آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی شنبه ۱۸ بهمن در یازدهمین شورای اداری استان همدان با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب ما برای حاکم شدن اخلاق و عدالت در جامعه بود، اما نظام اداری کنونی هنوز با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند بازنگری جدی است.
امام جمعه همدان با اشاره به ناترازی نیروی انسانی در ادارات، افزود: در برخی شهرستانها یک نفر نیرو داریم، در حالی که در نهادهای بالادست صدها نفر اضافه وجود دارد و این ناترازیها قابل حل است و اصلاح نظام اداری میتواند این مشکلات را کاهش دهد.
شعبانی موثقی با اشاره به اهمیت ایجاد حافظه و ثبت عملکرد در ادارات، تصریح کرد: نظام اداری ما نیازمند تنظیمکنندهای است که بتواند تمامی دستگاهها و عملکردها را سامان دهد تا از اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
وی با اشاره به عدالت در بودجه و پرداختها و همچنین روند خرید خدمت و استخدام معلمان، گفت: با پیگیری دولت و سازمانهای مربوطه، این مسائل اصلاح شده و اتفاقات مبارکی در عرصه خدمترسانی رقم خواهد. خورد.
شعبانی موثقی با تاکید بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی و امیدآفرینی در جامعه، بیان کرد: مردم باید ببینند مسئولان در حال تلاش و خدمتند و زحمات آنان قابل ارزیابی و راستیآزمایی است.
ضرورت شفافسازی در فرآیندهای استخدامی و نظام پرداخت
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفافسازی در فرآیندهای استخدامی و نظام پرداخت، گفت: نبود شفافیت در آزمونها، مصاحبهها و ارتقای شغلی، موجب ایجاد شبهه، ناامیدی و کاهش اعتماد به نفس در میان جوانان شده است.
احمد آریایینژاد با اشاره به پیگیری مجدد طرح شفافسازی استخدامها در مجلس، اظهار کرد: همانطور که داوطلبان کنکور کارنامه شفاف دریافت میکنند، افرادی که در آزمونهای استخدامی شرکت میکنند نیز باید کارنامه مشخص داشته باشند و از حق اعتراض برخوردار باشند تا بدانند چرا پذیرفته یا رد شدهاند.
وی افزود: مصاحبههای پس از آزمون در بسیاری موارد برای جوانان ابهامآفرین است و این تصور ایجاد میشود که معیارهای غیرعلمی در پذیرشها نقش دارد. این وضعیت، ناامیدی و بیاعتمادی را در میان بخشی از جوانان تشدید کرده است.
آریایینژاد با انتقاد از جذب نیروهای فاقد تخصص در برخی دستگاهها، تصریح کرد: در فرآیند جذب و ارتقا، علاوه بر صلاحیتهای اخلاقی و اعتقادی، تخصص و شایستگی حرفهای باید ملاک اصلی باشد و مداخلات جناحی و حزبی در انتصابات، آسیب جدی به بدنه کارشناسی کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به سهم بالای هزینههای جاری در بودجه کشور، گفت: امروز بخش عمدهای از بودجه صرف حقوق و مزایا میشود، در حالی که تناسبی میان حقوق دریافتی و میزان کار مفید وجود ندارد. این وضعیت، هم برای جامعه و هم برای نظام اداری ایجاد مشکل کرده و نیازمند اصلاح جدی است.
نماینده ملایر در مجلس همچنین با انتقاد از کمبود پزشک و نیروهای درمانی در برخی مناطق استان، بیان کرد: نبود پزشک در مراکز درمانی، بهویژه در ساعات شب، مصداق سوءمدیریت و نبود آیندهنگری است. برنامهریزی نیروی انسانی باید بر اساس استانداردهای جمعیتی انجام شود، نه اینکه از یکسو کمبود نیرو داشته باشیم و از سوی دیگر بگوییم فضای جذب نداریم.
وی نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه هر کشور دانست و اضافه کرد: اگر کارکنان یک سازمان ناراضی باشند، حتی پیشرفتهترین تجهیزات هم کارایی نخواهد داشت. نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه، هنوز بهدرستی اجرا نشده و شکافهای جدی در حقوقها، احساس بیعدالتی را تشدید کرده است.
آریایینژاد با اشاره به وضعیت بازنشستگان، گفت: تفاوت شدید حقوق بازنشستگان قدیم و جدید، نشانه بیعدالتی است. بازنشستگان توان تأمین حداقل معیشت خود را ندارند و این موضوع نیازمند بازنگری فوری، بهویژه در حوزه تأمین اجتماعی و ازکارافتادگی است.
وی همچنین با تأکید بر پرهیز از نگاه صرفاً جنسیتی در اشتغال، تصریح کرد: معیار اصلی باید شایستگی باشد. در بسیاری از حوزهها، زنان توانمندی بالایی دارند و نباید صرفاً برای پر کردن سهمیهها تصمیمگیری کرد.
نماینده ملایر در مجلس، برونسپاری و خصوصیسازی صحیح را یکی از راهکارهای کاهش بار دولت دانست و گفت: خصوصیسازی نباید به رانت و انحصار منجر شود. همچنین در جذب نیرو باید به عدالت منطقهای توجه شود تا فرصتهای شغلی بهطور ناعادلانه از مناطق محروم سلب نشود.
وی با انتقاد از رفتارهای افراطی حزبی، خاطرنشان کرد: تغییر کامل مدیران با تغییر دولتها، بیشترین آسیب را به بدنه کارشناسی و در نهایت به مردم وارد میکند و احزاب باید در چارچوب منافع عمومی و پاسخگویی به مردم عمل کنند.
انتهای پیام
نظرات