به گزارش ایسنا، روز گذشته عادل پیرهادی - مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو - طی نامهای به رئیس مرکز اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، اعلام کرد که لیست قیمت جدید محصولات تولیدی ایرانخودرو با اعمال تغییرات جدید بهروزرسانی شده است و براساس لیست اعلامی شرکت خودروسازی ایران خودرو، فهرست قیمتهای جدید محصولات کارخانهای با افزایش ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصدی در برخی از محصولات روبرو شد که با واکنش های متعددی روبرو شد؛ در نهایت با ورود سازمان بازرسی، موضوع افزایش قیمت خودرو متوقف شد.
دستور رئیسجمهوری برای بررسی افزایش قیمت خودرو
در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رئیسجمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.
اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با قیمت خودروهای سواری
حجتالاسلاموالمسلمین عابدی رییس دیوان عدالت اداری نیز امروز (چهارشنبه) 8 بهمن ماه در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، گفت: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد و مبنای قانونی ندارد. مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد
میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری را بر عهده شورای رقابت دانست و گفت: در این چارچوب، مبنای تنظیم قیمتها با هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و طی فرآیندها و روالهای مربوط به قیمتگذاری بر اساس ضوابط مصوب انجام میشود.
میرمحمدی در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر موجب بروز التهاباتی در فضای عمومی جامعه شده است، گفت: بر اساس مقررات، وظیفه تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان را طبق ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند. بر اساس دستورالعملهای پیشین، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، موضوع را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد، اما مطابق اصلاحیه انجامشده در شهریورماه، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شدند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
به گفته وی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است. با توجه به این شرایط، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها و رأسا نداشته است. از همین رو، مدیران این شرکت امروز به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و سازمان بازرسی با قاطعیت به موضوع ورود کرد. در نهایت مقرر شد اقدامی که از سوی ایرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاریهای مختلف نیز بازتاب یافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد. بر این اساس، هیئتمدیره ایرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده در روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذیصلاح گردد.
سخنگوی هیات رئیسه: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است
براساس این گزارش عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت خودرو، اظهارکرد: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. اراده مجلس و در واقع تمام هموغم آن، حفظ قدرت خرید خانوادهها، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت و جلوگیری از هرگونه خدشه به سفره و رفاه مردم است؛ البته یک مسئلهای که امروز در کشور ما وجود دارد، اختلاف قیمت بین درِ کارخانه تا بازار است؛ این موضوع فساد میآورد و باید پاسخ داده شود. این دلالیها باید در کشور جمع شود. ما هم میدانیم اگر افزایش قیمت اتفاق بیفتد، از آن طرف این فاصله از بین نمیرود.کمیسیون تلفیق در بودجه برای تسهیل واردات خودرو یک نرخ ۴ درصدی برای همه واردات خودرو در نظر گرفت و نرخهای هشتگانه دولت برای واردات خودرو در کمیسیون تلفیق حذف شد که البته این موضوع منوط به تأیید صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی درباره واردات خودرو اظهارکرد: اگر واردات با منشأ ارز خارجی باشد و به بازار ارز داخلی آسیب نزند و عرضه و تقاضا را به هم نریزد، استقبال کنیم از این طرف باید نظارت شکل بگیرد تا این شکاف قیمتی از بین برود و با هرگونه افزایش غیرقانونی نیز حتماً دستگاههای مسئول برخورد کنند.
افزایش قیمت «خودرو»؛ کمیسیون صنایع مجلس در کجا ایستاده است؟
حسنعلی محمدی یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتشار لیست جدید قیمت خودروهای ایران خودرو با افزایش تا ۶۰ درصد، گفت: خودرو یک کالای مصرفی خانوار است. مجلس نیز در تلاش است تا خودرو با قیمت مناسب در اختیار خانواده ها قرار بگیرد. ما در کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده حقوق گمرکی را 4 درصد تعیین کردیم و تعیین سود بازرگانی در اختیار وزیر قرار داده شده تا بتواند با تنظیم آن، عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و قیمت خودروها را از طریق همین سیاست کنترل کند. همچنین خودروهایی که منجر به کاهش آلایندگی میشوند، مشمول تنظیم تعرفهها و سود بازرگانی متناسب خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ناگهانی خودرو توسط شرکتهایی مانند ایرانخودرو اظهار کرد: این افزایش قیمتها پیامهایی برای بازار دارد و نگاه کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع مبتنی بر بررسی کارشناسی است. سؤال اصلی این است که آیا در شرایط فعلی چنین اقدامی مناسب است یا بهتر است در ماههای آینده و در صورت اقدام، بهگونهای باشد که منجر به افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سیاست واردات خودرو یک سیاست تنظیم گر در بازار است، افزود: این سیاست منجر به افزایش رقابت در بازار خودرو خواهد شد و به نوعی انحصار خودروسازان داخلی می شکند. باید در زنجیره تولید خودرو، از جمله در تامین مواد اولیه، سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود. قطعاً مباحث کارشناسی باید بهنحوی پیش برود که رضایت مردم را فراهم کند.کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نگاه کارشناسانه این موضوع را از طریق متولیان امر دنبال خواهد کرد. در نهایت اقدامی باید صورت گیرد که منجر به جلب رضایت مردم شود. نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و انشاءالله بهترین روش انتخاب خواهد شد تا در شرایط فشار اقتصادی و تورم موجود، مردم عزیز کشورمان متحمل مشکلات مضاعف نشوند.
پرونده افزایش قیمت خودرو روی میز کمیسیون صنایع؛ اجازه گران فروشی نمی دهیم
عزت الله حبیب زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به انتشار لیست جدید قیمت خودروهای ایران خودرو با افزایش بالغ بر ۶۰ درصد، گفت: بنده هم از روز گذشته در جریان افزایش قیمت خودروسازان قرار گرفتهام. دولت آقای پزشکیان یک گام خوبی برای تک نرخی کردن نرخ ارز برداشت. این اقدام در مقطعی منجر به افزایش نرخ ارز در کشور خواهد شد. افزایش نرخ ارز بر روی مواد اولیه تمام کالاها و بر روی قیمت تمام شده خودروهای تولیدی اثرگذار است، اما افزایش یکباره قیمتها قابل قبول نیست. کمیسیون صنایع مجلس هفته آینده این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. کمیسیون با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که افزایش تا ۶۰ درصدی قیمت خودروها چه تاثیری بر سفره مردم می گذارد، تصریح کرد: قطعا قطعه سازان و خودروسازان داخلی باید در کمیسیون صنایع حضور پیدا کرده و توضیحات خود را پیرامون ملاک خود برای افزایش قیمت ها ارائه دهند. کمیسیون صنایع در کنار مردم ایستاده است. ما از افزایش قیمت خودرو به این میزان خوشحال نیستیم.شنیده ها حاکی از افزایش قیمت خودروهای تاکسی است و کمیسیون صنایع با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد. ما قبول داریم که خودروسازان و قطعه سازان نباید آسیب ببییند اما مردم برای ما مهم هستند. اجازه نخواهیم داد که در زمینه خودرو گران فروشی صورت بگیرد.
انتهای پیام
نظرات