علیرضا اسکندری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز به کار دوره ششم شورا از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی شورا و مدیریت شهری از ابتدای این دوره، خروج شهر از روند کند رشد و حرکت به سمت شتاب‌بخشی به توسعه بود. نخستین اقدام در این مسیر، افزایش قابل توجه بودجه شهرداری بود؛ به‌گونه‌ای که بودجه تحویلی از دوره قبل که حدود ۶۱۶۰ میلیارد تومان بود، با رشدی حدود ۵۰ درصدی به ۹۲۷۵ میلیارد تومان رسید که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مثبت و کارآمد شورا در همان گام نخست بود.

لزوم تغییر مدل‌های درآمدی شهرداری

وی ادامه داد: پس از آن، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، تورم و شرایط سیاسی، امنیتی و نظامی کشور که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای شهرداری اثر می‌گذاشت، ادامه این مسیر بدون تغییر رویکرد ممکن نبود. به همین دلیل ناچار شدیم در کنار مدل‌های عرف درآمدی شهرداری‌ها، نگاه جدیدی را اضافه کنیم و آن چیزی نبود جز تمرکز جدی بر سرمایه‌گذاری.

اسکندری با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز پیش از این دوره گفت: در ابتدای کار، سرمایه‌گذاران متعددی به شهرداری مراجعه می‌کردند که بعضاً از عدم ایفای تعهدات و مشکلات قراردادی گلایه داشتند. اولین قدم ما، شناخت دقیق وضع موجود، شناسایی آسیب‌ها و موانع و سپس اتخاذ تصمیمات متناسب با این شرایط بود.

تنوع‌بخشی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز با بیان اینکه به‌طور سنتی دو نوع پروژه برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک‌تر و جذاب‌تر است، افزود: پروژه‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری معمولاً گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری هستند، اما بررسی‌ها نشان داد که در حوزه مجتمع‌های تجاری، شهر شیراز به دلیل ملاحظات و آسیب‌های شهرسازی، به مرحله اشباع رسیده است. از این‌رو یکی از سیاست‌های جدی ما، تنوع‌بخشی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود.

وی تصریح کرد: حتی یکی از نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری که برگزار شد، به‌طور مشخص به همین موضوع اختصاص داشت؛ اینکه چه ظرفیت‌های دیگری در شهر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را شناسایی، تبدیل به بسته‌های سرمایه‌گذاری و برای ورود سرمایه‌گذاران مهیا کرد.

تمرکز بر گردشگری و پروژه‌های نوین شهری

اسکندری با اشاره به ورود مدیریت شهری به دو حوزه اصلی سرمایه‌گذاری گفت: نخست، حوزه گردشگری بود. با توجه به جایگاه ویژه شیراز در گردشگری، تلاش شد در کنار ظرفیت‌های سنتی، گردشگری‌های نوین نیز به شهر اضافه شود تا هم خلأهای موجود را پوشش دهد و هم مکمل ظرفیت‌های پیشین باشد. پروژه‌هایی مانند پارک آبی، آکواریوم، تله‌کابین، شهربازی، باغ پرندگان و شهر برفی در همین چارچوب تعریف شدند که نقطه قوت همه آن‌ها استفاده از ظرفیت خود سرمایه‌گذاران در اجراست.

وی در ادامه فزود: حوزه دوم، پروژه‌های خدماتی بود؛ پروژه‌هایی که طبق قانون از وظایف ذاتی شهرداری محسوب می‌شوند و معمولاً باید از محل بودجه سنواتی اجرا شوند. در این دوره، این پروژه‌ها استخراج و به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شدند تا با استفاده از توان بخش خصوصی به اجرا برسند.

بودجه موازی سرمایه‌گذاری در کنار بودجه سنواتی

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز با اشاره به نتایج مالی این رویکرد تصریح کرد: در کنار بودجه سنواتی شهرداری که هر ساله توسط شورا مصوب می‌شود، یک بودجه موازی مبتنی بر سرمایه‌گذاری تعریف شد که کاملاً مستقل از بودجه سنواتی است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰ رقم ۱۵ همت، سپس ۲۰ همت، بعد ۲۶ همت و امسال نیز حدود ۳۰ همت هدف‌گذاری شد. در مجموع، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۶۲ همت قرارداد سرمایه‌گذاری بر این مبنا منعقد شده است.

وی گفت: این بدان معناست که امروز در کنار بودجه سنواتی، یک بسته ۶۲ همتی قراردادهای سرمایه‌گذاری در حال اجراست که نشان می‌دهد سرعت رشد و پیشرفت شهر حداقل دو برابر شده و این دو مسیر به‌صورت موازی در حال حرکت هستند.

افزایش سهم سرمایه‌گذاری در درآمد شهرداری

اسکندری با بیان اینکه این پروژه‌ها نه‌تنها هزینه‌زا نیستند بلکه برای شهرداری درآمد نیز ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۳ درصد از بودجه درآمدی شهرداری از محل منافع اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأمین شد و این رقم امسال به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، این یعنی آنچه در سال‌های گذشته کاشته شده بود، امروز به مرحله برداشت رسیده است.

وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ شهرداری‌های کشور، شهرداری شیراز دارای ردیف مشخصی با عنوان «منافع حاصل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری» در بودجه شده که این موضوع خود گواه موفقیت این مدل است و می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موفق به سایر کلان‌شهرها منتقل شود.

الگویی قابل تعمیم به سایر شهرها

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز با تأکید بر اینکه شیراز امروز در این حوزه سرآمد است، گفت: بسیاری از مدیران شهری، شوراها و شهرداری‌های دیگر می‌پرسند که در این شرایط اقتصادی منابع مالی شهر از کجا تأمین می‌شود و پاسخ، همین رویکرد سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی در پایان بیان کرد: فعال‌سازی بخش خصوصی، به‌کارگیری توان مهندسان، کارگران و شرکت‌ها و استفاده از دانش و ظرفیت آن‌ها، ضمن ایجاد اشتغال، کیفیت اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. اگر پروژه‌های هدف گردشگری به بهره‌برداری برسند، آثار آن در افزایش جذب گردشگر، رونق اقتصادی شهر، افزایش اقامت و در نهایت تقویت بودجه پایدار شهری کاملاً مشهود خواهد بود.

انتهای پیام