هادی حق‌شناس شنبه نهم آبان در نشست مشترک با مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع و اعتبارات بر پروژه‌های راهبردی استان اظهار کرد: باید با توافق و همراهی نمایندگان، هفت تا ۱۰ پروژه مهم و اولویت‌دار گیلان مشخص شود تا تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای آن‌ها در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به‌صورت مشترک پیگیری شود.
وی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع چند کمیسیون تخصصی مجلس به گیلان و احتمال سفر رئیس‌جمهور به استان طی هفته‌های آینده افزود: هماهنگی میان مجموعه مدیریت اجرایی و نمایندگان مجلس، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت این سفرها برای پیگیری مطالبات و رفع موانع اجرای پروژه‌های زیرساختی را فراهم می‌کند.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور گفت: این فرودگاه در نیمه نخست امسال از نظر پروازهای خارجی در جمع چهار فرودگاه برتر کشور و از نظر پروازهای داخلی در میان هفت فرودگاه برتر قرار گرفته و در مجموع پروازهای داخلی و خارجی نیز رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرودگاه رشت تصریح کرد: طول باند این فرودگاه در حال حاضر کمتر از سه کیلومتر است و برای افزایش ظرفیت عملیاتی باید به چهار کیلومتر برسد؛ همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه نیازمند آزادسازی حدود ۵۰ هکتار از اراضی است.
وی از آغاز اقدامات اولیه برای توسعه حمل‌ونقل بار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود: نصب باسکول و احداث سوله از جمله اقدامات آغازشده در این بخش است و توسعه ظرفیت انبارداری و ایجاد ترمینال با مشارکت منطقه آزاد نیز در دست بررسی قرار دارد.
استاندار گیلان، تکمیل سدهای شفارود و دیورش و توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی آب را از دیگر اولویت‌های زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: تأمین پایدار منابع آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نیازمند تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
حق‌شناس با اشاره به اهمیت احیای آب‌بندان‌ها در مدیریت منابع آبی و پدافند غیرعامل اظهار کرد: با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، باید روند احیای آب‌بندان‌ها شتاب گیرد تا امکان ذخیره‌سازی آب ناشی از بارش‌ها و استفاده از آن در زمان نیاز افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های راه‌سازی و رفع گره‌های ترافیکی استان بیان کرد: تکمیل کنارگذرها، احداث و بهسازی پل‌ها و ارتقای محورهای ارتباطی از غرب تا شرق گیلان باید در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به مشکلات ترافیکی محور رودبار گفت: تکمیل مسیر هشت‌کیلومتری رودبار صرفا یک مطالبه شهرستانی یا استانی نیست، بلکه به دلیل جایگاه این محور در شبکه ارتباطی کشور، پروژه‌ای با اهمیت ملی محسوب می‌شود.
حق‌شناس همچنین محور رحیم‌آباد به سمت قزوین را از دیگر پروژه‌های مهم ارتباطی استان برشمرد و بر ضرورت پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای توسعه راه‌های ارتباطی گیلان تأکید کرد.
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های فاضلاب شهری استان اظهار کرد: از مجموع ۵۸ شهر گیلان، تنها ۱۱ شهر دارای طرح‌های اجرایی فاضلاب هستند و طرح‌های ۱۱ شهر دیگر نیز در مرحله مطالعات قرار دارد.
وی با بیان اینکه ضریب برخورداری گیلان از طرح‌های فاضلاب حدود نصف میانگین کشوری است، افزود: این وضعیت با شرایط زیست‌محیطی، جمعیتی و گردشگرپذیری استان تناسب ندارد و ضرورت دارد توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.
حق‌شناس تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌های فاضلاب شهری باید به‌عنوان یکی از مطالبات مهم گیلان در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه منافع برخی پروژه‌های استان فراتر از محدوده جغرافیایی گیلان است، گفت: تکمیل محورهای ارتباطی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اجرای طرح‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای استان، در توسعه اقتصادی و ارتقای زیرساخت‌های کشور نیز نقش دارد.
وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای پیگیری اعتبارات ملی و رفع موانع اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.
محمد علیجانی، رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نمایندگان و مدیریت اجرایی استان گفت: پیگیری مطالبات گیلان نیازمند تعیین اولویت‌های مشترک و پرهیز از اقدامات پراکنده است.
وی افزود: باید با شناسایی پروژه‌های اساسی و نیمه‌تمام استان، از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سفرهای پیش‌روی مسئولان ملی برای رفع موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز استفاده شود.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل سدها، تأمین منابع آب، ساماندهی فاضلاب شهری و رفع مشکلات راه‌های ارتباطی را از محورهای مهم پیگیری در سطح ملی برشمرد.
علیجانی همچنین بر ضرورت توجه به پروژه‌های اولویت‌دار گیلان در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ تأکید کرد و گفت: تأمین اعتبارات این طرح‌ها می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تسریع کرده و زمینه بهره‌مندی مردم از نتایج آن‌ها را فراهم کند.
علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در این نشست با تشریح وضعیت کلان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور اظهار کرد: کل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در سال ۱۴۰۵ برابر ۸۱۸ همت عمومی به‌علاوه ۱۱۹ همت اختصاصی، معادل ۹۳۷ همت است.
وی با اشاره به بخش استانی اعتبارات تصریح کرد: اعتبارات استانی ۶۵.۹ همت، نفت ۶۹ همت، توازن ۱ برابر ۸.۷ همت، قانون استفاده متوازن ۲۰۲ همت، ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده ۶.۳ همت، انتقال از ملی به استانی ۱۲.۵ همت، قانون ساماندهی کولبری ۵.۵ همت و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی ۲۳ همت است که جمع آن به ۳۹۳ همت می‌رسد. با احتساب ۶.۵ همت اختصاصی، جمع کل بخش استانی به ۳۹۹.۵ همت می‌رسد.
نورانی با ارائه ۱۲ پیشنهاد مشخص برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: منطقی‌سازی اعتبارات استان‌ها (جدول ۱۰-ج) با افزایش قیمت‌ها و تورم سال‌های اخیر ضروری است. علی‌رغم افزایش ظاهری در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبار ابلاغ‌شده در حد اعتبار سال ۱۴۰۴ است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در جدول ۱۰-ج افزود: این جدول به محل تجمیع ستون‌هایی تبدیل شده که تحقق کامل آن‌ها دشوار است و لازم است در فرآیند بودجه‌ریزی سال آینده مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به اعتبارات محرومیت‌زدایی تصریح کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، استان‌ها در سال ۱۴۰۵ دخل و تصرفی در معرفی پروژه‌ها ندارند و این اعتبارات خارج از تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها توزیع می‌شود. رقم این ردیف اعتباری ۲۰ همت است.
نورانی با اشاره به افزایش قیر رایگان از ۲۵ همت در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ همت در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: همچون سال‌های گذشته، استان‌ها نقش مشخصی در تبیین و اطلاع از نحوه هزینه‌کرد و برخورداری خود از توزیع دستگاه‌های ملی ندارند. پیشنهاد مشخص این است که سهم هر یک از استان‌ها از قیر رایگان در جدول ۱۰-ج آورده شود.
وی با اشاره به وجود قوانین و مقررات مختلف نظیر اعتبارات نفت و گاز و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور افزود: این قوانین کار توزیع اعتبار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را با دشواری مواجه کرده است. پیشنهاد می‌شود در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در کمیسیون تلفیق با درج حکمی در بخش ماده واحده، محدودیت ناشی از قوانین مذکور برای ۲ تا ۳ سال موقوف‌الاجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به سهم استان‌ها از ماده ۵۶ تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود سهم استان‌ها از ماده ۵۶ در قالب یک جدول مجزا به تفکیک بانک-استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ درج شود.
نورانی با تأکید بر ضرورت درج سهم مالیات بر ارزش افزوده هر استان بابت اجرای طرح عمرانی بخش بهداشت در جدول ۱۰-ج لایحه گفت: همچنین لازم است ادله لازم بابت سهم استان‌ها از وصول درآمدهای مالیاتی از دستگاه‌های ملی ذی‌ربط اخذ گردد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها باید به واقعیت موجود در هزینه‌ها و با هدف ارتقای سطح معیشت کارکنان افزایش پیدا کند.
نورانی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی استان‌های شمالی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود ردیفی تحت عنوان «کاهش عوامل مخرب بر ساختار زیست‌محیطی استان‌های شمالی و به تفکیک هر استان» در جدول شماره ۹ آورده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در جمع‌بندی این نشست تأکید کرد: گیلان به دنبال آن است که متناسب با مشکلات خود، سهم اعتبار خود را ارتقا دهد و از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد.
انتهای پیام
