حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به مأموریت قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: سیاست ما اولویت دادن به پیشگیری بر درمان و برخورد پس از وقوع است. با اقدامات فرهنگی، آموزش، اطلاع‌رسانی شفاف و هشدارهای به‌موقع، می‌توانیم از بروز بسیاری از جرائم جلوگیری کنیم که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تحکیم اعتماد عمومی خواهد بود.

چارچوب قانونی شفاف برای مقابله با جرائم انتخاباتی

رئیس کل دادگستری لرستان به وجود قوانین روشن برای برخورد با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و  افزود: خرید و فروش رأی جرم است. (ماده ۶۶ قانون انتخابات)،  استفاده از امکانات و اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی می‌شود. (ماده ۶۸ قانون انتخابات)، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات جرم بوده و با مرتکبان برخورد قانونی می‌شود. (ماده ۷۳ قانون انتخابات)، انتشار اکاذیب و تخریب شخصیت‌ها در فضای مجازی نیز، مطابق ماده ۳۳ قانون جرائم رایانه‌ای، جرم است و پیگرد قانونی دارد.

مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی

حجت الاسلام والمسلمین شهواری در ادامه به تشریح مصادیق عمده جرائم انتخاباتی پرداخت و تصریح کرد: تبلیغات خارج از چارچوب قانونی، به‌ویژه در فضای مجازی، سلامت انتخابات را تهدید می‌کند. همچنین، هرگونه سوءاستفاده از امکانات دولتی، ایجاد اخلال در نظم حوزه‌های انتخابیه و توهین یا تهدید ناظران و عوامل اجرایی، از مصادیق بارز جرائم انتخاباتی است که دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع خواهد داشت.

نقش محوری رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی

وی در بخش دیگری از صحبت های خود، بر نقش مهم رسانه‌ها در پیشگیری از جرائم انتخاباتی تأکید کرد و گفت: رسانه‌های جمعی متعهد و مسئولیت‌پذیر، با آموزش عمومی، شفاف‌سازی و هشدار به موقع درباره تخلفات، می‌توانند مردم را آگاه کنند و به‌عنوان بازوی مؤثر شورای پیشگیری عمل نمایند.

ضرورت تضمین سلامت انتخابات

به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری لرستان در شانزدهم دی، حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان با بیان اینکه تضمین سلامت انتخابات امروز یک تکلیف مدیریتی، حقوقی و اخلاقی است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری و عزم همه نهادها و پایبندی کامل به قانون، انتخابات پیشِ رو در استان لرستان و سراسر کشور، سالم، امن، پرشور و مورد اعتماد عمومی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام