تقی اکبری ۱۷ دی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اعتراض مدنی در فهم فلسفی و حقوقی، پیش از آن‌که پدیده‌ای سیاسی باشد، صورت‌بندی از مسئولیت شهروندی است، گفت: جامعه‌ای که در آن اعتراض شکل می‌گیرد، هنوز خود را صاحب سرنوشت خویش می‌داند و می‌کوشد بابیان نارضایتی، مسیر قدرت را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه در اندیشه سیاسی معاصر، این حق به رسمیت شناخته‌ شده و در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته‌شده است، افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اکبری با تاکید بر اینکه این اصل نشان می‌دهد که قانون‌گذار، اعتراض مدنی را نه جرم، بلکه بخشی از حیات اجتماعی می‌داند، اضافه کرد: همچنین اصل ۲۸ بر حق اشتغال و کرامت نیروی انسانی تأکید دارد؛ حقی که بدون امکان بیان نارضایتی‌های صنفی و اجتماعی، در عمل تهی می‌شود.

استاد دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه این دو اصل در کنار هم تأیید می‌کنند که اعتراض مسالمت‌آمیز، در منطق حقوق اساسی ایران، کنشی مشروع و ملی است، تصریح کرد: در سنت فکری ایران نیز اعتراض همواره به‌عنوان شکلی از مسئولیت اخلاقی فهم شده است، نه طغیان کور.

وی گفت: فارابی در مدینه فاضله، بر این نکته تأکید دارد که بقای جامعه سیاسی وابسته به «نصیحت و نقد خردمندانه اهل مدینه» است و جامعه‌ای که امکان اعتراض عقلانی را از دست بدهد، به‌تدریج از فضیلت تهی می‌شود.

عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان استان اردبیل با بیان اینکه خواجه‌نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری، اعتراض به ظلم را نه‌تنها مجاز، بلکه لازمه عدالت می‌داند، اما شرط آن را حفظ «نظام مدنی» و جلوگیری از افتادن جامعه به هرج‌ومرج معرفی می‌کند، یادآور شد: این تأکید نشان می‌دهد که حتی در سنت کلاسیک ایرانی–اسلامی، اعتراض هم مشروع است و هم محدود به مصلحت عمومی و استقلال جامعه.

اکبری با بیان اینکه در دوره معاصر، متفکرانی مانند علی شریعتی، اعتراض را وجدان بیدار جامعه می‌دانند، نه ابزار قدرت‌های بیرونی، گفت: شریعتی بارها هشدار می‌دهد که روشنفکر و جوان معترض، زمانی اصیل است که از دل رنج جامعه خود سخن بگوید، نه از زبان دیگری. از دیدگاه او، اعتراض اگر به وابستگی بینجامد، از آگاهی به بیگانگی تبدیل می‌شود.

استاد دانشگاه‌های اردبیل افزود: داریوش شایگان نیز در تحلیل بحران هویت جوامع درحال‌توسعه، تأکید می‌کند که بزرگ‌ترین خطر، از دست‌دان«خود آیینی فرهنگی و تاریخی» است؛ یعنی لحظه‌ای که جامعه، حتی در اعتراض، با عینک و اراده دیگری به خود نگاه می‌کند. شایگان این وضعیت را نوعی خود بیگانگی جمعی می‌داند که به‌جای رهایی، به فروپاشی روانی و اجتماعی می‌انجامد.

وی با بیان اینکه مسئله از آنجا پیچیده می‌شود که کشوری ثالث به یک اعتراض مدنی داخلی وارد می‌شود، تاکید کرد: ورود کشور خارجی هیچ‌گاه خنثی و اخلاقی صرف نیست، بلکه همواره در چارچوب منافع، امنیت و محاسبات راهبردی آن کشور معنا پیدا می‌کند. در این وضعیت، اعتراض به‌تدریج از کنش خود بنیاد شهروندی خارج و به ابزاری در منازعات بین‌المللی تبدیل می‌شود. این همان لحظه‌ای است که جوان معترض، حتی اگر نیت صادقانه داشته باشد، دیگر کنشگر اصلی نیست، بلکه در نقشه‌ای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شود. این وضعیت از نظر فلسفه سیاسی، تغییر ماهیت اعتراض است؛ اعتراض دیگر برای اصلاح درون‌زا نیست، بلکه به اهرم فشار بیرونی بدل می‌شود. از نگاه اخلاقی و ملی، این دگردیسی پیامدهای سنگینی دارد.

عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان استان اردبیل ادامه داد: وجدان ملی که در اندیشه بسیاری از متفکران ایرانی بر استقلال تصمیم و مسئولیت‌پذیری جمعی تأکید دارد، در اینجا آسیب می‌بیند. کشور خارجی هزینه اجتماعی نمی‌دهد، اما جامعه ایرانی با شکاف، بی‌اعتمادی و امنیتی شدن سیاست روبه‌رو می‌شود. اعتراض که می‌توانست در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی به مطالبه‌ای ملی و اصلاح‌گر تبدیل شود، در اثر مداخله خارجی از مسیر حقوقی و اخلاقی خود خارج می‌شود و نتیجه آن، تضعیف همان حقوقی است که معترضان در پی آن بوده‌اند.

اکبری یادآور شد: بنابراین می‌توان با تکیه‌ بر فلسفه سیاسی، اندیشه ایرانی و قانون اساسی ایران گفت که اعتراض مدنی تا زمانی که مستقل، ملی و خود آیین باشد، نه‌تنها حق بلکه وظیفه شهروندی است؛ اما لحظه‌ای که کشور ثالث وارد این کنش می‌شود، اعتراض از بیان اراده مردم به ابزار اراده دیگران تبدیل می‌گردد. این وضعیت نه در خدمت آزادی است، نه دموکراسی و نه منافع بلندمدت ایران؛ بلکه خلاف وجدان ملی و برخلاف همان فلسفه و قانونی است که حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند.

انتهای پیام