سپهر کیانی هفت لنگ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است اظهار کرده است: "باید روشن شود هر توکن نماینده چیست: مالکیت مشاع بر موجودی، حق مطالبه مقدار معینی فرآورده یا صرفاً طلب قراردادی از صادرکننده. این حقوق از نظر مقررات، ورشکستگی و امکان بازخرید یکسان نیستند. فرآورده‌هایی نظیر متانول، قیر و برخی محصولات پالایشی، در صورت احراز منشأ قانونی و استاندارد کیفیت، برای مطالعه اولیه مناسب‌اند. تعیین مقدار، درجه کیفی، محل انبار، کسری مجاز و شرایط تحویل در قرارداد ضروری است.
ساختار پیشنهادی برای شرکت خصوصی
مدل کم‌ریسک‌تر، توکنِ متکی به موجودی واقعی در انبار قابل نظارت است؛ البته کم‌ریسک‌تر بودن به معنای مجاز بودن قطعی نیست. شرکت مالک یا متولی کالا باید پیش از صدور، اسناد خرید و مالکیت، امکان انتقال حقوق و محدودیت‌های فروش را بررسی کند. انباردار مستقل مقدار کالا را ثبت کند، آزمایشگاه کیفیت را تأیید کند و بیمه مناسب برقرار باشد. دارنده توکن باید بداند در برابر چه شخصی، با چه اولویتی و تحت چه شرایطی حق مطالبه یا تحویل دارد. تفکیک حقوقی دارایی مشتریان از دارایی عملیاتی شرکت اهمیت اساسی دارد.
فرایند عملیاتی و زیرساخت
چرخه کار با پذیرش کالای قانونی، بازرسی، ثبت اسناد و محاسبه موجودی خالص قابل تخصیص آغاز می‌شود. سپس معادل همان مقدار توکن صادر و به مشتری احرازشده تخصیص می‌یابد. انتقال‌ها تنها میان اشخاص مجاز و پس از بررسی محدودیت‌های قانونی انجام می‌شوند. هنگام بازخرید، توکن مرتبط باید هم‌زمان با ثبت حواله و خروج کالا سوزانده یا از گردش خارج شود. دفترکل دیجیتال، سامانه انبار، حسابداری و اسناد تحویل باید قابل تطبیق باشند. قرارداد هوشمند به قابلیت توقف اضطراری، سقف صدور، کنترل دسترسی و حسابرسی امنیتی نیاز دارد.
مزایای اقتصادی و منابع درآمد
برای شرکت خصوصی، درآمد احتمالی از کارمزد صدور توکن، معامله مجاز، خدمات انبار و بازرسی و تحویل کالا به دست می‌آید. برای مالک فرآورده، تقسیم موجودی به واحدهای کوچک‌تر ممکن است دسترسی به خریداران واجد شرایط و مدیریت سرمایه در گردش را بهبود دهد. برای خریدار، ردیابی منشأ، مقدار و وضعیت موجودی می‌تواند مزیت باشد. اما توکن‌سازی ذاتاً ارزش افزوده یا سود تضمین‌شده نمی‌آفریند؛ سود خالص به نقدشوندگی واقعی، هزینه انبار و بیمه، زیرساخت، رعایت مقررات و میزان تقاضا وابسته است.
موانع حقوقی و مقرراتی در ایران
مهم‌ترین مانع، تعیین ماهیت حقوقی توکن و مرجع ناظر است. اگر توکن ویژگی سرمایه‌گذاری جمعی یا اوراق بهادار داشته باشد، الزامات بازار سرمایه ممکن است مطرح شود؛ اگر ابزار پرداخت یا رمزپول محسوب شود، ملاحظات بانک مرکزی اهمیت می‌یابد. قوانین مرتبط با فرآورده‌های نفتی، بورس انرژی، انبارداری، حمل، صادرات، قاچاق کالا، مالیات و مبارزه با پول‌شویی نیز مستقل از فناوری اجرا می‌شوند. بنابراین نمی‌توان صرفاً با ثبت شرکت یا استقرار بلاک‌چین عرضه عمومی را قانونی فرض کرد. پیش از اجرا باید نظر حقوقی تخصصی و تعیین مسیر مجوز از مراجع ذی‌ربط اخذ شود.
معایب و ریسک‌های اصلی
خطر صدور توکن بیش از موجودی، فروش هم‌زمان یک محموله در چند سامانه، افت کیفیت، تبخیر یا کسری، اختلاف بر سر مالکیت و عدم امکان تحویل از ریسک‌های بنیادی‌اند. علاوه بر آنها، هک قرارداد هوشمند، خطای اتصال انبار به بلاک‌چین، تمرکز اختیارات مدیر سامانه، نقدشوندگی پایین و تغییر مقررات وجود دارد. تحریم‌ها نیز می‌توانند پرداخت بین‌المللی، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری طرف‌های خارجی را محدود کنند؛ توکن‌سازی این محدودیت‌ها را رفع نمی‌کند.
الگوی اجرای محدود و سنجش سودآوری
شروع مناسب، اجرای آزمایشی با یک محصول مشخص، یک انبار کنترل‌شده و تعداد محدودی مشتری حرفه‌ای است؛ آن هم پس از تعیین تکلیف حقوقی. ابتدا یک محموله واقعی ثبت و آزمایش می‌شود، سپس فقط به میزان موجودی خالص قابل تحویل توکن صادر می‌شود. در مرحله آزمایشی باید تحویل واقعی، ابطال توکن، انطباق اسناد و رسیدگی به اختلافات آزموده شود. معیارهای تصمیم‌گیری شامل هزینه هر معامله، زمان تسویه، نسبت پوشش ذخایر، درصد مغایرت انبار، نرخ بازخرید و حجم تقاضای واقعی است. محاسبه سود باید هزینه سرمایه، بیمه، نگهداری، مالیات، فناوری و انطباق را کسر کند.
نتیجه‌گیری
توکن‌سازی فرآورده‌های نفتی در بخش خصوصی ایران می‌تواند ابزار مدیریت و انتقال حقوق مربوط به کالای واقعی باشد، نه جایگزین اسناد مالکیت یا ضوابط صنعت نفت. موفقیت به سه شرط وابسته است: حق قانونی و قابل اجرای دارنده توکن، موجودی مستقل و قابل حسابرسی، و امکان واقعی تسویه و تحویل. بدون این شروط، سرعت معامله دیجیتال می‌تواند فقط سرعت انتقال ریسک را افزایش دهد".
انتهای پیام
