مجید زارع‌زاده شامگاه دوشنبه (چهارم آبان ماه) در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در هرمزگان که با حضور عیسی باقرزاده مدیرکل دفتر امور هماهنگی صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران، خلیل قاسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد، در تشریح شعار سال سازمان جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: ظرفیت‌های صنعتی و ساحلی استان، بستری مناسب برای حرکت به سمت تولید کم‌هزینه‌تر و بهره‌ورتر است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نقش نهادهای ارزیابی انطباق، آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در داخل استان انجام می‌شود و اگر شرایط اقتصادی و کاهش حجم فعالیت‌ها به تعطیلی این مجموعه‌ها منجر شود، استان برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
زارع‌زاده با بیان اینکه بازگشت سرمایه، احیای نیروی انسانی متخصص و طی مجدد فرآیندهای تأیید صلاحیت بسیار زمان‌بر است، از استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی در حوزه‌های تسهیلات، مالیات و بیمه، از تضعیف و تعطیلی آزمایشگاه‌های باسابقه استان جلوگیری کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت برگزیده و سفیران استاندارد، نقش این مجموعه‌ها را در ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زیرساخت‌های تولید و تجارت استان حائز اهمیت دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان: تفویض اختیار به مدیران استانی کلید حل مشکلات اقتصادی است
خلیل قاسمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی و افزایش اختیارات مدیران استانی گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، گمرکی، تجاری و استاندارد نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، روان‌سازی ورود کالا و حفظ آرامش بازار در شرایط دشوار اقتصادی داشته است.
قاسمی با اشاره به جایگاه کلیدی استاندارد در زنجیره تولید، واردات و صادرات افزود: نشان استاندارد و تأییدیه‌های تخصصی، اطمینان لازم را برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می‌کند و عملکرد مؤثر این مجموعه در کنار سایر دستگاه‌ها زمینه تسهیل تجارت و افزایش اعتماد در مبادلات اقتصادی را دوچندان می‌سازد.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شرایط غیرعادی و بحرانی اهمیت دوچندانی دارد، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی، هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول موجب شد بخش قابل‌توجهی از نیازهای مرتبط با واردات کالا و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مدیریت شده و فعالیت‌های اقتصادی استان استمرار یابد. اگرچه در سطح ملی اقداماتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری انجام شده، اما در برخی موارد محدودیت اختیارات مدیران کل استانی مانع تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط محلی می‌شود؛ ازاین‌رو تفویض اختیار به مدیران استان می‌تواند در کاهش زمان و هزینه مبادلات و حل مسائل فعالان اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در ادامه با اشاره به مشکلات فعالیت‌های تجاری خرد از جمله تجارت ملوانی و ته لنجی بیان کرد: جابه‌جایی مکرر کالا در مراحل بارگیری، تخلیه و انتقال ممکن است موجب تغییر وضعیت ظاهری یا بروز اختلاف در ارزیابی و انطباق کالا با معیارهای اولیه شود؛ موضوعی که در کنار هزینه‌های توقف در محوطه‌های بندری و گمرکی، فشار مضاعفی بر بازرگانان وارد می‌کند. در چنین مواردی لازم است ضمن رعایت الزامات قانونی و حفظ سلامت و کیفیت کالا، سازوکارهای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی تجارت طراحی شود تا مدیران استانی بتوانند مسائل را سریع‌تر حل‌وفصل کنند.
قاسمی همچنین با تأکید بر لزوم استانداردسازی محصولات بومی و فرآورده‌های صنایع خرد گفت: سال گذشته تفاهم‌های ارزشمندی میان مجموعه اقتصادی استان، اداره‌کل استاندارد و دستگاه‌های حوزه بهداشت برای استانداردسازی محصولات محلی انجام شد که تداوم و گسترش این همکاری‌ها امری ضروری است. با توجه به پتانسیل محصولاتی نظیر مهیاوه و سوراغ و پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان در هرمزگان، حمایت تخصصی از تولیدکنندگان محلی برای ارتقای کیفیت، انطباق با استانداردهای لازم و فراهم‌شدن زمینه عرضه آن‌ها در بازارهای گسترده‌تر و صادرات باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه هرمزگان در صادرات و لزوم تسهیل فرآیندهای استاندارد در حوزه مشتقات و فرآورده‌های نفتی افزود: زمان‌بر بودن برخی مراحل ارزیابی ضرورت پیش‌بینی راهکارهایی برای کاهش زمان انجام فرآیندها و افزایش اختیارات تصمیم‌گیری در سطح استان را دوچندان می‌کند. همچنین در شرایطی که برخی کسب‌وکارها با خسارت مستقیم یا کاهش درآمد ناشی از محدودیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، استفاده از ظرفیت بسته‌های حمایتی می‌تواند به حفظ اشتغال و پایداری آزمایشگاه‌های همکار استاندارد و بخش خصوصی کمک کند؛ در این راستا، بررسی امکان بهره‌مندی این مجموعه‌ها از مصوبات حمایتی سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان با پیگیری مدیریت ارشد استان دنبال خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیت تولید و تجارت استان خاطرنشان کرد: حضور بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان در میان مجموعه‌های برگزیده ملی نشان‌دهنده توانمندی این خطه است و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به عبور موفق از شرایط دشوار اقتصادی یاری رساند.
به گزارش ایسنا، در پایان این آیین از واحدهای تولیدی نمونه استانی، آزمایشگاه‌های همکار نمونه، نهادهای ارزیابی انطباق نمونه استانی، برگزیدگان کیفیت هرمزگان و همیاران و مروجین استاندارد تجلیل شد.
انتهای پیام
