حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری -رئیس‌کل دادگستری استان سمنان- در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان سمنان که با حضور برخی از مسئولان قضایی مرکز استان، مدیران بانک‌های عامل، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و متصدیان و نمایندگان ۳ واحد تولیدی مستقر در استان سمنان، به‌منظور هم‌افزایی و پشتیبانی هدفمند از شرکت‌های تولیدی صنعتی دارای مشکل در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد بر عزم جدی دستگاه قضایی استان درصیانت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان، ابتدا مشکلات یک سرمایه‌گذار و آن واحد تولیدی در کمیته‌های فرعی این ستاد مورد بررسی جامع و کامل، قرار می‌گیرد و پس از کار کارشناسی شده برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار جلسه رسمی این ستاد مطرح می‌شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول عضو این ستاد موظف‌اند در چارچوب قانون و البته با نگاه مساعدت، نسبت به ایجاد هم‌افزایی، انسجام و یکپارچگی در برداشتن مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های تولیدی و صنعتی اقدام کرده تا چرخه تولید در استان لحظه‌ای متوقف نشود.

وی با اشاره به برخی از مصوبات پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان، گفت: در این جلسه مشکلات سه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره مسائل و معضلات این واحدها از جمله درخواست استمهال در بازپرداخت دیون به بانک‌ها، تهاتر در پرداخت بدهی در قبال احداث خط انتقال برق و انجام تعهدات در خصوص مشتریان آنها و..، مساعدت قانونی انجام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در دوشنبه ۲۹ دی، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: دادگستری استان سمنان در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری در موضوع شناسایی و رفع موانع اصلی تولید با بسیج تمامی دستگاه‌های مسئول اقدامات حقوقی، قضایی و اجرایی را در مسیر صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و رفع موانع اشتغال و کارآفرینی با جدیّت ادامه می‌دهد.

 رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان تصریح کرد: در حقیقت صنعتگران و تولیدکنندگان کشور جهادگران عرصه‌ جنگ تمام عیّار اقتصادی هستند و در استان نیز با هم‌افزایی و پشتیبانی که در بین همه ما مسئولان وجود دارد، براین باوریم که با صیانت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید داخلی، خواهیم توانست با تصمیم‌گیری‌های دقیق‌ و هدفمند بر معضلات اقتصادی غلبه کرده و علاوه بر جلوگیری از بیکاری کارگران و حتی پیشگیری از تعطیلی واحدهای اشتغال آفرین، دشمنان نظام اسلامی را در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام بگذاریم.
انتهای پیام