یحیی مقصودلو در حاشیه اولین نشست تخصصی دانش محور شدن زنجیره گندم تا نان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ساختار سیاستگذاری در این حوزه اظهارکرد: به دلیل تعدد شوراهای مرتبط با سلامت و امنیت غذایی، هیئت وزیران در سال ۱۳۸۵ آییننامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را با حضور وزارتخانهها و سازمانهای مختلف تصویب کرد تا هماهنگی لازم ایجاد شود، اما با وجود حضور وزارت علوم در کمیسیونها، نام این وزارتخانه در ترکیب نهایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی دیده نمیشود؛ در حالی که بیشترین ظرفیت پژوهشی کشور در حوزه سلامت و تغذیه در این بخش متمرکز است.
این عضو هیئت علمی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأکید کرد: پیشنهاد میشود اصلاح این ساختار از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود تا جایگاه پژوهش و دانشگاه در تصمیمسازیهای کلان امنیت غذایی تقویت شود.
مقصودلو با اشاره به اسناد بالادستی حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: در سالهای اخیر اسناد متعددی در سطح ملی تدوین شده که با تکیه بر سند ملی دانشبنیان و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و در نهایت، سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است؛ سندی که اکنون مبنای عمل دستگاهها و نهادهای مرتبط با غذا، تغذیه و امنیت غذایی قرار دارد.
وی افزود: در این سند، امنیت غذایی بهعنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرفی شده و بهعنوان حقی از حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که دسترسی کافی همه مردم به غذای سالم در تمام زمانها و مکانها، بر پایه چهار رکن فراهمی، دسترسی، مصرف، سلامت و تابآوری تعریف میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امنیت غذایی در قانون اساسی، سیاستهای کلی سلامت، جمعیت، اقتصاد مقاومتی و همچنین در برنامههای توسعه پنجساله کشور و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بهصورت جدی دیده شده است و همین موضوع ضرورت توجه علمی و پژوهشی به این حوزه را دوچندان میکند.
مقصودلو با بیان اینکه تحقق امنیت غذایی بدون پژوهش امکانپذیر نیست، گفت: محورهای راهبردی متعددی از جمله زیستفناوری، کشاورزی هوشمند، صنایع غذایی فناورانه، ایمنی و کیفیت غذا، مدیریت آلایندهها، سموم و فلزات سنگین باید در کانون برنامههای علمی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به چالشهای جهانی افزود: تغییر اقلیم، تنش آبی، تحریمها، محدودیتهای فناوری، ضرورت جهش علمی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و غذا را بیش از پیش آشکار میسازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با بیان اینکه اصلاح نژاد گیاهی و دامی، بومیسازی نهادهها و فناوریها و کاهش وابستگی به واردات از مهمترین راهکارهای خنثیسازی فشارهای سیاسی و تضمین امنیت غذایی در شرایط عادی و بحرانی است، افزود: بیتوجهی به دانش و پژوهش در حوزه امنیت غذایی میتواند منجر به افزایش وابستگی، تشدید فقر غذایی، نابرابری و آسیبپذیری اجتماعی شود و در نهایت اقتدار و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو، سرمایهگذاری در پژوهشهای امنیت غذایی نهتنها یک هزینه، بلکه بیمه آینده کشور محسوب میشود.
انتهای پیام
نظرات