منصور علیمردانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پرداخت کالابرگ الکترونیکی، گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سال ۱۴۰۴ به طور کامل پرداخت شده و تقریباً بیش از ۹۵ درصد آن تاکنون تخصیص یافته است. بنابراین برای سال جاری هیچ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: علی‌رغم پرداخت کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۴، اثر آن در سفره مردم مشاهده نشد و برعکس تورم را شاهد بودیم. در مقابل عده‌ای خاص به شکل رانت، ویژه‌خواری یا تخلف استفاده کرده و این ارز به مصرف‌کننده واقعی یعنی مردم نرسیده است.

نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی، شرایط رقابتی برای واردات کالاها فراهم می‌شود و دست دولت باز خواهد شد تا تفاوت بین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز آزاد را مستقیماً به مصرف‌کننده‌ها یعنی مردم به‌ویژه دهک‌های ۱ تا ۷، پرداخت کند؛ کالابرگ یک میلیون تومانی هم ربطی به ارز ترجیحی ندارد و کمک معیشتی برای آخر سال برای تورم بالاست و تمرینی برای سال بعد است.

وی یکی از نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی، حذف تالار اول و دوم عنوان و اظهار کرد: صادرکنندگان ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی و بازار آزاد وارد کشور می‌کنند نه اینکه ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشند. این اقدام چرخه اقتصادی کشور را فعال می‌کند و از ایجاد کمبود ارز جلوگیری می‌کند. همچنین واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو دیگر با صف‌های طولانی برای تخصیص ارز مواجه نمی‌شوند.

علیمردانی ادامه داد: زمانی که ارز به افراد خاص تعلق دارد، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری رخ می‌دهد و بخشی از رانت به یک گروه محدود می‌رسد در حالی که مردم تنها بخش کمی از آن بهره‌مند می‌شوند. با آزادسازی ارز و رقابتی شدن واردات، هر کسی که بتواند کالای مرغوب‌تر و ارزان‌تر ارائه دهد موفق خواهد بود و بازار به شکل طبیعی و عادلانه مدیریت می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی آزادسازی ارز و تک‌نرخی شدن آن خاصیت ضد تورمی دارد و نه تورمی؛ ضمن اینکه از سوءاستفاده‌ها و دلال‌بازی جلوگیری می‌کند و می‌تواند اثر واقعی و مثبتی بر سفره مردم داشته باشد.

انتهای پیام