به گزارش ایسنا، «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد در صورتی که گفت‌وگوها با حزب دموکرات کردستان به انتخاب یک نامزد مشترک برای ریاست‌جمهوری منجر نشود، هر ۲ حزب با نامزدهای جداگانه وارد رقابت خواهند شد.

طبق گزارش شبکه الجزیره، طالبانی این اظهارات را در جریان دیدار با «شاسوار عبدالواحد» رئیس جنبش «نسل جدید»، مطرح کرد و گفت: «اگر به توافق بر سر یک نامزد واحد نرسیم، احزاب کُرد هر کدام نامزد خود را معرفی خواهند کرد».

وی همچنین از برنامه خود برای ایجاد تغییرات در ترکیب دولت جدید اقلیم کردستان عراق و بازگرداندن لایحه بودجه به پارلمان اقلیم خبر داد و تأکید کرد: هدف از دیدار با رهبر جنبش نسل جدید، تلاش برای تشکیل دولتی قدرتمند با مشارکت همه جریان‌هایی است که از دیدگاه اصلاحی جدید او استقبال می‌کنند.

طالبانی با اشاره به ضرورت اصلاحات اساسی در اقلیم کردستان عراق، افزود: «ما به یک تغییر بزرگ و مهم نیاز داریم و مبارزه خود را برای بهبود وضعیت در اقلیم کردستان عراق ادامه خواهیم داد».

او همچنین از تداوم نشست‌ها و رایزنی‌ها با جریان‌های سیاسی مختلف خبر داد.

در مقابل، شاسوار عبدالواحد نیز اعلام کرد که دو طرف در تلاش‌اند تا توازن مناسبی در تقسیم مناصب دولت جدید اقلیم کردستان ایجاد کنند.

صحنه سیاسی عراق شاهد تحرکات فشرده‌ای برای تعیین تکلیف مناصب کلیدی و تکمیل فرآیندهای قانون اساسی است؛ فرآیندی که با ادامه مذاکرات بر سر پست ریاست‌جمهوری همراه شده است. بر اساس قانون اساسی عراق، انتخاب رئیس‌جمهور بر عهده نمایندگان پارلمان است و رئیس‌جمهور منتخب موظف است ظرف ۱۵ روز، نامزد فراکسیون اکثریت پارلمانی را برای تشکیل دولت مأمور کند.

در ماه نوامبر، نمایندگان ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که اغلب احزاب شیعی پیروز در انتخابات و دارنده بیش از ۱۷۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را شامل می‌شود، اعلام کردند خود را فراکسیون اکثریت واجد شرایط برای تشکیل دولت آینده می‌دانند.

بر اساس عرف سیاسی حاکم بر عراق، نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس‌جمهور از میان کُردها و رئیس پارلمان از میان اهل سنت انتخاب می‌شود. با این حال، نتایج انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر و اختلافات میان جریان‌های سیاسی، تردیدهایی را درباره امکان پایبندی به مهلت‌های قانونی برای تشکیل دولت ایجاد کرده است.

پس از انتخاب هیأت رئیسه پارلمان، مرحله معرفی نامزدهای ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود و طبق قانون، رئیس‌جمهور باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه پارلمان ـ که ۲۹ دسامبر برگزار شد ـ انتخاب شود.

انتهای پیام