به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: مجلس طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی گزارش‌هایی را تهیه کرده که به قوه قضاییه ارسال شده است اما اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آن‌ها به مجلس داده نشده است.

وی ادامه داد: طبق قانون برنامه هفتم، نباید در موارد تعارض منافع، سهام و کرسی‌های شرکت‌ها به این شکل توزیع شود. شورای رقابت ۸ دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیئت‌مدیره این شرکت ارائه کرده اما مورد توجه قرار نگرفته است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند ولی در یک شب ۳ کرسی و اکثریت هیئت‌ مدیره را به دست آوردند که این موضوع محل سؤال جدی است. قوه قضاییه باید به‌صورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده‌های مالی ایران خودرو گفت: شرکتی (کروز) که ۳۰ هزار میلیارد تومان پرونده گران‌فروشی دارد یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته است. چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این اختلاف‌ها و ارقام جای سؤال دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در آن مقطع، وزیر اقتصاد یک حکم صادر می‌کرد و وزیر صنعت حکمی دیگر می‌زد که باعث شد چند ده هزار میلیارد تومان به جیب چنین شرکتی رود.

حاجی‌دلیگانی خطاب به قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌طور که قوه قضاییه با تروریست‌های مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله می‌کند، انتظار داریم با تروریست‌های اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم می‌دزدند نیز قاطعانه برخورد کند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود، خودشان، افرادشان، همسرانشان و اموالشان کجای دنیاست و چه ارتباطاتی با حزب دموکرات آمریکا دارند؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: گزارش‌هایی که مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌کند، مسئولیت اجرایی مشخصی برای پیگیری آن‌ها از سوی مجلس تعریف نشده است تا نامه بزند و خواستار گزارش‌ها باشد. البته کمیسیون قضایی و حقوقی در حال آماده‌سازی اصلاحیه‌ای است تا پس از ارسال گزارش‌های تحقیق و تفحص یا سایر گزارش‌ها، مجلس بتواند با نامه رسمی پیگیر نتایج آن‌ها شود.

وی افزود: اتفاقی در کشور رخ داده که ابهامات و شبهات جدی و مسائل گوناگونی را ایجاد کرده است.

انتهای پیام