کیومرث حبیبی شامگاە یکشنبه ۱۴ دی در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: تمرکز مدیریت استان بر تحقق تعهد ساخت و تأمین مسکن برای ۸۰ هزار خانوار واجد شرایط است و در شرایط فعلی، حوزه تسهیلات بانکی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی به‌عنوان گلوگاه اصلی اجرای پروژه‌ها شناسایی شده است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۹۵ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی ۹۹ ساله در استان افزود: تعهد حمایتی مستقیم و غیرمستقیم دولت در این حوزه، ساخت، تأمین و حمایت از بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی است که شامل ۳۶ هزار واحد تعهد مستقیم دولتی، ۱۲ هزار واحد در بافت فرسوده، ۱۶ هزار واحد خودمالکی و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان تحقق کلی برنامه‌ها حدود ۶۱ درصد است، بیان کرد: تاکنون نزدیک به پنج هزار واحد در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی و بیش از ۲۳ هزار واحد از طریق تأمین زمین تعیین تکلیف شده و سایر واحدها نیز در بخش‌های بافت فرسوده، مسکن روستایی و خودمالکی در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به فاصله معنادار میان واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات بانکی گفت: این فاصله موجب کندی روند اجرای پروژه‌ها شده و ضروری است با همکاری جدی شبکه بانکی، هرچه سریع‌تر برطرف شود تا پروژه‌ها به مرحله ساخت و بهره‌برداری برسند.

حبیبی ضعف همراهی برخی بانک‌ها را یکی از چالش‌های اصلی نهضت ملی مسکن دانست و تصریح کرد: بدون همکاری مؤثر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و همچنین تأمین به‌موقع زیرساخت‌های خدماتی، تحقق کامل اهداف این طرح امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین بر فعال‌سازی شوراهای مسکن شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: این شوراها باید متناظر با شورای مسکن استان و با مدیریت فرمانداران، به‌صورت منظم و میدانی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات متقاضیان به‌طور دقیق بررسی و در صورت نیاز برای تصمیم‌گیری به سطح استان منتقل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر خاطرنشان کرد: تنها تعداد محدودی از این واحدها باقی مانده و انتظار می‌رود بانک‌های دارای ظرفیت خالی با پذیرش این تعداد محدود، زمینه تعیین تکلیف نهایی این پروژه‌ها را فراهم کنند.

حبیبی در پایان یادآور شد: گزارش عملکرد استان در حوزه مسکن به‌صورت مستمر در سطح ملی ارائه می‌شود و ملاک ارزیابی، میزان تحقق تعهدات است؛ از این‌رو لازم است همه دستگاه‌ها و بانک‌های عامل با مسئولیت‌پذیری کامل، برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های مسکن تلاش کنند.

انتهای پیام