شمس‌الله امیری در گفت و گو با ایسنا، از رکود حاکم بر بازار گوشی تلفن همراه یاد کرد و افزود: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که از نوسانات اخیر نرخ ارز متاثر شده و اکنون  این بازار حال و روز خوبی ندارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه همپای افزایش نرخ ارز، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی اینجاست که قیمت‌ها ثبات ندارد و مدام در حال نوسان است و این امر نیز خود به رکود بازار دامن زده است، زیرا هم خریداران به نوعی منتظر هستند که ببینند قیمت‌ها در بازار به چه شکل خواهد بود و هم فروشندگان این نگرانی را دارند که اگر گوشی بفروشند دیگر نتوانند با این نوسانات قیمت، دوباره جنس جدید برای مغازه‌شان بخرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل کرمانشاه با بیان اینکه این نوسانات قیمتی باعث شده فروشندگان عمده نیز فروش گوشی تلفن همراه را به واحدهای صنفی محدود کنند، اظهار کرد: مجموع این عوامل باعث شده خرید و فروش در بازار رونق چندانی نداشته باشد.

 امیری گفت: این روزها موبایل فروشان تنها به اندازه‌ای که بتوانند از پس نیازهای خود بربیایند فروش مختصری دارند و فروش آنها نیز با سود حداقلی دو تا سه درصد است، فقط برای اینکه بتوانند هزینه‌های زندگی و مغازه را بپردازند. حتی در زمینه تعمیرات تلفن همراه نیز با توجه به گرانی قابل توجهی که در قطعات رخ داده، بازار رونق چندانی ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل کرمانشاه از فعالیت حدود ۱۵۰ واحد صنفی عرضه گوشی تلفن همراه در کرمانشاه خبر داد و عنوان کرد: با توجه به این شرایط رکود، تعدادی از واحدها درخواست ابطال پروانه داشته‌اند و تداوم این رکود و نوسانات قیمت می‌تواند باعث تعطیلی تعداد بیشتری از واحدها شود.

امیری تنها راه بهبود نسبی وضعیت بازار موبایل را ثبات قیمت‌ها دانست و تاکید کرد: زمانی که قیمت‌ها ثابت بماند و تا این اندازه نوسان نداشته باشد، خرید و فروش نیز تا حدودی رونق خواهد گرفت، البته نه به اندازه قبل، زیرا مردم دیگر مانند گذشته قدرت خرید گوشی تلفن همراه ندارند.

وی درباره وضعیت بازار فروش کامپیوتر و لپ‌تاپ نیز گفت: در این بازار نیز افزایش قیمت و رکود را شاهد هستیم، اما افزایش قیمت در بازار موبایل شدیدتر بوده است.

رئیس اتحادیه رایانه و انفورماتیک کرمانشاه با بیان اینکه در چنین شرایطی نباید فشار مضاعفی به واحدهای صنفی وارد شود، گفت: تقاضا داریم فعلا حداقل برای دریافت مالیات شش ماه اول سال با واحدهای صنفی همراهی صورت گیرد و دستگاه‌های دولتی به اصناف سخت‌گیری چندانی نداشته باشند.

انتهای پیام