به گزارش ایسنا،  آخرین رئوس طرح هند برای زندگی در نظم جهانی دستخوش تغییرات اساسی، روز یکشنبه در اعلامیه بودجه سالانه منتشر شد که مملو از حمایت از صادرکنندگان آسیب دیده از تعرفه‌های آمریکا و همچنین حمایت‌های جدید از بخش‌های استراتژیک مانند عناصر خاکی کمیاب، نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی بود.

بودجه سالانه هند با تعیین اولویت‌ها برای سومین اقتصاد بزرگ آسیا توسط نیرمالا سیتارامان و تعهد او به تسریع رشد در بحبوحه یک محیط جهانی بی‌ثبات، حساب جدیدی روی بخش تولید این کشور باز کرده است.

نیرمالا سیتاراما، وزیر دارایی هند گفت که بودجه سال مالی آینده بر اصلاحات ساختاری به ویژه در بخش تولید، ایجاد یک بخش مالی قوی و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، متمرکز خواهد بود.

دولت مودی در تلاش بوده است تا سهم تولید را از سطح فعلی کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۲۵ درصد افزایش دهد و برای میلیون‌ها نفری که هر ساله وارد بازار کار کشور می‌شوند، اشتغال ایجاد کند.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد هند در سال مالی جاری، ۷.۴ درصدی رشد کند و نرخ تورم نزدیک به ۲ درصد باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری مالی دولت برای سال جاری، معادل ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. دهلی‌نو برای تحریک سرمایه‌گذاری و تقاضای خصوصی، در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات را آغاز کرده است که شامل کاهش مالیات بر مصرف و درآمد، اصلاح قوانین کار و گام‌هایی برای گشایش بخش انرژی هسته‌ای به شدت تحت کنترل می‌شود.

سیتارامان گفت که بودجه، افزایش تولید در هفت بخش را در اولویت قرار خواهد داد. این بخش‌ها شامل داروسازی، نیمه‌رساناها، آهنرباهای خاکی کمیاب، مواد شیمیایی، کالاهای سرمایه‌ای، منسوجات و کالاهای ورزشی می‌شوند.

بررسی ۲۰۰ خوشه صنعتی قدیمی نیز انجام خواهد شد.

دولت هند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را از ۵۶.۱ درصد در سال جاری به ۵۵.۶ درصد کاهش خواهد داد. از امسال، دولت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان هدف برای سیاست مالی خود برگزیده است.

برای دستیابی به این هدف بدهی، کسری مالی در سال مالی جدید ۴.۳ درصد پیش‌بینی شده بود. دولت در سال مالی جدید رقم ناخالص ۱۷.۲ تریلیون روپیه از بازارهای اوراق قرضه استقراض خواهد کرد.

اصلاحات «نسل بعدی»

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، روز پنجشنبه پیش از بررسی اقتصادی دولت که رشد بین ۶.۸ تا ۷.۲ درصد را برای سال مالی که از آوریل آغاز می‌شود پیش‌بینی می‌کرد، گفت: «کشور در حال فاصله گرفتن از مشکلات بلندمدت است تا در مسیر راه‌حل‌های بلندمدت گام بردارد. راه‌حل‌های بلندمدت، پیش‌بینی‌پذیری را فراهم می‌کنند که اعتماد به جهان را تقویت می‌کند.»

او گفت: هند به «اصلاحات نسل بعدی» ادامه خواهد داد، زیرا ۲۵ سال آینده برای دستیابی به هدف تبدیل این کشور آسیای جنوبی به یک اقتصاد توسعه‌ یافته، کلیدی خواهد بود.

هند همچنین در حال امضای قراردادهایی مانند توافق تجاری برجسته با اتحادیه اروپا است تا ضربه ناشی از تعرفه‌های ۵۰ درصدی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر واردات برخی از کالاهای هندی  به آمریکا اعمال کرده است را جبران کند.

برای حفظ رشد اقتصادی قوی، دولت در مقایسه با ۱۱.۲ تریلیون روپیه سال گذشته، همچنین ۱۲.۲ تریلیون روپیه (۱۳۳.۰۸ میلیارد دلار) را در سال جدید برای زیرساخت‌ها هزینه خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، دولت هند همچنین یک کمیته سطح بالا برای بررسی قوانین بخش مالی کشور تشکیل خواهد داد. این شامل بررسی قوانین شرکت‌های مالی غیربانکی و قوانین مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی برای دسترسی آسان‌تر سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای هند خواهد بود.

انتهای پیام