حسین امامی راد، نماینده مردم چناران، شاندیر و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پیگیری‌های مکرر مجلس طی ماه‌های گذشته برای افزایش اعتبار کالابرگ، ضمن قدردانی از این اقدام امیدوارکننده دولت در افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این طرح برای بخشی از خانوارها گفت: اگرچه که این افزایش اعتبار «لازم» بوده، اما «کافی» نیست و بر ضرورت تناسب حمایت‌های معیشتی با تورم، گسترش دامنه مشمولان و کنترل قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ از جمله مطالباتی بود که طی ماه‌های گذشته در چندین نوبت از طریق ابزارها و تریبون‌های مختلف، مطرح کردیم و بر ضرورت بازنگری در مبلغ آن متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم تأکید داشتیم.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس، در مقاطع مختلف، بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ و متناسب‌سازی آن با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تأکید کردم و صراحتاً هشدار دادم که کالابرگ هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند و زمانی موفق است که مردم اثر آن را در سفره خود احساس کنند.
گرانی‌های پی‌درپی کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است
امامی‌راد تأکید کرد: گرانی‌های پی‌درپی کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ فشاری که کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار محروم بیش از دیگران تحمل می‌کنند و هر روز بخش بیشتری از قدرت خرید و سفره این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا ثابت ماندن اعتبار حمایت‌های دولتی به معنای کاهش اثرگذاری آن‌هاست.
افزایش اخیر اعتبار کالابرگ متناسب با شدت و تداوم تورم نیست
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش اخیر اعتبار کالابرگ، با وجود اهمیت آن، متناسب با شدت و تداوم تورم از ابتدای سال نیست، تصریح کرد: کالابرگ زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود دست یابد که مردم اثر آن را در تأمین نیازهای اساسی و بهبود وضعیت سفره خود احساس کنند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود دولت با بررسی مستمر تغییرات قیمت سبد غذایی خانوار، سازوکاری مشخص برای بازنگری در اعتبار کالابرگ در نظر بگیرد تا حمایت‌های معیشتی از افزایش هزینه‌های زندگی عقب نماند.
نرخ ارز، از زمان حذف ارز ترجیحی افزایش چشمگیر داشته، اما اعتبار کالابرگ نه!
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار، در تشریح ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ گفت: پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم و حمایت از قدرت خرید مردم، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر را در نظر گرفت. با این حال، افزایش مستمر قیمت‌ها ضرورت ارزیابی مجدد کفایت این مبلغ را دوچندان کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، از جمله منابع تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی است، گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود و رقم کالابرگ یک میلیون تومان تعیین شد، اما این نرخ در ادامه افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین، ضروری است دولت میزان تحقق منابع حاصل از این مابه‌التفاوت و نحوه تخصیص آن به کالابرگ را به‌صورت شفاف اعلام کند و به همان میزانی که منابع دولت برای تأمین مبلغ کالابرگ افزایش داشته، لازم است مبلغ کالابرگ نیز برای جبران قدرت خرید مردم افزایش بیشتری داشته باشد.
امامی‌راد تأکید کرد: اگر منابع قابل‌استفاده برای تأمین کالابرگ افزایش یافته است، باید این افزایش به همان اندازه در حمایت از قدرت خرید مردم ملموس باشد و انتظار داریم دولت با بررسی دقیق منابع و مصارف طرح، زمینه افزایش بیشتر اعتبار کالابرگ را متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی فراهم کند.
هیچ خانوار نیازمندی نباید صرفاً به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از حمایت مؤثر محروم بماند
این نماینده مجلس در ادامه، با اشاره به محدود بودن دامنه مشمولان افزایش اخیر اعتبار کالابرگ خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بسیار مهم است و باید در اولویت باشد، اما دولت باید معیارهای شناسایی مشمولان را به‌صورت شفاف اعلام کند و با بررسی دقیق وضعیت معیشتی خانوارها، امکان برخورداری سایر خانواده‌های نیازمند را نیز فراهم سازد.
وی در ادامه تأکید کرد: شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی ایجاب می‌کند که سیاست‌های حمایتی بر مبنای وضعیت واقعی خانوارها طراحی و اجرا شوند و هیچ خانوار نیازمندی نباید صرفاً به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از حمایت مؤثر محروم بماند.
افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود
امامی‌راد، با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود، گفت: نمی‌توان انتظار داشت افزایش اعتبار به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. کنترل ریشه‌ای تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول، اجزای مکمل سیاست‌های حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها بدون نظارت مؤثر افزایش یابند، بخشی از منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از مردم، عملاً اثرگذاری مورد انتظار را از دست خواهد داد.
لزوم بازنگری در هزینه‌های کم‌اولویت و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های واقعی کشور
نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای استمرار حمایت‌های معیشتی اظهار کرد: در شرایط حساس فعلی کشور و محدودیت منابع، بازنگری در هزینه‌های کم‌اولویت، افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های واقعی کشور اهمیت دارد و حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای باشد.
ضرورت گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل قیمت‌ها
امامی‌راد در پایان تأکید کرد: مطالبه ما این است که حمایت از معیشت مردم به اقدامات مقطعی محدود نشود. دولت باید با تقویت اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه‌های زندگی، گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل قیمت‌ها، برنامه‌ای پایدار برای حفظ قدرت خرید خانوارها ارائه کند؛ چراکه معیار موفقیت سیاست‌های حمایتی، نه صرفاً افزایش اعتبار اعلام‌شده، بلکه میزان تأثیر واقعی آن بر زندگی و سفره مردم است.
انتهای پیام
