بهمن محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شرایطی که در کشور به وجود آمد، در حالی بود که دشمن درصدد ایجاد آشوب و فراهم کردن زمینه برای اقدام نظامی بود، اما در این حوزه ناکام ماند.

وی حفظ امنیت و آرامش کشور را مهم‌ترین اولویت کنونی دانست و افزود: همه نیروهای حافظ امنیت و همچنین جریان‌های سیاسی درون نظام باید متحد باشند و از نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و نیز از نظام و رهبری پشتیبانی کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه دولت به مسائل معیشتی مردم گفت: دولت و دستگاه‌های مربوطه باید تمام تلاش خود را برای تسهیل امور اقتصادی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و کسانی که توان مالی کمتری دارند، به کار گیرند.

به گفته وی، عموم مردم با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و دولت با برنامه‌ریزی دقیق، حرکتی را آغاز کرده که می‌تواند مفید باشد. حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، در صورتی که همراه با حمایت از توده‌های مردم باشد، می‌تواند سرآغاز اصلاحات اقتصادی باشد.

محمدی مرحله بعدی را برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی دانست که قصد برهم زدن نظم عمومی را داشتند.

وی همچنین بر لزوم برخورد شدید با مفسدان اقتصادی تأکید کرد و گفت: پرونده‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی، افرادی که ارز دریافت کرده اما کالا صادر کرده و ارز را بازنگردانده‌اند، و نیز شرکت‌های دولتی که در این زمینه نقش داشته‌اند، باید با جدیت و به‌صورت عبرت‌آموز بررسی شود تا امیدآفرینی در جامعه تقویت گردد.

وی سه محور «حفظ امنیت»، «حمایت اقتصادی از مردم» و «برخورد قاطع قضایی با عوامل ناامنی و فساد» را اولویت‌های اصلی دستگاه‌ها در شرایط کنونی دانست و افزود: مردم با حضور و حمایت خود در بیست و دوم دی، پشتیبانی‌شان از نظام، انقلاب و رهبری را نشان دادند و اکنون نوبت مسئولان است که به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.

انتهای پیام