به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از انرژی تولیدی کشور در مصارف نهایی هدر می‌رود؛ موضوعی که سبب شده تمرکز سیاست‌گذاری انرژی از افزایش تولید به مدیریت مصرف منتقل شود. به این منظور، بر اساس تکالیف برنامه هفتم ، باید معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از این مقدار از مسیر بهینه‌سازی تا پایان برنامه به چرخه ارزش بازگردد. از این رو بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در بخش مدیریت مصرف گاز به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت‌های کارور انرژی به میدان آمدند تا به‌عنوان بازوی اجرایی مدیریت مصرف گاز عمل کنند. این شرکت‌ها با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، از نوسازی موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی تا اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی، مصرف گاز را کاهش می‌دهند. مبنای فعالیت کارورها اندازه‌گیری دقیق مصرف و ثبت صرفه‌جویی واقعی است، به‌گونه‌ای که هر مترمکعب گاز کاهش‌یافته، به‌عنوان یک دارایی اقتصادی قابل معامله تعریف می‌شود.

کاهش مصرف گاز در این مدل، با گواهی صرفه‌جویی انرژی همراه می‌شود. شرکت‌های کارور به ازای هر مترمکعب گاز کاهش‌یافته، این گواهی‌ها را دریافت می‌کنند، امکان عرضه آنها هم در بورس انرژی به صنایع بزرگ وجود دارد. اختلاف قیمت تعرفه گاز خانگی با ارزش گاز صرفه‌جویی‌شده در بورس، انگیزه اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های کاهش مصرف را ایجاد می‌کند و یک چرخه اقتصادی شفاف و قابل اعتماد برای بهینه‌سازی مصرف شکل می‌دهد.

افزون بر این شرکت‌های کارور با تحلیل داده‌های مصرف گذشته و پیش‌بینی نیاز آینده، قادرند اقدام‌های مدیریتی و فنی همزمان انجام دهند. این اقدام‌ها شامل زمان‌بندی هوشمند استفاده از تجهیزات، آموزش مشترکان برای کاهش مصرف و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تغییر رفتار مصرف‌کننده است. به این ترتیب، الگوی کارور نه‌تنها کاهش مصرف را به‌طور عملی محقق می‌کند، بلکه فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت بهینه انرژی را نیز در سطح جامعه نهادینه می‌سازد و امکان تعمیم این رویکرد به سایر بخش‌های پرمصرف را فراهم می‌کند.

اما این طرح چگونه اجرا می‌شود؟ برای اجرا دو نوع قرارداد تعریف شده است؛ در مدل نخست، شرکت کارور به‌عنوان خرده‌فروش گاز مسئولیت توزیع و مدیریت مصرف را در یک محدوده مشخص بر عهده دارد. در مدل دوم، شرکت‌ها فقط بر بهینه‌سازی مصرف تمرکز دارند و درآمد خود را از محل گواهی‌های صرفه‌جویی تأمین می‌کنند.

روز یکشنبه پنجم بهمن، ۲۲ قرارداد عملیاتی میان ۱۱ شرکت گاز استانی و کارورهای بخش خصوصی به امضا رسید. این قراردادها استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، مرکزی، یزد، مازندران، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی را پوشش می‌دهد و بخش‌های خانگی، تجاری، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، صنایع آجرپزی و ساختمان‌های اداری را شامل می‌شود.

همزمان با این قراردادها، شرکت ملی گاز ایران بر پایش مستمر عملکرد و راستی‌آزمایی مقدار صرفه‌جویی تاکید دارد. اندازه‌گیری دقیق کاهش مصرف، ثبت داده‌ها در سامانه‌های هوشمند و اتصال نتایج به بورس انرژی، ازجمله الزام‌هایی است که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است. افزون بر این، کارورهای انرژی با ارائه گزارش‌های تحلیلی، تحلیل روند مصرف و پیش‌بینی نیاز آینده، امکان مدیریت هوشمند و بهینه منابع را فراهم می‌کنند.

این رویکرد مبتنی بر داده، افزون بر تسهیل تصمیم‌گیری سیاستگذار، زمینه تعمیم مدل کارورها به سایر بخش‌های پرمصرف انرژی کشور را نیز مهیا می‌سازد؛ الگویی که می‌تواند در میان‌مدت به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت پایدار انرژی کشور تبدیل شود و فرهنگ بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی را در سطح ملی نهادینه کند.

برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این قراردادها می‌تواند مصرف گاز در انتهای زنجیره را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهد؛ اقدامی که افزون بر کاهش ناترازی انرژی و هدایت بهتر منابع گاز به صنایع مولد و انرژی‌بر، به کاهش هزینه قبوض مشترکان، ارتقای بهره‌وری شبکه، بهبود کیفیت تجهیزات و کاهش آلاینده‌های محیط‌زیستی نیز منجر می‌شود. کارشناسان معتقدند این مدل می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید برای بخش خصوصی ایجاد کرده و الگوی موفقی برای مدیریت پایدار انرژی کشور ارائه دهد.

طبق اعلام وزارت نفت، افزون بر این، اجرای این قراردادها سبب می‌شود فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت هوشمند انرژی در سطح جامعه نهادینه شود. با پایش مستمر مصرف، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل روندها، امکان شناسایی نقاط پرمصرف، زمان‌بندی بهینه تجهیزات و ارائه مشوق‌های اقتصادی برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود.

این رویکرد نه تنها بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد، بلکه نقش سیاستگذار در اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر داده را تقویت و امکان توسعه مدل کارورها در سایر بخش‌های پرمصرف انرژی کشور را نیز فراهم می‌کند. در نتیجه، این طرح نه فقط یک راهکار فنی، بلکه ابزاری جامع برای تحقق اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در مدیریت انرژی کشور به‌شمار می‌آید.

انتهای پیام