به گزارش ایسنا، دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز (شنبه - 9 آبان) به مدت چهارساعت  با حضور مقامات عالی قضایی و اجرایی کشور با هدف بررسی ابعاد و الزامات اجرای این قانون برگزار شد.

راه‌اندازی ناقص سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و آغاز ثبت ادعاها

در این جلسه حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی (سامانه ساغر) را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون دانست و اظهار کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم قانون سامانه ماده ۱۰ بود؛ سامانه‌ای بسیار پیچیده از نظر فنی که لازم بود تمامی سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای مراحل مختلف آن تعریف شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در اول خردادماه سال جاری گام نخست سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی و عملیاتی شد و افرادی که نسبت به اراضی و املاکی که برای آنها سند صادر شده ادعا دارند می‌توانند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.

بابایی افزود: این سامانه در گام دوم نیز آمادگی ورود به موضوع اراضی و املاک فاقد سند را دارد، اما اجرای این مرحله مستلزم فراهم شدن برخی مقدمات و بسترهای قانونی است.

مرحله اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی هنوز شروع نشده است

در ادامه امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با اشاره به آغاز فرآیند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی گفت: اگرچه اجرای قانون آغاز شده، اما معتقدم مرحله اصلی اجرای آن هنوز شروع نشده است. زمانی می‌توان گفت اجرای واقعی این قانون آغاز شده که سامانه ماده ۱۰ در خصوص املاک فاقد سند راه‌اندازی و عملیاتی شود و چالش‌های واقعی آن نمایان شود.

وی افزود: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده، اما در مرحله نخست برای املاکی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آنها سند صادر شده است اسنادی که عمدتاً کاداستری هستند. طبیعی است که دارندگان این اسناد با وجود اینکه ممکن است مدعیانی داشته باشند، کمتر با موضوع ثبت ادعا در سامانه مواجه باشند. اما زمانی که سامانه برای املاکی که فاقد سند هستند راه‌اندازی شود با توجه به آمار موجود، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود وارد سامانه خواهند شد؛ بنابراین باید در اجرای این قانون دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم.

وزیر دادگستری  با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن گفت: در شهرها افرادی هستند که در مجتمع‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند، اما ساختمان محل سکونت آنها به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی به شهرداری با مشکل دریافت پایان کار مواجه است. گاهی سازنده در زمان ساخت تخلف کرده یا بدهی‌هایی از زمان صدور پروانه ساختمانی به شهرداری دارد و از پرداخت آن خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، شهرداری نیز تا زمان پرداخت بدهی یا جریمه، پایان کار صادر نمی‌کند. قانون الزام این مانع را نیز برطرف کرده است.براساس این قانون هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی یا جریمه را پرداخت کند و اگر بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان باشد سهم خود را از آن پرداخت کند تا برای واحد وی سند صادر شود. 

وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت این آیین‌نامه گفت: فلسفه این قانون آن است که وقتی به مردم اعلام می‌شود برای املاک خود سند دریافت کنند موانع موجود نیز برطرف شود. به همین دلیل این آیین‌نامه اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه با وجود بحث‌های فراوان، اخیراً در دولت به تصویب رسیده است.

براساس این گزارش، در جلسه چهار ساعته‌ای که امروز برای بررسی و الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی برگزار شد؛ تاریخ دقیقی برای ثبت ادعاهای مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار و فاقد سند مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) - ثبت ادعا اعلام نشد. 

انتهای پیام