به گزارش ایسنا، علاوه بر تغییرات شدید در سیاست‌های خارجی و داخلی آمریکا، ترامپ همچنین به برداشتن گام‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه اقتصادی ادامه داد.

او «تعرفه‌ها» را «زیباترین کلمه» در فرهنگ لغت خود توصیف کرد و بر کشورها، از جمله شرکای تجاری کلیدی واشنگتن، عوارض سنگین وضع کرد و حمایت ایالات متحده از تجارت آزاد را معکوس کرد.

او همچنین با جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر سر سیاست نرخ بهره اختلاف نظر داشت و با مذاکرات غیرمعمول خود با شرکت‌ها در همه زمینه‌ها، از تولید داخلی تراشه گرفته تا کاهش قیمت دارو، خبرساز شد.

دوران ترامپ ۲.۰ همچنین شاهد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا بود که ۴۳ روز به طول انجامید.

رشد اقتصادی پس از شروع قوی، کند شد

رشد اقتصادی در اولین سال ریاست‌جمهوری ترامپ ملایم شد. طبق پیش‌بینی‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و فدرال رزرو، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی پس از ثبت نرخ ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۸ تا ۲ درصد کاهش یافت.

اقتصاد آمریکا در سه‌ ماهه اول سال ۲۰۲۵، به میزان ۰.۶ درصد کوچک شد که اولین رشد منفی سه‌ ماهه از سال ۲۰۲۲ بود و تا حدود زیادی به دلیل افزایش واردات روی داد، زیرا شرکت‌ها پیش از اینکه اقدامات جدید تعرفه‌ای دولت ترامپ اجرایی شود، به تامین منابع مورد نیازشان شتافتند.

اما رشد اقتصادی در اواخر سال از سر گرفته شد و با حمایت هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، در سه‌ ماهه دوم ۳.۸ درصد و در سه‌ ماهه سوم ۴.۳ درصد افزایش یافت.

اقتصاددانان می‌گویند که این کاهش رشد نشان‌دهنده ترکیبی از شرایط مالی سخت‌تر در اوایل سال، عدم قطعیت تجاری و ضعیف شدن روند رشد پساکرونایی است. در حالیکه دولت آمریکا استدلال کرده است که تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی، دستاوردهای بلندمدت‌تری را به همراه خواهد داشت، اکثر پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که رشد در زیر بالاترین سطح اخیر باقی بماند، مگر اینکه سرمایه‌گذاری در بحبوحه ترس از «حباب هوش مصنوعی» بیشتر افزایش یابد.

بازار کار: اشتغالزایی از شتاب افتاد

بازار کار آمریکا در طول سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ به طور قابل توجهی ضعیف شد. کارفرمایان ۵۸۴ هزار شغل در سال ۲۰۲۵ اضافه کردند که کمترین رشد سالانه از سال ۲۰۰۳ و بسیار کمتر از ۲ میلیون شغل ایجاد شده در سال ۲۰۲۴ است.

رشد ماهانه اشتغال به ویژه در بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند خرده فروشی، ساخت و ساز و تولید که بخش‌های متکی به مهاجران هستند، در نیمه دوم سال به شدت کاهش یافت.

نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و از حدود چهار درصد در اوایل سال ۲۰۲۵، به ۴.۴ درصد تا پایان سال افزایش یافت.

رشد دستمزدها نسبتا ثابت ماند و دستمزدهای اسمی حدود ۳.۵ تا چهار درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، اما افزایش دستمزدهای واقعی به دلیل فشارهای مداوم قیمت در مسکن، خوراک و خدمات محدود شد.

تورم، سیاست پولی: کاهش یافته، اما نامتوازن

تورم در طول سال کاهش یافت اما در بین دسته‌ها نامتوازن ماند. تورم قیمت مصرف‌کننده در اواخر سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد بود که نسبت به سه درصد در ابتدای سال کاهش یافته و نزدیک به هدف فدرال رزرو بود. با این حال، تورم اصلی در بیشتر سال بالای سه درصد باقی ماند که عمدتا ناشی از هزینه‌های خدمات و مسکن بود.

با کاهش رشد، تورم متوسط ‌و تضعیف بازار کار، فدرال رزرو به سمت تسهیل پولی تغییر جهت داد و نرخ بهره را سه بار متوالی در ماه‌های سپتامبر، اکتبر و دسامبر کاهش داد، اما کندتر از آنچه ترامپ می‌خواست. تا پایان سال، نرخ بهره معیار از ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار داشت.

ترامپ در طول سال ۲۰۲۵ بارها به پاول حمله کرد و او را «بی‌کفایت» و «بازنده بزرگ» نامیده بود و استدلال می‌کرد که نرخ‌های پایین‌تر برای حمایت از رشد لازم است. با این حال، فدرال رزرو بر وابستگی به داده‌ها و استقلال نهادی تاکید کرد.

او همچنین دستور برکناری لیزا کوک، یکی از مقامات فدرال رزرو را به اتهام کلاهبرداری وام مسکن صادر کرد، اما دیوان عالی کشور آن را غیرقانونی دانست. درخواست اضطراری ترامپ نیز رد شد، اما قرار است جلسات استماع شفاهی در ژانویه برگزار شود.

سیاست تجاری و تغییر جریان تجارت در برابر تعرفه‌ها

سیاست تجاری، رکن اساسی اولین سال بازگشت ترامپ به قدرت بود. دولت ترامپ با استناد به امنیت ملی و رقابت‌پذیری صنعتی، تعرفه‌های «متقابل» را بر کشورها و همچنین واردات منتخب مانند فولاد و خودرو اعمال کرد. این اقدامات باعث شد شرکت‌ها در اوایل سال، واردات را از قبل انجام دهند و این امر به کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول کمک کرد.

سپس دولت ترامپ با چندین شریک، از جمله انگلیس، اتحادیه اروپا، ویتنام، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و کامبوج، قراردادهای تجاری امضا کرد.

کسری تجاری آمریکا با واردات ضعیف‌تر و رشد اندک صادرات، در اواخر سال کاهش یافت. در اکتبر، کسری با ۳۹ درصد کاهش ماهانه، به ۲۹.۴ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین رقم از ژوئن ۲۰۰۹ بود.

کاخ سفید کاهش کسری را به عنوان مدرکی مبنی بر موثر بودن تعرفه‌ها برجسته کرده است، در حالی که اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این بهبود نشان‌دهنده تقاضای داخلی کمتر و هزینه‌های بالاتر است و به منزله تغییر ساختاری در رقابت‌پذیری نیست.

در سطح جهانی، تنش‌های تجاری به ادامه‌ چندپارگی زنجیره‌های تامین کمک کرد، به طوری که شرکت‌ها به میزان فزاینده‌ای تولید و تامین منابع خود را تغییر مسیر می‌دهند تا کمتر در معرض تعرفه‌ها و خطرات ژئوپلیتیکی قرار گیرند.

دیوان عالی آمریکا در حال بررسی غیرقانونی بودن تعرفه‌های تجاری است. اگر دیوان عالی به غیرقانونی بودن آنها رای دهد، دولت ترامپ ممکن است مجبور شود درآمدهایی را که جمع‌آوری کرده است، بازپرداخت کند. طبق داده‌های خزانه‌داری، آمریکا در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۲۶۴.۰۵ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای جمع‌آوری کرد.

فناوری، سیاست صنعتی: افزایش سرمایه‌گذاری

فناوری در سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان یکی از حوزه‌های قوی‌تر اقتصاد ظهور کرد. سرمایه‌گذاری در مراکز داده، هوش مصنوعی و تولید نیمه‌رسانا به شدت افزایش یافت و برآوردها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مرتبط با فناوری حدود ۰.۵ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ کمک کرده است.

ترامپ دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را از نظر سرمایه‌گذاری‌های فناوری قوی آغاز کرد.

سال گذشته، شرکت تایوانی TSMC که بر بازار تراشه تسلط دارد، یک بسته سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری را با ساخت پنج کارخانه جدید و مرکز تحقیق و توسعه در آمریکا اعلام کرد.

شرکت میکرون تکنولوژی هم از یک طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار برای تولید نیمه‌رساناها خبر داد.

در همین حال، دولت فدرال ۱۰ درصد از سهام شرکت تراشه‌سازی اینتل را برای رشد اقتصاد و کمک به حفظ برتری فناوری آمریکا خریداری کرد.

همچنین غول تراشه هوش مصنوعی انویدیا، از یک بسته سرمایه‌گذاری عظیم ۵۰۰ میلیارد دلاری خبر داد و اپل هم متعهد شد ۶۰۰ میلیارد دلار را در چهار سال آینده برای بازگرداندن تولید پیشرفته به داخل کشور اختصاص دهد.

هفته گذشته، آمریکا و تایوان در مورد نیمه‌رساناها به توافق رسیدند؛ شرکت‌های نیمه‌رسانا و فناوری تایوانی حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای ساخت و گسترش ظرفیت تولید و نوآوری نیمه‌هادی پیشرفته، انرژی و هوش مصنوعی در آمریکا انجام خواهند داد. تایوان همچنین ضمانت‌های اعتباری حداقل ۲۵۰ میلیارد دلاری را برای تسهیل سرمایه‌گذاری بیشتر توسط شرکت‌های تایوانی ارائه خواهد کرد.

همزمان، دولت کنترل‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های پیشرفته، به ویژه در مورد چین را تشدید کرد. حامیان استدلال می‌کنند که این رویکرد از برتری فناوری آمریکا محافظت می‌کند، در حالیکه منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، همکاری جهانی را محدود می‌کند و خطر تلافی‌جویی را به همراه دارد.

بازارهای مالی: نوسانات در بحبوحه تغییرات سیاستی

بازارهای مالی ترکیبی از خوش‌بینی و احتیاط را منعکس کردند. بازارهای سهام با انتظارات مربوط به مقررات‌زدایی و سیاست‌های طرفدار کسب‌ و کار حمایت شدند، در حالی که بازارهای اوراق قرضه همچنان نسبت به کندی رشد، کسری مالی و خطرات تورمی مرتبط با تجارت حساس بودند. عملکرد دلار از انتظارات نرخ بهره در حال تغییر پیروی می‌کرد و به نوسانات جریان‌های سرمایه جهانی، به ویژه در بازارهای نوظهور، کمک می‌کرد.

سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای بر پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها تمرکز کرده‌اند و بازارها به شدت به اعلامیه‌های تعرفه‌ها و بیانیه‌های مرتبط با تجارت از سوی دولت واکنش نشان می‌دهند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، سه شاخص اصلی سهام آمریکا شاهد افزایش بودند و پس از کاهش عدم قطعیت تعرفه‌ها، پس از آنکه تعرفه‌ها در اوایل سال ۲۰۲۵ بازارها را ملتهب کردند، به بالاترین سطح خود رسیدند. شاخص صنعتی داو جونز سال گذشته حدود ۱۵ درصد، شاخص اس اند پی ۵۰۰، به میزان ۱۸ درصد و شاخص کامپوزیت نزدک ۲۲ درصد افزایش یافت.

انتهای پیام