حسین کمالی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز ما با یک کلاف درهم‌تنیده‌ای از مسائل مواجه هستیم که ریشه‌یابی این وضعیت نیازمند نگاه کلان و اولویت‌بندی درست است؛ در این راستا دو بخش را باید به‌عنوان محورهای پیشران مورد توجه ویژه قرار داد که نخست، مسائل معیشتی و اقتصادی است؛ اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که نه کارگر، نه کارفرما و نه حتی دولت از آن رضایت ندارند. وقتی وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است، طبیعی است که معیشت مردم نیز آسیب ببیند. این بخش نیازمند اصلاح جدی و تغییر در ساختارها است.

وی تصریح کرد: منظور من از تغییر ساختار، افزایش قیمت ارز یا تصمیمات مقطعی از این دست نیست، چراکه این‌ها مسائل حاشیه‌ای هستند. تک‌نرخی شدن ارز همواره قابل انجام بوده و کار سخت و پیچیده‌ای محسوب نمی‌شده است اما این اقدام تنها زمانی می‌تواند مثبت تلقی شود که در کنار آن، معیشت مردم حفظ شود. در شرایط فعلی چنین اتفاقی رخ نداده است.

دبیرکل حزب اسلامی کار در ادامه چنین عنوان کرد: در شرایط فعلی ممکن است برای هر فرد ماهانه ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش هزینه ایجاد شود، در حالی که یارانه یک میلیون تومانی دولت عملاً مشکلی را حل نمی‌کند. سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن واقعیت زندگی مردم اجرا شود.

کمالی در ادامه به ارائه پیشنهادی به دولت در زمینه راهکارهای حمایتی پرداخت و گفت: دولت می‌تواند همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز، ۱۰ قلم کالای اساسی را تحت حمایت ویژه قرار دهد. سازوکار این اقدام در دولت وجود دارد و شرکت بازرگانی دولتی دهه‌ها تجربه در این حوزه دارد. این کار شدنی و عملی است. حمایت از کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام به محلی برای توزیع مجدد رانت و فساد تبدیل نخواهد شد؟ تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود چنین اقداماتی منجر به رانت می‌شود، نگاه اشتباهی است. ما می‌گوییم این کالاها باید به همه مردم داده شود و صرفاً توسط خود دولت وارد و تأمین شود. در این مدل، دلالان و کارچاق‌کن‌ها حذف می‌شوند. این موضوع اساساً ارتباطی با رانت ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با انتقاد از نگاه‌های اقتصادی دولت معتقد است: تفکرات اقتصادی آدام اسمیت جایگزین نگاه اقتصادی مولای متقیان (ع) شده است؛ فقرا به فراموشی سپرده شده‌اند و تنظیم خودکار بازار توسط برخی افراد وابسته به تفکرات سرمایه‌داری در کشور ترویج شده است؛ در حالی که دولت نسبت به طبقات ضعیف و فقیر مسئولیت مستقیم دارد. نسبت دادن حمایت از مردم به رانت‌خواری، یک خطای فکری است.

کمالی با تاکید بر اینکه همه دارایی‌های کشور متعلق به مردم است و دولت به‌عنوان نماینده آنها مسئول مدیریت این منابع است، اظهار کرد: دولت موظف به حمایت از طبقات ضعیف است و اینکه تصور شود دولت کاره‌ای نیست، تفکر نادرستی است. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه «سیاست خارجی دومین محور پیشران برای عبور از بحران‌های اساسی موجود است»، عنوان کرد: درباره سیاست خارجی باید بنشینیم و مشکلات خود را هم با کشورهای همسایه و هم با سایر کشورهای دنیا و هرجایی که مشکل و اختلاف نظر داریم حل کنیم؛ اینکه ما حرف خودمان را بزنیم و طرف‌های مقابل نیز حرف خود را بزنند و همدیگر را تهدید کنیم کار به جایی نمی‌برد و حل اختلافات تنها از مسیر مذاکره شرافتمندانه ممکن است.

دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان گفت: سیستم اقتصادی فعلی کشور از پایه دچار اشکال است چراکه این اقتصاد نه مزیتی است، نه رقابتی و نه تخصصی؛ به همین دلیل نیز زیان‌ده شده و همه از آن ناراضی هستند. از سوی دیگر تورم موجود نیز نتیجه دخالت‌های نادرست در اقتصاد است؛ بنابراین از نظر من اگر اقتصاد و معیشت مردم و سیاست خارجی به‌صورت اساسی اصلاح شوند، سایر مسائل اعم از اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نیز قابل حل خواهند بود.

انتهای پیام