به گزارش ایسنا، طبق قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت تعیین کند.
بر همین اساس چند سالی است که هنگام آغاز مذاکرات تعیین حداقل مزد، بحث منطقهای شدن دستمزدها پیش کشیده میشود و کارفرمایان و بخش خصوصی به موضوع منطقهای شدن دستمزدها در زمان تشکیل جلسات مزد پر و بال میدهند؛ این در حالی است که مقامات کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تعیین مزد منطقهای به دلیل نبود زیرساختهای لازم و عدم فراهم بودن شرایط اجرای چنین الگویی مخالفت دارند.
حاج اسماعیلی:یکی از عوامل موثر در ایجاد مزد منطقهای، شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور و برقراری ثبات در اقتصاد است.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، مزد منطقهای در کنار تعیین مزد حداقلی وجود دارد ولی مزد منطقهای فراتر از مزد حداقلی است و همه کشورها از الگوی مزد حداقلی تبعیت کرده و آن را حذف نکردهاند اما متاسفانه بعضا این نگاه در کشور ما وجود دارد که با تعیین مزد منطقهای دیگر پرونده حداقل مزد بسته میشود و در نقاط مختلف کشور بسته به شرایط اقتصادی و هزینههای روزمره زندگی مزد کمتری تعیین و تصویب میشود.
محمود تولایی - عضو اتاق بازرگانی ایران در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران درباره حداقل مزد گفت: کف دستمزد یک حداقل است و به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهرهوری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند.
وی در عین حال با اشاره به مطالعات انجام شده در اتاق ایران پیشنهاد مزد منطقهای را مطرح کرد و گفت: در مرکز پژوهشهای مجلس بحث مزد منطقهای را مطرح کردیم که مورد مخالفت قرار گرفت ولی در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا و نتیجه آن بررسی شود.تفاوت هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق کشور چشمگیر است و حداقل دستمزد فعلی حتی تأمین یک اتاق در تهران را ممکن نمیکند.
تولایی تصریح کرد: ما معتقدیم کف دستمزد ملی تعیین شود ولی در مناطق گرانتر مثل تهران ضریب بالاتری اعمال و جلوی مهاجرت بیرویه گرفته شود.
عزیزخانی: هدف از دستمزد منطقهای کاهش سطح حقوق نیست، بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی، هزینه مسکن، خوراک و سایر هزینهها در هر استان سطح دستمزدها اصلاح شود.
فاطمه عزیزخانی - کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این همایش به روش یکسان تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور اشاره کرد و خواستار تصویب دستمزد منطقهای شد.
به اعتقاد وی هدف از دستمزد منطقهای کاهش سطح حقوق نیست،بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی، هزینه مسکن، خوراک و سایر هزینهها در هر استان سطح دستمزدها اصلاح شود.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا، درباره منطقهای کردن دستمزد کارگران میگوید:در صورت اجرای مزد منطقهای باید قبل از هرچیز اصلاحت ساختاری را در بخشهای مربوط به نظام بانکی و پولی و همچنین تقنینی ایجاد کنیم و قوانینی را که مانع انجام فعالیتهای اقتصادی میشود، اصلاح کنیم و مهمتر از همه با تورم کنترل نشده مقابله کنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون مزد منطقهای یا کارگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده است و این الگو مختص کشورهایی است که در نظام پرداخت دستمزد مشکل ندارند ولی در کشورهایی مثل ما که هنوز در پرداخت مزد حداقلی دچار مشکلند، مزد منطقهای جایگاهی ندارد.
معاون وزیر کار: شورای اشتغال در هر استان باید مشخص کند که چه سطحی از حقوق و دستمزد میتواند به پایداری مشاغل در بخشهای مختلف صنفی یا صنعتی کمک کند.به گفته این کارشناس یکی از عوامل موثر در ایجاد مزد منطقهای،شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور و برقراری ثبات در اقتصاد است.
پیش از این غلامحسین محمدی - معاون وزیر کار در دیدار با کارکنان آموزش فنی و حرفهای استان البرز درباره تعیین حداقل مزد کارگران گفته بود: سال گذشته با مشارکت ذینفعان و پیگیری وزیر کار، میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شد اما باور ما این است که دستمزد باید بهصورت منطقهای، صنفی و صنعتی تعیین شود.
به گفته وی شورای اشتغال در هر استان باید مشخص کند که چه سطحی از حقوق و دستمزد میتواند به پایداری مشاغل در بخشهای مختلف صنفی یا صنعتی کمک کند و در این زمینه بومیگرایی و تفاوت هزینهها باید مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که اجرای مزد منطقهای نیازمند آمادگی استانها و صنوف است و بدون فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور وجود ندارد. مفاهیمی نظیر مزد منطقهای در شرایطی قابل طرح و اجراست که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط ثبات قرار گیرد و کنترل تورم و قیمتها به نحو شایسته صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، تا زمانی که زیرساختهای اساسی برای ورود به دستمزد منطقهای مهیا نباشد و بخش خصوصی جدی و قوی در کشور شکل نگیرد و ثبات اقتصادی به وجود نیاید، به نظر میرسد که مطرح کردن موضوع مزد منطقهای در فرایند تعیین دستمزد، فاقد توجیه و بدون نتیجه خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات