به گزارش ایسنا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در نشستی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبیین بند ۶ و ۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با گرامیداشت فراسیدن اعیاد شعبانیه گفت: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی جامع و نظام مسائل این حوزه است. اگرچه بیش از ۶ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته، شاهد اثرات و نتایج ملموس و عینی در این رابطه نیستیم.
 

وی در ادامه با اشاره به بند ۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در خصوص تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور اظهار کرد: رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در خصوص لوایح بودجه برای محقق‌سازی این بند از سیاست‌های کلی می‌تواند موثر باشد؛ چراکه شورای نگهبان حداقل سالی یک بار با موضوع لایحه بودجه مواجه بوده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این بند را با اصل ۵۲ قانون اساسی مرتبط دانست و تصریح کرد: در این اصل آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین براساس قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه، صلاحیت انحصاری دولت و رسیدگی و تصویب بودجه، صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه اگر قانون جامع و مشخصی در رابطه با بند هفت داشتیم، با بسیاری از مشکلات مواجه نمی‌شدیم؛ افزود: از جمله اینکه در دوره‌ای دولت خواهان این بود که مجلس تغییری در لایحه ایجاد نکند و تنها آن را رد یا تایید کند. در حالی که این خواسته برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.

وی در ادامه بیان کرد: البته قوانین پراکنده‌ای مانند قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس داریم، اما جامع و دربرگیرنده تمام فرآیندهای تدوین و تصویب لایحه بودجه نیستند.

طحان نظیف در ادامه به معرفی سه مدل در نظام‌های حقوقی دنیا و کشورهای مختلف برای بررسی بودجه پرداخت و گفت:مدل اول مجالس بودجه‌ریز است. در این مدل، مجالس اختیار مطلق دارند. اینگونه مجالس در نظام‌های ریاستی وجود دارد. به طور مثال در کشور آمریکا، کنگره صلاحیت نامحدود دارد؛ می‌تواند بودجه را بدون هیچ‌گونه محدودیتی تغییر دهد یا حتی لایحه دولت را کنار بگذارد و خودش بودجه بنویسد.

سخنگوی شورای نگهبان مدل دوم را مجالس کم یا غیر تاثیرگذار معرفی کرد و افزود: این مدل خلاف مدل اول است و اینگونه مجالس در نظام‌های پارلمانی وجود دارد. مجلس انگلیس اینگونه است؛ یا باید آن را بپذیرد یا اینکه رد کند. مجلس هیچ‌گونه تغییری چه در درآمدها و چه در هزینه‌ها نمی‌تواند به وجود بیاورد.

وی در ادامه سومین مدل را مجالس تاثیرگذار نامید و بیان کرد: وضعیت این مدل مابین دو مدل قبلی قرار دارد. کشورهای دارای نظام‌های مختلط یعنی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، دارای چنین مجالسی هستند. اینگونه مجالس می‌توانند در لایحه بودجه اصلاحاتی را انجام دهند ولی در تغییر آن مبسوط الید نیستند و دارای چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی هستند.

طحان نظیف با اشاره به چهار مولفه مهم در مدل مجالس تاثیرگذار بیان کرد: این مولفه ها شامل ممنوعیت ایجاد یا افزایش کسری بودجه، ممنوعیت افزایش هزینه‌های کل، تغییر محدود به کاهش هزینه‌ها و تغییر در چارچوب تعیین‌شده از سوی مجلس است.
 
وی در ادامه بررسی بودجه در نظام حقوقی ایران را به مدل سوم یعنی مجالس تاثیرگذار نزدیک دانست و گفت: البته تاکنون هیچگونه مقرره یا حکمی که به صورت ماهوی، حدود اختیارات مجلس را در رابطه با لایحه بودجه مشخص کرده باشد، نداریم. آنچه داریم (احکام و ضوابط) مربوط به قانون بودجه است.

وی در ادامه تاکید کرد: چون ماهیت این دو موضوع تقریباً یکی است، می‌توانیم ملاک‌های معرفی شده برای قانون بودجه را برای لایحه بودجه نیز مدنظر قرار دهیم.

طحان نظیف در ادامه به سه نظریه تفسیری شورای نگهبان در رابطه با اصل ۵۲ قانون اساسی اشاره کرد و گفت:  این نظریه ها در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ صادر شده است. البته شورای نگهبان ۴ نظریه تفسیری درخصوص اصل ۵۲ قانون اساسی ارائه کرده که سه نظریه آن مرتبط به این موضوع است.

وی در ادامه با اشاره به  نظریه تفسیری سال ۱۳۷۴ بیان کرد:  بودجه سالانه کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط (در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه) می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند، شورای نگهبان به رای نرسید.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به  نظریه تفسیری سال ۱۳۷۸ بیان کرد: نظر به اینکه عبارت هرگونه اصلاحات در قانون بودجه کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
اول اینکه تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تاثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه بیان کرد: دوم اینکه  تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی باتوجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد.سوم اینکه  در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تاثیر نگذارد رای تفسیری نیاورده است. چهارم اینکه  الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.

طحان نظیف با اشاره به نظریه تفسیری سال ۱۳۹۲ افزود: بر اساس این نظریه  تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد.

طحان نظیف در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر به دنبال ضوابط و ملاک‌هایی در خصوص بندهای ۶ و ۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستیم، نظریات تفسیری شورای نگهبان می‌تواند مدنظر قرار گیرد و این نهاد تا حدودی به بیان ضوابط پرداخته است.
 
وی ور ادامه با اشاره به معنی عبارت شاکله بودجه که در نظریه تفسیری این شورا در سال ۱۳۹۲ آمده است، گفت: به نظر می‌رسد هر تغییری که سقف بودجه را افزایش دهد، شاکله را به هم زده است. همچنین به نظر می‌رسد اگر با تغییرات، سقف بودجه رعایت شود، اما سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت که لایحه ذکر شده تحت تاثیر قرار بگیرد، شاکله بودجه به هم ریخته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به افزایش سقف بودجه چه در لایحه بودجه و چه در اصلاحات و تغییراتی که در طول سال به وجود می‌آید، حساس و یکی از ایرادهای پرتکرار این شورا نسبت به لوایح بودجه سنواتی است. این ایراد در قالب مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی ارائه می‌شود.

وی افزود: بنابراین بخشی از چارچوب یا به عبارتی دیگر حدود و ثغور تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مشخص و روشن است؛ از جمله اینکه سقف بودجه افزایش نیابد، برنامه‌های کلان و سیاست‌ها تغییر نیابد و درآمدها و هزینه‌ها تراز باشد تا بودجه دچار کسری نشود.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از حدود و ثغور و چارچوب تغییرات بودجه توسط مجلس شورای اسلامی همچنان مشخص و روشن نیست گفت: در این خصوص باید نشست‌های علمی برگزار کرد. از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی استفاده کرد و با مطالعه تطبیقی از مدل‌های سایر کشورها نیز بهره برد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان در این نشست علمی به سوالات متعدد حاضران پاسخ داد.

طحان نظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران که درباره اصلاح ساختار بودجه بود گفت: اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است؛ این موضوع که دارای ابعاد مختلفی بوده و از موضوعات بر زمین مانده است و تاکنون اقدامی شایسته در این رابطه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب یکی از اصلاحات ساختاری بودجه را عدم اتکا به نفت برشمرده‌اند تصریح کرد: از نگاه حقوقی نیز بودجه یک‌ساله نباید دارای احکام غیرسالانه باشد. بودجه یک ساله جای احکام دائمی نیست. البته مجلس یک حرکت اصلاحی در این رابطه شروع کرده است.

انتهای پیام