سید احمد حسینی - رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح چالش‌ها و مشکلات موجود در این صنف گفت: اولین دغدغه ما نسبت به سیاست‌های غیر منطقی مالیاتی است و حقایق آنگونه که باید در آمارها و گزارش‌ها مطرح نمی‌شود. برای مثال گفته می‌شود که مشاغل، کمتر از هفت درصد از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند و حتی عنوان می‌کنند که خیلی از اصناف و افراد صنفی مشمول بخشودگی مالیاتی شده‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه مشکل اصلی در مطرح کردن آمارها این است که سازمان مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی اصناف را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌کنند و زمانی که از اصناف نام می‌برند، منظورشان اشخاص حقیقی است، اما با توجه به تغییرات کسب و کارها در عصر جدید، بسیاری از اصناف دیگر در گروه اصناف حقوقی قرار دارند و اگر قرار باشد به صورت واقعی همه گروه‌های اصناف را در نظر گرفت، بیش از ۳۰ درصد از پرداخت‌کنندگان مالیاتی، مجموعه اصناف کشور هستند.

حسینی ادامه داد: نکته دیگر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و تسهیل صدور مجوزها باز می‌گردد. این قانون از دو سال گذشته به اجرا درآمده و در خصوص شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های حقوقی در حال اجرایی شدن است و آنچه که قرار بود از فروردین ماه سال آینده اجرایی شود، در حوزه مشاغل بود که برای یک سال به تعویق افتاد و مشکل آن در چند مورد است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این قانون، ارزش جایگزینی کالا لحاظ نشده و حتی تورم اثرات تورم دیده نشده است؛ چراکه تورم مالیات پنهانی است که دولت‌ها اخذ می‌کنند. این در حالی است که اگر در کشورهای دیگر موضوع جایگزینی کالا لحاظ نمی‌شود، به این علت است که تورمی مانند تورم موجود در کشور ما را تجربه نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: اصناف اگر قرار باشد به دور از تورم کالاها را عرضه کنند، در کمتر از یک سال ورشکسته خواهند شد، چراکه در نهایت مجبور هستند خرید و سفارش‌های خود را در سایه تورم انجام دهند؛ به عبارت دیگر مگر زمانی که اصناف خرید و سفارش‌های خود را انجام می‌دهند، کالاها با قیمتی بدون لحاظ شدن تورم به آنها فروخته می‌شود؟

حسینی اظهار کرد: حتی اگر اصناف به دست نهادهای نظارتی مشمول گران فروشی نشوند، از مابه التفاوت قیمت خرید اولیه با قیمت فروش محصول برای آنها سود محسوب و بر اساس آن از آنها  مالیات اخذ می‌شود که این یعنی اصناف یک بار هزینه تورم را پرداخت کرده‌اند و یک بار هم مالیات بر تورم از آنها اخذ می‌شود.  

وی گفت: نکته دیگر که دیده نشده این است که زمانی که تورم در حال افزایش است و شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، کیک اقتصادی کشور را روز به روز کوچکتر می‌کند، رقم و عدد معافیت مالیاتی باید بزرگ‌تر شود. این در حالی است که معافیت مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۰ میلیون تومان و خط فقر اعلام شده درآمد ۵۰ میلیون تومان بوده است که معادل درآمد سالیانه ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود و باید این سوال مطرح شود که بر چه اساس و طبق چه فرمول، معافیت مالیاتی را سقف ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته اند. بنابراین بر اساس خط فقر، حداقل معافیت مالیاتی برای اصناف و حتی همه مردم باید ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ادامه داد: موضوع دیگر به مسئله صدور فاکتور الکترونیکی فروش باز می‌گردد که در قانون جدید مالیاتی آمده که اگر میزان «فروش» واحد صنفی در سال از مرز ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند، از زمره مشاغل خارج می‌شوید و مکلف هستید که فاکتور رسمی صادر کنید که با توجه به تورم موجود و شرایط اقتصادی، فروش هر فعال صنفی در گروه مشاغل ممکن است، حتی طی چند ماه از مرز ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند. بنابراین مشاغل نیز طی ماه‌های آینده، حتی بدون اینکه مهلت قانونی سران قوا به پایان برسد، مشمول صدور فاکتور رسمی خواهند بود.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: امروز عمده تراکنش‌های بانکی در فرایندهای بانکی در حال صورت گرفتن است و بدون شک نمی‌تواند به دور از رصد و نظارت سازمان امور مالیاتی باشد و این در حالی است که بسیاری از نهادها در حال فرار مالیاتی هستند.

انتهای پیام