عبدالعلی کیان‌مهر با تأکید بر شفافیت مالی و حرکت در چارچوب قانون اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های اقتصادی، گمرکی و لجستیکی با هدف ایجاد ارزش افزوده و منافع عمومی مردم استان دنبال می‌شود و نگاه مدیریت استان، توسعه واقعی و ماندگار است.

وی با بیان اینکه دولت نقش سیاست‌گذار و ناظر را بر عهده دارد، تصریح کرد: اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی توانمند و قانونی واگذار خواهد شد و زیرساخت‌های لازم با رویکرد کارشناسی فراهم می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در روز یکشنبه پنجم دی، همچنین از تشکیل کمیته تخصصی و اعزام هیئت کارشناسی برای بررسی ظرفیت‌ها و استفاده از تجربه کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این اقدامات با هماهنگی دستگاه‌های ملی و در راستای ارتقای جایگاه گلستان در اقتصاد منطقه‌ای انجام می‌شود.

انتهای پیام