حسین شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سامان‌دهی موضوع تصادفات رانندگی و صدمات ناشی از آن، یکی از اقدامات مؤثر و قابل‌توجهی بود که مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه قضایی به‌صورت هماهنگ در دستور کار قرار دادند، اظهار کرد: این حوزه از یک‌سو نیازمند فرهنگ‌سازی برای کاهش تصادفات و از سوی دیگر نیازمند تسهیل در فرآیند جبران خسارت، پرداخت بیمه و دیه بود؛ چراکه طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب افزایش درد و رنج زیان‌دیدگان می‌شد. بر همین اساس، هر سه قوه در این زمینه پیگیری زیادی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه (برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت) به‌ویژه در ماده ۱۱۳، مقررات مهمی پیش‌بینی شد که بخشی از آن ناظر بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است، ادامه داد: برای نمونه، صدور گواهی حصر وراثت به‌صورت سامانه‌ای پیش‌بینی شده تا بدون تشکیل پرونده قضایی انجام شود. همچنین موضوع حاشیه‌نشینی و برخی مسائل دیگر نیز در همین ماده مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع تصادفات رانندگی به‌طور مشخص در بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه مطرح شده است، گفت: براساس این بند، رسیدگی به صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی در مواردی، دیگر نیازمند تشکیل پرونده قضایی نیست.

شفیعی خاطرنشان کرد: پیش از این در تصادفات صرفاً خسارتی، چنانچه برخورد دو وسیله نقلیه تنها منجر به خسارت مالی تا سقف معینی می‌شد، پرونده قضایی تشکیل نمی‌گردید و بر اساس گزارش پلیس و کروکی تنظیمی، شرکت بیمه اقدام به برآورد و پرداخت خسارت می‌کرد. اما در تصادفات منجر به جرح، الزاماً پرونده قضایی تشکیل می‌شد و فرآیند رسیدگی مراحل متعددی را تا اجرای حکم و پرداخت دیه طی می‌کرد. این فرآیند به‌ویژه به دلیل زمان‌بر بودن قطعی شدن نظریه پزشکی قانونی، گاه تا حدود یک سال به طول می‌انجامید.

وی در ادامه و با بیان اینکه مجموع این ملاحظات سبب شد که در برنامه هفتم توسعه مقرر شود تصادفات منجر به جرح نیز، مشابه تصادفات خسارتی در شرایطی بدون تشکیل پرونده قضایی رسیدگی شوند، اظهار کرد: در این خصوص اقدامات لازم از جمله تنظیم گزارش پلیس (کروکی تصادف)، معرفی مصدوم به پزشکی قانونی و تنظیم صورت‌جلسه در کلانتری همچنان انجام می‌شود؛ با این تفاوت که مرجع تجمیع این اقدامات، به‌جای دستگاه قضایی، کلانتری محل وقوع تصادف است. پس از تکمیل مدارک، کلانتری پرونده را به شرکت بیمه ارسال می‌کند و زیان‌دیده می‌تواند از این طریق خسارت و دیه خود را دریافت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه چنانچه شرکت بیمه یا طرفین حادثه اعتراضی نسبت به مبلغ دیه تعیین شده نداشته باشند پرداخت دیه انجام خواهد شد، تصریح کرد: این روند نسبت به گذشته به‌مراتب کوتاه‌تر و کارآمدتر است. این اقدام، تصمیمی دقیق و حساب‌شده در جهت قضازدایی و تسهیل امور مردم بوده است.

شفیعی افزود: در حال حاضر، محاسبه میزان دیه نیز مستقیماً توسط پزشکی قانونی انجام و به‌طور دقیق در گواهی درج می‌شود. این امر موجب شفافیت بیشتر و آگاهی افراد از میزان دیه پرداختی شده و امکان تصمیم‌گیری آگاهانه درباره اعتراض یا پذیرش آن را فراهم می‌سازد؛ در حالی که پیش‌تر این محاسبه در دادگاه انجام می‌شد.

رعایت حقوق شهروندی در قانون‌گذاری

وی با بیان اینکه حتی در مواردی که براساس ماده ۱۱۳ پرداخت دیه بدون طرح پرونده انجام می‌شود، حق اعتراض برای شهروندان محفوظ مانده است، گفت: چنانچه هر یک از طرفین نسبت به گزارش پلیس یا میزان دیه تعیین‌شده اعتراض داشته باشند، پرونده از طریق کلانتری به دادگستری ارسال و رسیدگی قضایی آغاز می‌شود. این سازوکار ناظر بر مواردی است که طرفین اختلافی ندارند و به محض بروز اعتراض، امکان رسیدگی در دادگاه فراهم است. این امر نشان‌دهنده رعایت حقوق شهروندی در قانون‌گذاری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با یادآوری اینکه در این قانون دو استثناء پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: تصادفات منجر به فوت و تصادفاتی که صدمات وارده از حد معینی فراتر رفته و شامل مواردی مانند شکستگی‌های مهم، نقص عضو یا از بین رفتن حواس پنج‌گانه باشد مشمول این قانون نخواهند شد. در این موارد، پرونده مطابق روال سابق در دادسرا تشکیل و رسیدگی قضایی انجام می‌شود.

شفیعی در ادامه یادآور شد: در چارچوب این قانون، مجازات کیفری راننده یا راکب مقصر در این دسته از تصادفات حذف شده و از جنبه عمومی جرم صرف‌نظر شده است. بنابراین انتقال به پارکینگ وسیله نقلیه در این تصادفات دیگر انجام نمی‌شود اما در تصادفات فوتی یا منجر به نقص عضو که شامل موارد اسثناء در این قانون بودند، همچنان جنبه عمومی موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، در ۹ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ورود پرونده‌های ناشی از تصادفات غیرعمد به دادگستری استان با کاهش ۴۸ درصدی مواجه بوده است؛ به‌عبارت دیگر، تقریباً نیمی از پرونده‌های تصادفات کاهش یافته‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در رابطه با مهم‌ترین چالش‌ها در این خصوص، تصریح کرد: یکی از چالش‌های موجود، عدم اتصال کامل و برخط میان سامانه‌هاست. در برخی موارد، تبادل مدارک میان کلانتری، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه هنوز به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود که می‌تواند موجب تأخیر و نارضایتی شود.

شفیعی با تاکید بر اینکه نقش نظارتی دستگاه قضایی در اجرای ماده ۱۱۳، در صورت اعتراض هر یک از طرفین خواهد بود، توضیح داد: در این خصوص، مهلت ۲۰ روزه‌ای برای ثبت اعتراض نسبت به روند رسیدگی پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون تحت عنوان «آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی»، جزئیات اجرای ماده ۱۱۳ را مشخص کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان تعمیم این نوع رسیدگی‌های غیرقضایی به سایر جرائم غیرعمدی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: طبیعتا امکان قضازدایی باید از جمله در برخی تخلفات رانندگی یا حتی برخی موضوعات حقوقی، خانوادگی و کیفری انجام شود. درحال حاضر صدور گواهی حصر وراثت از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شده است؛ این موضوع پیش از این ماهانه به صورت تقریبی حدود هزار دادخواست در استان به خود اختصاص می‌داد، اما اکنون از طریق سامانه «سهیم» توسط ثبت احوال صادر می‌شود. این کاهش ورودی پرونده‌ها، زمینه تمرکز بیشتر دستگاه قضایی بر سایر پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

تاکید بر ضرورت دقت، تامل و مشورت در اقدامات حقوقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در توصیه‌ای به مردم، اضافه کرد: باید توجه داشت که شرایط امروز اقتضا می‌کند اقدامات حقوقی و قضایی با دقت، تأمل و مشورت انجام شود. به‌ویژه در حوزه قراردادها از جمله خرید و فروش، اجاره، صلح و... اعتماد صرف به محتوای فضای مجازی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. استفاده از سامانه‌های رسمی و بهره‌گیری از مشاوره وکلا می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته باشد. با وجود تأکیدهای مکرر بر لزوم ثبت قراردادها در سامانه «کاتب» مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، هنوز برخی افراد به قراردادهای عادی اکتفا و تصور می‌کنند ثبت رسمی منجر به پرداخت مالیات می‌شود؛ در حالی که هزینه مالیات در مقایسه با خسارات ناشی از دعاوی حقوقی، ناچیز است.

انتهای پیام