به گزارش ایسنا، کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا با اقداماتی برای افزایش اختیارات رژیم اشغالگر در کرانه باختری از جمله خرید اراضی برای گسترش شهرک‌ها موافقت کرد. این تصمیمات شامل گسترش دامنه اجرای قانون اسرائیل در مناطق «الف» و «ب» کرانه باختری است که بر اساس توافق‌های اسلو به عنوان مناطق تحت کنترل امنیتی فلسطین مشخص شده‌اند. همچنین کابینه با اقداماتی موافقت کرده که خرید اراضی در کرانه باختری را برای شهرک نشینان تسهیل می‌کند.

ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این اقدامات اجرای عملی طرح الحاق و کوچاندن است. تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم را محکوم کرد و گفت که هدف آن «تشدید تلاش‌ها برای الحاق کرانه باختری» است. این تشکیلات افزود که این «تلاش آشکار اسرائیل برای مشروعیت بخشیدن به شهرک‌سازی‌ها، سرقت زمین و تخریب املاک فلسطینیان، حتی در مناطقی است که تحت حاکمیت فلسطین هستند».

سیاستمداران و کارشناسان معتقدند که خطرناک‌ترین مسئله در این تصمیمات تغییر واقعیت سیاسی و قانونی کرانه باختری و گرفتن اختیارات سیاسی مدنی و اداری تشکیلات خودگردان فلسطین است.

از بیش از یک سال پیش ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب سه اردوگاه آوارگان در شمال کرانه باختری در جنین و طولکرم کرده است.

تخریب و کوچاندن در مناطق مختلف کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی همراه با گسترش اختیارات این رژیم بر حرم ابراهیمی و پاکسازی نژادی تقریبا کامل بادیه نشینان فلسطینی در بیش از ۵۰ تجمع از قدس گرفته تا منطقه الاغوار فلسطین گسترش یافته است.

طبق گزارش العربی الجدید، اقدامات رژیم صهیونیستی برای الحاق متوقف نمی‌شود. کمیته آموزش، فرهنگ و ورزش در کنست (پارلمان اسرائیل) اوایل فوریه با ایجاد مرکز میراث کرانه باختری برای سلطه بر تمام مراکز باستانی در اراضی فلسطینی موافقت کرد.

محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌های فلسطینی ادامه دارد اما هیچ‌گونه اقدام عملی یا تصمیم سیاسی مثل لغو به رسمیت شناختن اسرائیل یا توقف هماهنگی امنیتی صورت نگرفته است.

در راستای تحرکات فلسطین «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دوشنبه با «عبدالله دوم» پادشاه اردن در امان دیدار کرد.

دو طرف درباره آخرین تحولات اوضاع فلسطین صحبت کردند و تصمیمات اخیر کابینه رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری را محکوم کردند.

در این راستا «عادل شدید» کارشناس امور رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین باید دو اقدام را برای مقابله با اقدامات رژیم اشغالگر انجام دهد. یکی اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین به رسمیت شناختن اسرائیل را لغو کند و دوم کانال‌های هماهنگی بین تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل متوقف شود.

در این راستا «عاصم العاروری» مدیرکل مرکز حمایت قانونی و حقوق بشر قدس گفت: تصمیمات اخیر اسرائیل درباره کرانه باختری هیچ‌گونه چارچوب قانونی ندارد و با قوانین اشغال یا توافق‌نامه‌های امضا شده با تشکیلات خودگردان فلسطین یا حتی با قوانین اسرائیل و بین‌المللی همسو نیست.

وی گفت هدف این سیاست‌ها تلاش برای از بین بردن هرگونه افقی برای تشکیل کشور فلسطین و تحمیل این واقعیت است که فلسطینی‌ها از حقوق اساسی خود محروم شوند.

شهرک‌سازی در قدس؛ پروژه‌ای حقوقی با ظاهری اداری و اهداف عمیق استعماری

داده‌های پروژه «شهرک‌سازی زمین» که از سال ۲۰۱۸ توسط مقامات اشغالگر اسرائیل در قدس اجرا شده است، یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای قانونی مورد استفاده برای تغییر شکل جغرافیا و مالکیت شهر اشغالی را تحت پوشش اداری و فنی آشکار می‌کند، در حالی که هسته اصلی آن ابعاد سیاسی و استعماری آشکاری دارد.

طبق بیانیه‌ای که توسط استانداری قدس صادر شده است، کار شهرک‌سازی تا به امروز در تقریباً ۵۰ قطعه زمین که در مناطق مختلف قدس توزیع شده‌اند، تکمیل شده است و مساحت کل آن نزدیک به ۲۳۰۰ دونم است.

این ارقام صرفاً منعکس‌کننده رویه‌های نظارتی نیستند، بلکه نتایج تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده عدم تعادل اساسی در مالکیت به نفع اشغالگران و نهادهای شهرک‌سازی آن است. نتایج شهرک‌سازی نشان می‌دهد که تقریباً ۸۵٪ از زمین‌های موجود در این پروژه به نام محله‌های شهرک‌سازی موجود، شهرک‌های برنامه‌ریزی‌شده یا مستقیماً به آنچه به عنوان «مالکیت دولتی» و نهادهای عمومی وابسته به اشغالگران شناخته می‌شود، منتقل شده است.

در مقابل، تنها حدود ۱٪ از زمین‌ها به نام مالکان فلسطینی قدس ثبت شده است که نشانه‌ای آشکار از ماهیت انحصاری و سیستماتیک این پروژه است.

طبق این بیانیه، این اختلاف فاحش را نمی‌توان با معیارهای قانونی بی‌طرفانه توضیح داد. بلکه، منعکس‌کننده یک سیاست عمدی با هدف سلب مالکیت تدریجی زمین‌های فلسطینی و توزیع مجدد آن برای خدمت به گسترش شهرک‌سازی و تثبیت حاکمیت ادعایی اسرائیل بر شهر است.

پروژه شهرک‌سازی محدود به مناطق خالی از سکنه یا زمین‌های باز نبود، بلکه به محله‌های پرجمعیت فلسطینی موجود نیز گسترش یافت و منجر به پیامدهای جدی انسانی و حقوقی شد.

در محله المشاهد در ام طوبا، جنوب شرقی قدس ۱۷ خانواده در سال ۲۰۲۵ با کمال تعجب پس از ثبت زمین‌هایشان به نام به اصطلاح «صندوق ملی یهود»، بدون اطلاع قبلی از رویه‌های شهرک‌سازی یا هرگونه فرصت واقعی برای اعتراض، دستور تخلیه دریافت کردند. این مورد یک استثنا نیست، بلکه الگویی از آنچه می‌تواند در ده‌ها محله قدس تکرار شود، جایی که مقامات اشغالگر به خلاهای قانونی، پیچیدگی‌های اثبات مالکیت و عدم وجود اسناد به رسمیت شناخته شده توسط اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر روی زمین تکیه می‌کنند.

در این راستا منابع اعلام کردند شهرک سلوان در جنوب مسجد الاقصی با گسترده‌ترین موج تخلیه و تخریب منازل از سوی مقامات رژیم اشغالگر مواجه است و همین مسئله صدها فلسطینی را به اخراج اجباری به نفع پروژه‌های شهرک سازی تهدید می‌کند. در حال حاضر محله‌های البستان و بطن الهوا در شهرک سلوان شاهد تشدید تنش بی‌سابقه در اقدامات تخلیه و تخریب است. ساکنان محلی این را یک حمله سیستماتیک با هدف از بین بردن حضور فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌سازی دانستند.

«زهیر الرجبی» مسؤول کمیته محله بطن الحوا گفت: این محله شاهد طوفانی بی‌سابقه است. حدود ۱۵ خانواده از سال ۲۰۲۳ کوچانده شدند و ۳۲ خانواده دیگر دستور تخلیه دریافت کرده‌اند. این اقدامات در راستای سیاست کوچاندن سیستماتیک برای هدف قرار دادن ساکنان این محله است که در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ دو بار کوچانده شدند. کوچاندن سوم نیز در حال حاضر به صورت علنی در حال اجرا است.

الرجبی گفت: طرح‌های شهرک سازی از طریق حفر تونل‌هایی از سلوان تا اطراف مسجد الاقصی و پروژه‌های زیرساخت در حال گسترش است. رژیم اشغالگر از روش‌های فشار روانی و اقتصادی برای وادار کردن فلسطینی‌ها به تخریب منازلشان یا ترک کردن داوطلبانه استفاده می‌کند.

وی خواهان وحدت موضع و پایداری برای مقابله با هجمه رژیم صهیونیستی علیه سلوان و قدس شد.

از سوی دیگر «علاء التمیمی» وزیر اراضی فلسطین نسبت به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت رژیم اشغالگر اسرائیل برای لغو محرمانگی مربوط به اسناد زمین در کرانه باختری هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام با هدف افزایش شفافیت انجام نمی‌شود بلکه در خدمت منافع شهرک نشینان است و پروژه‌های گسترش شهرک سازی را به قیمت از دست رفتن حقوق فلسطینی‌ها تسهیل می‌کند.

وی گفت: هدف رژیم اشغالگر استفاده از این سوابق به عنوان ابزاری سیاسی و قانونی برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر زمین و تسهیل کنترل بر اراضی فلسطینی و ایجاد پوشش قانونی برای عملیات شهرک سازی به ویژه در مناطقی است که به عنوان مناطق «ج» طبقه‌بندی شده‌اند. عملیات کلاهبرداری در ثبت اراضی یک روش سیستماتیک برای گرفتن املاک فلسطینی‌ها به نفع شهرک نشینان است.

کابینه امنیتی اسرائیل روز یکشنبه مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف تعمیق کنترل بر کرانه باختری اشغالی تصویب کرد که راه را برای گسترش بیشتر شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی هموار می‌کند.

«بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی و «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ در بیانیه‌ای اعلام کردند: «کابینه امنیتی امروز مجموعه‌ای از تصمیمات را تصویب کرد... که اساساً واقعیت حقوقی و مدنی در یهودا و سامریه (کرانه باختری) را تغییر می‌دهد».

اسموتریچ مدعی شد که این اقدام با هدف «تعمیق ریشه‌های ما در تمام مناطق سرزمین اسرائیل و دفن ایده یک کشور فلسطینی» انجام می‌شود.

کاتس اظهار داشت که «یهودا و سامریه قلب دولت است و تقویت آن یک منافع حیاتی امنیتی، ملی و صهیونیستی است.»

اقدامات اعلام شده توسط این دو وزیر شامل لغو مقررات دیرینه‌ای است که مانع از خرید زمین توسط یهودیان در کرانه باختری می‌شود. این اقدامات همچنین شامل انتقال اختیار صدور مجوزهای ساختمانی برای شهرک‌سازی در بخش‌هایی از شهرهای فلسطینی، از جمله هبرون، از شهرداری‌های تشکیلات خودگردان فلسطین به اسرائیل است.

وبگاه تایمز اسرائیل گزارش داد که تغییرات در سیاست ساخت و ساز در محله یهودیان هبرون پیش از این نیاز به تأیید شهرداری محلی و مقامات اسرائیلی داشت. طبق رویه‌های جدید، این تغییرات فقط به تأیید اسرائیل نیاز خواهد داشت.

کاتس در بیانیه‌ای گفت: «ما متعهد به رفع موانع، ایجاد اطمینان قانونی و مدنی و اجازه دادن به شهرک‌نشینان برای زندگی، ساخت و ساز و توسعه در شرایط برابر با هر شهروند اسرائیلی هستیم.» این بیانیه ادامه داد که این اقدامات همچنین به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد تا برخی از اماکن مذهبی، حتی آن‌هایی که در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین واقع شده‌اند را اداره کنند.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است. قرار است کرانه باختری بخش عمده‌ای از هر کشور فلسطینی آینده را تشکیل دهد، اما راست مذهبی و شهرک‌نشینان آن را سرزمین اسرائیل می‌دانند. تشکیلات خودگردان فلسطین درجات مختلفی از کنترل را بر مناطقی در کرانه باختری اعمال می‌کند که عملاً از هم جدا شده‌اند. شورای یشا، سازمانی که نماینده اکثریت شهرک‌نشینان در کرانه باختری است، از این اقدامات تمجید کرد و گفت: «دولت اسرائیل امروز عملاً اعلام کرده است که سرزمین اسرائیل متعلق به قوم یهود است.»

گوترش نگران اقدامات اجرایی اسرائیل در مناق «الف» و «ب» کرانه باختری

از سوی دیگر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نسبت به موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با اقدامات اداری و اجرایی در مناطق «الف» و «ب» کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

وی هشدار داد که روند کنونی فرصت رسیدن به راه حل تشکیل دو دولت را از بین می‌برد.

گوترش گفت این اقدامات که شامل ادامه حضور اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین است در برهم زدن ثبات نقش دارد و غیرقانونی است.

وی گفت تمام شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری از جمله قدس شرقی هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

گوترش از تمام طرف‌ها خواست روند صلح دائم و راهکار تشکیل دو دولت را حفظ کنند.

بریتانیا به اسرائیل هشدار داد: فوراً تغییرات در جغرافیای فلسطین را لغو کنید

بریتانیا تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت اسرائیل را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری آنها شد.

دولت بریتانیا تأیید کرد که هرگونه اقدام یکجانبه با هدف تغییر جغرافیا یا ترکیب جمعیتی فلسطین غیرقابل قبول است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و بر درخواست خود مبنی بر لغو فوری این تصمیمات توسط اسرائیل تأکید کرد.

دولت اشغالگر مجموعه‌ای از تصمیمات را برای تصرف زمین‌های کرانه باختری و تخریب خانه‌های فلسطینی تصویب کرد که خشم گسترده جهان عرب را برانگیخت.

انتظار می‌رود تصمیمات تصویب شده تغییرات اساسی در رویه‌های خرید زمین در کرانه باختری ایجاد کند و به دولت اشغالگر اجازه دهد ساختمان‌های متعلق به فلسطینیان را در منطقه A تخریب کند و پس از لغو قانون اردن مبنی بر ممنوعیت فروش زمین به غیرعرب‌ها، زمین‌ها و خانه‌های فلسطینی را خریداری کند.

انتهای پیام