علی آذری، شامگاه ۱۵ بهمن ماه در جلسه مشترک معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت ورود میدانی مدیران، اظهار کرد: در حوزه قضایی به مسائلی میرسیم که باید پیگیری شود؛ مدیران باید از پشت میزها بلند شوند، شرح حال بگیرند و اوضاع کشور را با این حجم از مشکلات در سطح متعارف قرار دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در رأس این مطالبات قرار دارد و مدیران، به عنوان افرادی که با مردم ارتباط مستقیم دارند، باید این موارد را به گوش وزارتخانه برسانند.
وی ادامه داد: آنچه ما همواره بررسی و تحقیق میکنیم این است که در عمل منتظر یک اتفاق خوب هستیم، در حالی که اقتصاد کشور دارای ۹ مسئله محوری است و نباید با نگاه نظریه پنجره شکسته وارد مدیریت اقتصادی شد. یک مدیر باید بداند که از میان کل وظایف خود، حداقل سه یا چهار مورد از آن را بهطور مؤثر انجام دهد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به فضای اطلاعاتی جامعه امروز، تاکید کرد: امروز گوشیهای تلفن همراه به سونامی اطلاعات تبدیل شدهاند و جوانان میتوانند بهراحتی نسبت به مسائل اقتصادی آگاه باشند. بر همین اساس، کارگروههایی ایجاد شده اما نوسانات قیمتی انگیزه را از همه گرفته و این مسئله باعث شده جامعه مدنی نیز بخشی از کارکرد خود را از دست بدهد.
وی ادامه داد: درست است که تحریمهای بینالمللی بخشی از مشکلات ماست، اما بخش عمده مسائل اقتصادی کشور داخلی است. همه این موارد به نوعی در این لایحه دیده شده، از جمله ضعف سیستم بانکی و مالی. سؤال اینجاست که وزارت اقتصاد در این شرایط چه اقدام مؤثری انجام داده است؟
آذری تأکید کرد: ما با همراهی هر سه قوه باید چهار اقدام اساسی را بهصورت جدی دنبال کنیم. اگر امروز یک مثلث را در نظر بگیریم، جمعیت کلانِ واسط در حال حذف شدن است و این موضوع به افزایش شکاف طبقاتی، فقر و مسائل اجتماعی دیگر منجر میشود.
وی با طرح انتظارات مشخص از دستگاههای اجرایی گفت: انتظار ما این است که در حوزههای مختلف، کارگروهها بهطور مشخص به مسئله کمبود درآمد و سایر مشکلات ورود کنند. آیا واقعاً به این دردها رسیدهایم؟ همچنین حوزههای بینوزارتی و موضوع کمآبی که بر اقتصاد تأثیرگذار است، باید دیده شود؛ اما با نگاهی به مصوبات، میبینیم که کاری انجام نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: در بحث تفویض اختیار به بانکها هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و در حوزه مدیریتی همواره باید ابتدا الگو طراحی و سپس پیگیری شود. وزارت اقتصاد باید امروز طرح مشخصی ارائه میداد تا تفویض اختیار بهدرستی انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان خاطرنشان کرد: مجلس پای کار است و میتوان مدلی را طراحی کرد. خراسان رضوی این ظرفیت را دارد که تفویض اختیار در آن بهصورت واقعی اجرا شود. همچنین باید یک بانک اطلاعاتی جامع در استان ارائه شود.
آذری با انتقاد از سیاستهای ارزی عنوان کرد: ارز شناور در جامعه بحرانهای جدی ایجاد کرده و این موضوع صرفاً بهدلیل ترک فعلها رخ داده است. درد امروز کشور این است که باید یک کار مفید انجام شود و این موضوع باید در حوزه تسهیلات و سایر بخشها بهصورت ملموس دیده شود.
وی ادامه داد: لازم است یک آزمون پایلوت تعریف شود و روشهای نوین مانند بانکداری دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در بحث نشاندار کردن مالیاتها، نظام مالیاتی باید کارآمد و عدالتمحور شود و این عدالت باید بهصورت واقعی محقق شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی پیشنهاد داد که در خراسان رضوی برای موضوع نشاندار کردن مالیاتها، یک کمیته نظارت مشترک با حضور جامعه مدنی، دیوان محاسبات و سایر نهادها تشکیل شود. استفاده از فناوریهایی مانند بلاکچین، طراحی الگوها و مشوقها ضروری است، چرا که اگر این اقدامات خروجی نداشته باشد، کل سیستم دچار اتلاف میشود. تفویض اختیارها باید الگو داشته باشد و مصوبات نیز باید به نتایج ملموس منجر شود.
بیتوجهی به اقتصاد، آسیبهای جدی به کشور وارد میکند/ بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه کلیدی اقتصاد، اظهار کرد: اقتصاد مهمترین بخش کشور است و اگر به آن توجه نشود و نگاه بخشی به آن حاکم باشد، آسیبهای بسیار زیادی به کشور وارد خواهد شد.
وی با تشریح نگاه منطقهای به اقتصاد کشور افزود: ما یک برش شرقی و غربی از وضعیت کشور داشتهایم. در شرق کشور، هشت کشور همسایه وجود دارد و این منطقه ۵۱.۵ درصد مساحت کشور را شامل میشود، اما وضعیت نابسامانی در نیمی از کشور مشاهده میشود. در گذشته بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور در این منطقه سکونت داشتند، اما امروز این عدد به حدود ۲۰ درصد رسیده که بسیار نگرانکننده است.
پژمانفر ادامه داد: این منطقه همجواریهای متعددی با کشورهای مختلف دارد و از ظرفیتهای فوقالعاده، بهویژه ظرفیتهای معدنی برخوردار است، اما بهدلیل نداشتن نگاه درست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی شرایط نگرانکنندهای ایجاد شده است. اگر نتوانیم نگاه سرمایهگذاری درستی داشته باشیم، این وضعیت تشدید خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مسئولیت خود در مجمع نمایندگان شرق کشور، بیان کرد: این موضوع بهطور مستمر مطرح میشود، اما بهرهوری مناسبی از این ظرفیتها نداشتهایم. با توجه به حضور مدنیزاده، این یک فرصت است که اگر بتوان کاری انجام داد، باید از آن استفاده کرد.
وی با تأکید بر پرهیز از تکرار تجربیات ناموفق گذشته در سیاستهای ارزی افزود: در بحث تکنرخی شدن ارز نباید تجربههای غلط گذشته تکرار شود. تجربههای ارزی و نرخهای جدید، مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. آقای مدنیزاده تمام تلاش خود را به کار گرفته تا وضعیت دچار تلاطم نشود و قطعاً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و در کمیسیون اصل نود نیز تلاش میشود این مسیر به موفقیت برسد.
پژمانفر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گمرک گفت: با فشارهایی که وارد شد، سامانه جامع تجارت به گمرک متصل شد و بخشی از مشکلات رفع شد. در سامانه جامع بانکها نیز بانکها بهشدت مقاومت میکنند، در حالی که موظف هستند تمام داراییهای خود را در این سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت، اموال و داراییهای آنها مصادره خواهد شد.
وی تصریح کرد: بانک باید بانکداری کند نه بنگاهداری. باید بانکها را به مدار اصلی خود بازگردانیم تا اجرای عدالت در کشور و توزیع عادلانه منابع محقق شود. اگر بخواهیم اصلاحات اساسی در کشور انجام دهیم، سامانه مدیریت برنامه و بودجه مسئولیت دارد، اما در رأس این ساختار، وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: حدود ۶۰ درصد فعالیتهای کمیسیون با موضوع اقتصاد دیجیتال درگیر است و موضوعات متعددی در این حوزه در حال پیگیری است. تاکنون هفت صورتجلسه برگزار شده و در بازههای زمانی مشخص باید اعلام شود که مسائل وابسته به عوامل بیرونی نیست. موضوعاتی که وزیر قول آن را داده، باید تا قبل از پایان سال محقق شود و در غیر این صورت، امکان گلایهمندی وجود دارد.
پژمانفر با اشاره به وضعیت بانکهای خصوصی در استانها تاکید کرد: در تهران دو شورای بانک وجود دارد، یکی برای بانکهای دولتی و دیگری برای بانکهای خصوصی، اما در استانها چنین ساختاری برای بانکهای خصوصی وجود ندارد. این موضوع باید اصلاح شود و بانکهای خصوصی باید پاسخگو باشند و در شوراهای مربوطه حضور داشته باشند؛ عدم پاسخگویی قابل پذیرش نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانکهای خصوصی در این جلسات شرکت نکنند، با مردم صحبت خواهد شد تا سرمایههای خود را از این بانکها خارج کنند. بانکهای خصوصی موظفاند تمام گزارشهای خود را ارائه دهند و این موضوع کاملاً جدی است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوعات مورد پیگیری گفت: در خصوص طرحهای نشاندار کردن، قول پیگیری داده شده و نشاندار کردن مباحث مالیاتی نیز باید با جدیت دنبال شود. همچنین تفویض اختیار سازمان بورس در خراسان رضوی از جمله موضوعاتی است که قول پیگیری آن داده شده است. این سه موضوع، شامل بندهای ۱، ۲، ۳ و بند ۶، تا پایان سال زمانبندی شده و انتظار داریم خبرهای خوبی از عملیاتی شدن آنها از سوی وزارت اقتصاد دریافت کنیم.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، درباره نقش بانکها در توسعه استان خراسان رضوی، بیان کرد: بانکها نباید بنگاهداری کنند و وظیفه اصلی آنها هماهنگی منابع و مصارف است. براساس گزارشهای ما، برخی بانکها کمتر از ۵۰ درصد منابع جذب شده از استان را در همان استان تسهیلات میدهند که باعث کاهش سهم استان از تسهیلات و آسیب به سرمایهگذاری و اشتغال شده است.
وی افزود: در جلسات گذشته با رئیس بانک مرکزی توافق شد که حداقل ۸۵ درصد سپردهگذاریها در استان به شکل تسهیلات ارائه شود، اما با گذشت چند سال هنوز این هدف محقق نشده و میزان تسهیلات ارائه شده کمتر از ۶ درصد است که قابل دفاع نیست.
پژمانفر ادامه داد: انتظار داریم بانکهای خصوصی با مردم استان همکاری کنند تا سرمایههای خرد و کلان در استان باقی بماند و سهم ما از اشتغال و سرمایهگذاری کاهش پیدا نکند. این موضوع در شورای عالی بانکها و توسط معاونین مرتبط پیگیری خواهد شد.
وی همچنین درباره افزایش سهم خراسان رضوی در بودجه ۱۴۰۵ و افزایش حقوق و دستمزدها گفت: افزایشهای اعمال شده در کمیسیون تلفیق هنوز نهایی نشده و کافی نیست. پیشنهاداتی برای تامین منابع مالی این اقدامات از طریق شرکتهای دولتی و سایر منابع وجود دارد. دولت نیز اقدامات فوری مانند ارائه کالا برگ برای حمایت از سفره مردم انجام داده است، اما هنوز پاسخگوی تمام نیازها نیست.
حضور میدانی وزرا و معاونین برای توسعه کشور ضروری است
علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در حاشیه این جلسه، در جمع خبرنگاران درباره اهمیت حضور وزرا و معاونین در استانها، گفت: وزرا به دلیل وسعت کشور نمیتوانند به همه ساختارهای کشور مسلط شوند، اما حضور میدانی در استانها و پیگیری مسائل محلی بخش مهمی از توسعه و رفاه مردم را رقم میزند.
وی افزود: کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و دچار توسعه نامتوازن است. برای جبران این عدم توازن، توجه به هر بخشی از کشور مانند پازل کنار هم قرار گرفتن بخشها ضروری است. استانهای شرقی با جمعیت حدود ۲۴ درصد کشور، ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه سرمایهگذاری و معادن دارند که تاکنون به درستی برنامهریزی نشده است.
آذری درباره اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و سیستمهای جدید بیان کرد: اقدامات گروهی برای استاندارد کردن مالیات و استفاده از ظرفیتهای مردمی در حال انجام است، اما در برخی حوزهها مانند گمرک هنوز تحقق وعدهها کامل نشده و ساختارهای اشتباه نیازمند اصلاح هستند.
وی همچنین در خصوص سیاستهای ارزی و نرخ ارز تصریح کرد: تصمیمات چند نرخی ارز منجر به فساد و بحران شد. از ابتدا موافق تکنرخی بودن ارز بودیم، اما ساختارهای اشتباه باعث شد هزینههای زیادی به کشور تحمیل شود. لازم است دولت، مجلس و قوه قضائیه با وحدت رویه تصمیمات درست اتخاذ کنند.
آذری تاکید کرد: حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد وزارت اقتصاد در استان، نشان از دغدغه وزیر برای توسعه استان و پیگیری مصوبات دارد. چند مصوبه اصلی برای استان تصویب شده که تا پایان سال، پیگیری آنها توسط دکتر دشتی و دکتر فردوسی انجام خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات