرستان مرزنشین‌ و گردشگرپذیر استان گیلان است.

وی افزود: ظرفیت‌های دارای منافع ملی آستارا را باید ببینیم، شهرستانی که با چهار گذرگاه مرزی و بین‌المللی ریلی، زمینی، ترانزیتی و دریایی و همچنین گمرکات فعال، با ورودی و خروجی‌های بالای ترانزیت، واردات و صادرات ملی در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه آستارا گفت: شهرستانی که ۸۵ درصد صادرات ملی و استان از طریق مرزهای بین‌المللی آن انجام می‌شود باید جایگاه فرمانداری آن، جایگاه فرمانداری ویژه باشد و با توجه به مسافت زیاد آستارا تا مرکز استان گیلان، این مطالبه مردم شهرستان مرزنشین‌ آستارا کاملاً مبتنی بر عقلانیت است و برای تحقق آن در کنار سایر مسئولان شهرستان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، مطالبه فرمانداری ویژه برای آستارا امروز در شرایطی مطرح می‌شود که این شهرستان مرزی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه برنامه‌ریزان ملی و استانی قرار دارد. تحقق این خواسته می‌تواند با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران محلی، راه را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در امور حساس مرزی، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و در نهایت، دستیابی به توسعه‌ای متوازن و عادلانه هموار کند.

شهرستان مرزی بندر آستارا با همه ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و جغرافیایی، سزاوار برخورداری از ساختار اداری ویژه است و فرمانداری ویژه نه تنها به توسعه منطقه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر مناطق مرزی کشور باشد و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع محلی میان مسئولان شهرستان و مردم، زمان مناسبی برای تحقق این مطالبه فرارسیده است.

مطالبه فرمانداری ویژه شهرستان آستارا که با هدف توسعه متوازن و رفع محرومیت مطرح شده، می‌تواند نقش کلیدی در تقویت اقتصاد منطقه ایفا کند و طرفداران طرح فرمانداری ویژه معتقدند که این تغییر ساختاری می‌تواند بودجه‌ریزی مستقیم، اختیارات گسترده‌تر و برنامه‌ریزی متمرکز برای رفع محرومیت‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و گردشگری را به همراه آورد. با وجود نقشی که آستارا در اقتصاد مرزی و امنیت ملی ایفا می‌کند، هنوز در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های کلان با چالش مواجه است و با توجه به همجواری با جمهوری آذربایجان و ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر، فرمانداری ویژه می‌تواند بستر لازم برای عقد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، تسهیل در حوزه سرمایه‌گذاری برای گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.

مطالبه فرمانداری ویژه برای آستارا تنها یک خواسته اداری نیست، بلکه حرکتی است برای به رسمیت شناختن ظرفیت‌های مرزنشینان و گامی به سوی توسعه ملی و تحقق این امر نیازمند همراهی دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس قانون، فاصله مسافت بیش از ۱۲۵ کیلومتری شهرستان با مرکز استان، برخورداری شهرستان از جمعیت بیش از ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت مرکز شهرستان بالغ بر ۱۲۵ هزار نفر و سابقه بیش از ۵۰ ساله فرمانداری شهرستان از مهمترین شاخص‌های ایجاد فرمانداری ویژه است. فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است که از نظر سلسله‌ مراتب اداری فراتر از فرمانداری و پایین‌تر از استانداری قرار دارد. فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری کوچکتر و محدودتر است.

انتهای پیام