به گزارش ایسنا، این اقدامات که توسط کمیسیون اروپا در اصلاحات قانون امنیت سایبری اتحادیه اروپا تعیین شده است، پس از افزایش حملات سایبری و باج‌افزاری و نگرانی‌های فزاینده در مورد دخالت خارجی، جاسوسی و اتکای اروپا به تامین‌کنندگان فناوری غیراروپایی صورت می‌گیرد.

با این حال،  این کمیسیون که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است، از هیچ شرکت یا کشوری نام نبرد.

اما اروپا در حال تشدید نظارت بر فناوری چینی بوده است. آلمان اخیرا یک کمیسیون تخصصی را برای ارزیابی مجدد سیاست تجاری در قبال پکن منصوب کرده و استفاده از قطعات چینی را در شبکه‌های مخابراتی نسل ششم (۶G) آینده ممنوع کرده است.

آمریکا در سال ۲۰۲۲ تایید تجهیزات مخابراتی جدید از هواوی و رقیب چینی آن، «زد تی ای» (ZTE) را ممنوع کرد و از متحدان اروپایی خواسته است که از این اقدام پیروی کنند.

اتحادیه اروپا می‌گوید اقدامات جدید، ایمنی و حاکمیت فناوری بیشتری ایجاد می‌کند.

هنا ویرکونن، رئیس بخش فناوری اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «با بسته جدید امنیت سایبری، ما ابزارهایی برای محافظت بهتر از زنجیره‌های تامین حیاتی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) خود و همچنین مقابله قاطع با حملات سایبری خواهیم داشت.»

هواوی انتقادات قبلی وزارت امور خارجه چین را تکرار کرد. سخنگوی هواوی گفت: «پیشنهاد قانونی برای محدود کردن یا حذف تامین‌کنندگان غیر اتحادیه اروپا بر اساس کشور مبدا، به جای شواهد واقعی و استانداردهای فنی، اصول قانونی اساسی اتحادیه اروپا در مورد انصاف، عدم تبعیض و تناسب و همچنین تعهداتش به سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. ما از نزدیک سیر توسعه بعدی روند قانونگذاری را زیر نظر خواهیم داشت و تمام حقوق خود را برای حفاظت از منافع مشروع‌مان محفوظ می‌داریم.»

اقدامات جدید در مورد ۱۸ بخش کلیدی شناسایی شده توسط کمیسیون اروپا، از جمله تجهیزات تشخیص، وسایل نقلیه متصل و خودکار، سیستم‌های تامین و ذخیره‌سازی برق، سیستم‌های تامین آب و پهپادها و سیستم‌های ضد پهپاد اعمال خواهد شد. سرویس‌های ابری، دستگاه‌های پزشکی، تجهیزات نظارتی، سرویس‌های فضایی و نیمه‌رساناها نیز به عنوان موارد حیاتی طبقه‌بندی می‌شوند.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، یک «جعبه ابزار» امنیتی ۵G را برای مهار استفاده از فروشندگان پرریسک مانند هواوی به دلیل نگرانی در مورد خرابکاری یا جاسوسی تصویب کرد. برخی از کشورها به دلیل هزینه بالای جایگزینی، هنوز چنین تجهیزاتی را حذف نکرده‌اند.

طبق پیشنهادهای روز سه‌شنبه، اپراتورهای تلفن همراه ۳۶ ماه پس از انتشار فهرست تامین‌کنندگان پرریسک، فرصت خواهند داشت تا اجزای کلیدی را به تدریج از رده خارج کنند. دوره‌های حذف تدریجی برای شبکه‌های ثابت، از جمله کابل‌های فیبر نوری و زیردریایی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای، بعدا اعلام خواهد شد.

محدودیت‌ها بر تامین‌کنندگان از کشورهایی که به عنوان ریسک‌های امنیت سایبری تلقی می‌شوند، تنها پس از ارزیابی رسمی ریسک که توسط کمیسیون یا حداقل سه کشور اتحادیه اروپا آغاز شده باشد، اعمال خواهد شد. هرگونه اقدامی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار و ارزیابی تاثیر خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز،  قانون امنیت سایبری به‌روزرسانی‌شده باید در ماه‌های آینده با دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مذاکره شود تا به قانون تبدیل شود.

انتهای پیام