به گزارش ایسنا، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق میان‌ دستور خود، با اشاره به حوادث اخیر کشور اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند اعتراضات اقتصادی مردم را به سمت آشوب و عملیات تروریستی منحرف کنند اما هوشیاری ملت این توطئه را خنثی و اتحاد ملی را تقویت کرد.

وی با قدردانی از جانفشانی نیروهای امنیتی و ابراز تألم از جان‌باختن شماری از فرزندان میهن، افزود: مردم در این حوادث نشان دادند که عزت و شرافت خود را با هیچ چیز معامله نمی کنند و دخالت بیگانگان در امور داخلی را برنمی‌تابند.

نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم از سوی مجلس و دولت ادامه داد: برنامه ریزی درست، سنجیده و برخورد هوشمندانه از الزامات عبور از تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه‌ای است که امروز کشور با آن مواجه است.

وی ادامه داد: خلاء سیاست‌های درست اقتصادی به ویژه در حوزه ارز و وجود مقررات و آیین‌نامه‌های ناکارآمد در حوزه صادرات، واردات و تولید و نیز نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی باعث شده تا شاهد نوسانات شدید و رو به رشد نرخ ارز و سایر کالاها در بازار باشیم از این رو نهادهای برنامه ریز، مدیران دولتی، بخش های خصوصی و عمومی جامعه باید اقتضائات زمان را شناخته و برای رهایی از ناترازی‌ها و آشفتگی‌های تدبیر کنند.

علیزاده با حمایت از اقدامات شجاعانه رئیس‌جمهور در مسیر تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، بر لزوم هم‌افزایی قوای سه‌گانه تأکید کرد و افزود: مجلس با حساسیت کامل پای مطالبات اقتصادی مردم ایستاده و آماده رفع هرگونه خلاء قانونی احتمالی در مسیر بهبود معیشت است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اهتمام رئیس مجلس برای توجه به موضوعات جاری، گفت: دولت، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های خود اقدام کنند تا شاهد اجرای موفق و ثبات در بازار شویم.

وی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن گفت: کمیسیون صنایع در راستای بررسی انطباق فرآیند دستگاه‌های اجرایی با تغییر ساختار اقتصادی کشور میزبان مسئولان بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی بود. این دستگاه‌ها همچنان طبق روال سابق و با مقررات و آیین‌نامه‌های قدیمی پیش می‌روند، در حالی که باید خود را با شرایط جدید ارز تک‌نرخی و حذف یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تطبیق دهند.

علیزاده راهکار اصلی رسیدن به ثبات را اعتماد به بخش خصوصی دانست و گفت: باید موانع زائد از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود. این امر مستلزم بازنگری اساسی در مقررات واردات، صادرات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، مقررات گمرکی، واردات بدون انتقال ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری و به‌ویژه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز است.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های فعلی در قانون قاچاق، از جمله قاچاق تلقی کردن مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار، نیازمند اصلاح فوری از طریق لایحه دولت یا طرح مجلس است تا از آشفتگی‌های غیرضروری در بازار جلوگیری شود.

انتهای پیام