سیدمحسن صادقی چهارشنبه، ۲۰ آبان در چهارمین جلسه مشترک ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه خدمات درمان ناباروری، اظهار کرد: جهاددانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر، زمینه ارائه مرحله نخست این خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت ریاست جهاددانشگاهی استان برای گسترش این همکاری‌ها، خواستار دعوت از رئیس جهاددانشگاهی کشور به زنجان شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه، روند توسعه خدمات تخصصی درمان ناباروری در استان شتاب بگیرد.
استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانواده، خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری وضعیت زنان و مردان زندانی و فراهم کردن زمینه آزادی بخش عمده‌ای از آنان تا پایان سال شد.
او تصریح کرد: حمایت از جوانی جمعیت، تربیت نسلی باسواد، سالم و ماهر و تقویت بنیان خانواده باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و نباید نهاد خانواده زیر فشارهای مالی و اقتصادی آسیب‌پذیر شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به موضوع زندانیان بدهکار مهریه و ضرورت حمایت از خانواده‌های آنان، تصریح کرد: در این زمینه باید رویکرد مددکاری، عدالت و گره‌گشایی کریمانه مورد توجه قرار گیرد. اداره‌کل ورزش و جوانان با همکاری اداره‌کل زندان‌ها و ستاد مردمی دیه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و جلب مشارکت خیرین، زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کند.
صادقی خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی نتایج بازدیدها و هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی در این زمینه شد و گفت: انتظار می‌رود پیش از پایان سال، اقدامات مؤثری برای آزادی بخش عمده‌ای از این زندانیان انجام شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی متوازن، روستاها را کانون اصالت، کار و پویایی جمعیتی دانست و اظهار کرد: فرمانداران باید با برگزاری منظم نشست‌های فصلی با دهیاران، تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تبیین و دهیاران پیشگام در این حوزه را به جامعه معرفی کنند.
استاندار زنجان همچنین خواستار هم‌افزایی بخشداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، معتمدان محلی و گروه‌های مردمی برای ترویج فرهنگ فرزندآوری در شهرها و روستاهای استان شد.
صادقی با اشاره به وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت در استان، بیان کرد: تاکنون حدود ۱۳ هزار نفر در استان برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۰ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند. در شهرستان زنجان نیز از حدود چهار هزار متقاضی، زمین برای حدود ۲۱۰۰ خانواده تأمین شده و وضعیت سایر متقاضیان در دست پیگیری است.
او با اشاره به وجود حدود ۶ هزار متقاضی در سایر شهرستان‌ها، افزود: در برخی شهرستان‌ها از جمله خرمدره، مسئله تأمین زمین همچنان از چالش‌های اصلی است و برای رفع آن باید چند مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.
استاندار زنجان در همین زمینه خواستار تنظیم نامه‌ای با امضای استاندار و هماهنگی فرماندار خرمدره و مسئولان بنیاد مسکن برای پیگیری واگذاری اراضی بنیاد مستضعفان شد و گفت: موضوع اراضی تعاونی اصناف خرمدره و همچنین امکان الحاق اراضی مستعد روستایی به محدوده‌های مورد نظر نیز باید به‌عنوان راهکارهای مکمل پیگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط، عنوان کرد: تحقق این موضوع می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای سایر خانواده‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت عمل کند.
صادقی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در تحقق تحولات اجتماعی، گفت: بدون حضور و مشارکت مردم نمی‌توان تحول پایداری ایجاد کرد؛ بنابراین دستگاه‌های عضو ستاد باید زمینه حضور پایگاه‌های بسیج، مساجد، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی را فراهم کنند تا موانع ازدواج آسان در محلات شناسایی و با مشارکت خود مردم برای رفع آن‌ها اقدام شود.
استاندار زنجان همچنین از اقدامات فرمانداری خرمدره و ابتکارات جوانان در اجرای طرح ملی نوآفرین صنعت‌ساز و راه‌اندازی خانه هوش مصنوعی جوانان قدردانی کرد و گفت: پیوند میان علم، نوآوری، جوانان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند افق روشنی برای توسعه استان ترسیم کند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات جلسه از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: از هر ایده‌ای که بتواند در راستای اهداف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مؤثر باشد، استقبال می‌کنیم.
وی همچنین خواستار پیگیری اجرای طرح «روستای حامی خانواده و جوانی جمعیت» به‌صورت پایلوت از استان زنجان و تشکیل کمیته تخصصی برای رسیدگی به وضعیت زنان و مردان زندانی، به‌ویژه افراد درگیر آسیب‌های اجتماعی و محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه شد.
انتهای پیام
