به گزارش ایسنا، جلسه بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، خشایار جمشیدی مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونین ستادی و سرپرستان ۳۲ ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.  

دادستان تهران با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، گفت: برای زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی نیست، باید از ارفاقات قانونی استفاده شود. ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، رأی باز، نیمه‌باز، پابند الکترونیک، اشتغال، تعلیق و تخفیف مجازات می‌تواند زمینه آزادی تعدادی از زندانیان را فراهم کند.

دادستان تهران همچنین بر ضرورت نظارت مستمر مدیران قضایی بر صدور قرارهای تامین تاکید کرد و گفت: تا حد امکان اجازه ندهید افرادی که حضور آنها در زندان ضروری نیست به زندان معرفی شوند. 

صالحی با تأکید بر ضرورت نظارت بر پرونده‌های منتهی به بازداشت کوتاه مدت، گفت: این بازداشت‌ها آسیب‌زا هستند و قضات و مدیران قضایی با حساسیت جدی به این مقوله توجه داشته باشند. 

دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود یادآور شد: بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت بسیار مهمی است که می‌تواند از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری کند. استفاده گسترده‌تر و هدفمند از این ظرفیت باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازدیدهای هدفمند از زندان‌ها، گفت: بازدید از زندان‌ها باید با هدف بررسی درخواست‌های زندانیان، احصای مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی افراد واجد شرایط انجام شود. هدف از این بازدیدها صرفاً ارائه آمار نیست؛ بلکه باید با نگاه اصلاحی، زمینه آزادی قانونی زندانیان واجد شرایط فراهم شود. 

صالحی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان تهران در حوزه اشتغال، اظهار کرد: استان تهران با توجه به وجود کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنایع، ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای اشتغال دارد. استفاده گسترده‌تر از این ظرفیت می‌تواند هم به اشتغال زندانیان کمک کند و هم کاهش جمعیت کیفری را به‌دنبال داشته باشد.

انتهای پیام