به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری نوشت:
«حوادث تلخ و پرهزینه هفتههای اخیر که در پی برخی اعتراضات صنفی و اقتصادی آغاز و با مداخلات هدفمند عوامل بیگانه و شبکههای سازمانیافته آشوبطلب به اغتشاش، ناامنی و تخریب گسترده کشیده شد، یکی از حساسترین مقاطع مدیریتی، امنیتی و اجتماعی کشور در دوره اخیر به شمار میآید. این وقایع که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از شهروندان، نیروهای امدادی و حافظان امنیت و نیز وارد آمدن خسارات سنگین به اموال عمومی، زیرساختهای خدماتی و تجهیزات امدادرسانی شد، ضرورت اتخاذ رویکردی چندلایه، فعال، مسئولانه و میدانی از سوی عالیترین سطح مدیریت اجرایی کشور را بیش از پیش برجسته ساخت.
در این چارچوب، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با اتکا به رویکردی مبتنی بر حضور میدانی، گفتوگوی مستقیم با مردم، پذیرش کاستیها، رسیدگی به آسیبدیدگان و مقابله همزمان با پروژه بیثباتسازی خارجی، مدیریت بحران را در دستور کار قرار داد. این رویکرد فعالانه، بهطور صریح از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأیید، حمایت و تمجید قرار گرفت و معظمله در بیانات خود، از تلاشها، انگیزه، پیگیری و روحیه مسئولیتپذیر رئیسجمهور قدردانی کرده و بر حمایت از دولت در این شرایط حساس تأکید فرمودند. این تصریح و تمجید، بهعنوان پشتوانهای مهم برای استمرار مسیر خدمترسانی، اصلاح و مدیریت فعال بحران تلقی میشود.
آنچه در ادامه میآید، گزارشی جامع و تفصیلی از مهمترین محورهای کنشگری و اقدامات رئیسجمهور در قبال وقایع اخیر است.
۱. حضور میدانی، گفتوگوی مستقیم و تفکیک صف معترضان از آشوبطلبان
یکی از شاخصترین مؤلفههای رویکرد رئیسجمهور، حضور بیواسطه در میدان گفتوگو با نمایندگان اصناف، بازاریان، اتحادیهها، تشکلهای صنفی و فعالان اقتصادی بود. این جلسات در شرایطی برگزار شد که دشمنان کشور تلاش داشتند مطالبات صنفی و اقتصادی را به بستری برای بیثباتسازی امنیتی تبدیل کنند.
اهداف اصلی این رویکرد عبارت بود از:
-شنیدن مستقیم و بیواسطه مطالبات و دغدغههای اقتصادی
-کاهش شکاف ارتباطی میان دولت و بدنه اجتماعی بازار و اصناف
-تفکیک روشن میان اعتراض مدنی مشروع و اغتشاش سازمانیافته
-جلوگیری از مصادره اعتراضات توسط شبکههای آشوبطلب
-بازگرداندن اعتراضات به مسیر قانونی، گفتوگومحور و حلوفصل نهادی
در نتیجه این گفتوگوها، دولت با دستور مستقیم رئیسجمهور، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی و فوری را در دستور کار قرار داد، از جمله:
- تعلیق و بازنگری در برخی الزامات سامانهای و رویههای اداری
-تعلیق یا تقسیط جرایم و بدهیهای مالیاتی برای اصناف آسیبدیده
-تسهیل در صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار
-تشکیل کارگروههای ویژه برای پیگیری مستمر مشکلات بازار
این اقدامات، نقش مؤثری در کاهش التهاب، تفکیک صف مردم از اغتشاشگران و بازسازی اعتماد نسبی میان دولت و بدنه اصناف ایفا کرد.
۲. مدیریت هماهنگ دولت و تعیین مأموریتهای عملیاتی برای وزرا
در سطح ساختاری، رئیسجمهور با برگزاری جلسات فشرده و تخصصی در دولت، رویکرد مدیریت هماهنگ و مأموریتمحور را در دستور کار قرار داد. در این چارچوب، مأموریتهای مشخصی برای وزرا و دستگاههای اجرایی در سه محور اصلی تعریف شد:
الف) پاسخ به مطالبات اقتصادی و معیشتی
کنترل آثار روانی و واقعی بحران بر بازار
کاهش فشار بر کسبوکارهای خرد و متوسط
تسهیل دسترسی به منابع حمایتی و بانکی
ب) جبران خسارات و بازسازی زیرساختها
برآورد دقیق خسارات واردشده به اماکن عمومی و صنفی
برنامهریزی برای ترمیم و بازسازی تجهیزات امدادی و خدماتی
تأمین منابع لازم برای بازگرداندن ظرفیت خدمات عمومی
ج) تقویت هماهنگی تصمیمسازی اقتصادی
نقشآفرینی فعال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
جلوگیری از تصمیمات جزیرهای
حرکت به سمت اتخاذ سیاست های منسجم برای کاهش التهابات
رئیسجمهور در این جلسات، بر خروجیمحور بودن تصمیمات و پرهیز از رویکردهای صرفاً اعلامی تأکید کرد.
۳. رسیدگی به آسیبدیدگان، جانباختگان و تعهد به جبران خسارات
یکی از محورهای اصلی رویکرد دولت، تأکید بر مسئولیت حاکمیتی در قبال همه آسیبدیدگان حوادث بود. رئیسجمهور در مواضع رسمی خود، بر چند اصل کلیدی تصریح کرد:
-ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مجروحان و خانوادههای جانباختگان
-بررسی عادلانه وضعیت بازداشتشدگان
-تفکیک میان معترضان، افراد فریبخورده و عوامل خشونتطلب
-پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی وارده به مردم و اصناف
-بررسی کاستیهای مدیریتی، اجرایی و پیشگیرانه
این رویکرد، در راستای کاهش آلام اجتماعی، ترمیم سرمایه اجتماعی و تقویت احساس عدالت و مسئولیتپذیری دولت در افکار عمومی دنبال شد.
۴. تبیین ریشهها، پذیرش کاستیها و اصلاح ساختاری
رئیسجمهور در سخنان خود، صرفاً به مدیریت سطحی بحران بسنده نکرد، بلکه بر ضرورت بررسی ریشههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی بروز نارضایتیها تأکید کرد. در این چارچوب:
- پذیرش وجود کاستیها و نواقص در برخی سیاستها
-تأکید بر اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی
-بازنگری در برخی رویههای اجرایی پرهزینه برای مردم
-حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر شنیدن صدای جامعه
در دستور کار قرار گرفت.
۵. روشنگری و تبیین نقش مداخلات خارجی و جنگ روایتها
در کنار رویکرد اجتماعی و اقتصادی، رئیسجمهور بهطور صریح به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تبدیل اعتراضات به پروژه آشوب و بیثباتسازی اشاره کرد. در این چارچوب:
- تفکیک اعتراض مشروع از اغتشاش سازمانیافته تبیین شد
-پروژه جنگ شناختی و روایتسازی دشمن تشریح گردید
-تلاش برای آگاهسازی افکار عمومی داخلی و خارجی دنبال شد
این محور، بخشی از راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن علیه ثبات داخلی کشور بود.
۶. دیپلماسی فعال و تبیین وقایع در سطح بینالمللی
در سطح سیاست خارجی، رئیسجمهور موضوع حوادث اخیر را در گفتوگو با مقامات خارجی از جمله روسای جمهور روسیه و ترکیه ، نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه عراق مطرح و بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. اهداف این رویکرد عبارت بود از:
- خنثیسازی روایتهای تحریفشده رسانههای معاند
-جلوگیری از مشروعیتبخشی به اغتشاش در مجامع بینالمللی
-دفاع از حق ملت ایران در تفکیک اعتراض از آشوب و تروریسم شهری
۷. تصریح و تمجید رهبر معظم انقلاب از رویکرد فعال رئیسجمهور
یکی از مهمترین مؤلفههای این دوره، تصریح، حمایت و تمجید رهبر معظم انقلاب اسلامی از رویکرد، انگیزه و تلاشهای رئیسجمهور بود. معظمله در بیانات علنی، از روحیه پیگیری، انگیزه بالا، مسئولیتپذیری و حضور فعال رئیسجمهور قدردانی کرده و بر حمایت از دولت در شرایط حساس تأکید فرمودند. این حمایت صریح، بهعنوان پشتوانهای راهبردی برای استمرار مسیر اصلاح، مدیریت بحران و خدمترسانی دولت ارزیابی میشود.
جمعبندی نهایی
مجموع اقدامات رئیسجمهور در قبال وقایع اخیر، بیانگر یک الگوی مدیریت فعال، چندلایه، میدانی و مسئولانه است که بهصورت همزمان سه سطح اساسی را پوشش داده است:
۱. پاسخ به مطالبات مشروع اقتصادی و صنفی
۲. مدیریت بحران، تاکید بر شناسایی و رفع عوامل بروز نارضایتیها، رسیدگی به آسیبدیدگان و جبران خسارات
۳. مقابله با پروژه بیثباتسازی و جنگ روایتهای خارجی
این رویکرد، با پشتوانه تصریح و حمایت رهبر معظم انقلاب، نشاندهنده تلاش دولت برای عبور مسئولانه از یک مقطع پیچیده امنیتی ـ اجتماعی، مبتنی بر گفتوگو، اصلاح، حضور میدانی و صیانت همزمان از امنیت ملی و حقوق مردم بود.
انتهای پیام
نظرات