به گزارش ایسنا، آرمان ملی نوشت کاسبان تحریم در ادوار اخیر توانسته‌اند با افزایش دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور و عدم بازگرداندن سود حاصل از دلارهایی که به جامعه اختصاص دارد بر اندوخته‌های خود اضافه کنند و با تصمیماتی که تنها به سود خودشان است معیشت شهروندان را با خطر کمبود روبه‌رو کرده‌اند. حالا در این موقعیت تاریخی مشاهده می‌کنیم که دولت چهاردهم همچنان تلاش دارند تا با این طیف سیاسی- اقتصادی تقابل کند. مجموعه اقتصادی دولت که اصلاحات اقتصادی را استراتژی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرده به‌خوبی می‌داند که باید به جنگ کاسبان تحریم برود. 
البته دولت‌ها در ادوار گذشته چنین اهدافی را دنبال کرده‌اند ولی ناموفق بوده‌اند، چه دولت‌های اصلاح‌طلب و چه دولت‌های اصولگرا اقدام به تقابل با کاسبان تحریم داشتند ولی هربار با شکست در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود روبه‌رو شدند. 

دولت چهاردهم از ابتدای روی کار آمدن به‌دنبال گشایش‌های اقتصادی داخلی و خارجی است با این حال تاکنون دولت در این زمینه‌های نتوانست موفقیت چندانی به دست بیاورد ولی کماکان به دنبال اصلاحات برخی امور اقتصادی است که در نخستین رویارویی باید با طیف نوکیسه اقتصادی تقابل کند. در این مورد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در سخنانی که روز یکشنیه ۲۱ دی ماه با جامعه انجام داد، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح اصلاح اقتصادی که در دستور کار پاستور قرار دارد، گفت: «عده‌ای که تاکنون سودهای کلان می‌بردند و پول‌های فراوانی را در این میان گم‌وگور می‌کردند، با اجرای طرح اصلاح اقتصادی دولت، ضرر می‌کنند و وقتی ضرر کردند ممکن است به انحای مختلف صدای‌شان دربیاید. منافعی که به جیب چنین آدم‌هایی می‌رفت کم نبود و کم نیست، آنان آرام نمی‌نشینند و در ظاهر ممکن است ولی در درون جامعه ممکن است کارشکنی‌های بسیاری به وجود آورند. ما تصمیم داریم به هرشکل ممکن مشکلات بازاری‌ها و مردم را حل کنیم. دشمن قصد و اراده‌اش در جنگ ۱۲ روزه این بود که کشورمان را با آشوب مواجه کند.»
او با پیوست برنامه‌های خود به عدالت ادامه داد: «می‌خواهیم مردم باور کنند همه آنچه داریم بر اساس عدالت میان مردم تقسیم شود. این امر را جدای از وابستگی‌های قومی، زبانی، نژادی و گروهی پیش می‌بریم. نگرانی‌ها ممکن است به وجود بیاید، اما ساختاری درست کرده‌ایم که رئیس کل بانک مرکزی در آن رئیس کارگروه شده است و اختیارات ماده ۱۲۷ و ماده ۱۳۸ در اختیار این کارگروه است تا نیازی به طی سلسله مراتب اداری نداشته باشند و کارها را زودتر صورت دهند.»

انتهای پیام