به گزارش ایسنا، کابینه امنیتی - سیاسی رژیم صهیونیستی در نشست امروز (یکشنبه) با مجموعه تصمیماتی که به پیشنهاد «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی و با همراهی «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم ارائه شد، موافقت کرد. این تصمیمات، که برخی از آنها پیامدهای بسیار گستردهای خواهد داشت، به مقررات مربوط به زمین و خرید و فروش اراضی در کرانه باختری مربوط میشود و به رژیم اشغالگر اجازه میدهد حتی در مناطق «آ» اقدام به تخریب ساختمانهای متعلق به فلسطینیها کند.
به نوشته وبسایت عبری «واینت»، این تصمیمات به گونهای تنظیم شدهاند که عقبنشینی از آنها از نظر حقوقی بسیار دشوار باشد و نتیجه عملی آن، گسترش شهرکسازی صهیونیستها در سراسر کرانه باختری خواهد بود. بر اساس یکی از این مصوبات، محرمانگی اسناد مربوط به مالکیت اراضی در کرانه باختری لغو میشود تا فهرست مالکان زمین در اختیار افکار عمومی در اراضی اشغالی قرار گیرد؛ اقدامی که به خریداران امکان میدهد مالکان فلسطینی را شناسایی کرده و مستقیماً برای خرید زمین به آنان مراجعه کنند.
طبق گزارش واینت، این تصمیمات با اصول «توافق الخلیل» امضا شده در سال ۱۹۹۷ در تعارض است؛ توافقی که بهعنوان مرحلهای انتقالی برای حلوفصل مناقشه فلسطینی - صهیونیستی در شهر الخلیل منعقد شده بود. الخلیل تنها شهری است که نیروهای اشغالگر در مرحله نخست عقبنشینیها پس از توافق اسلو (ب) از آن خارج نشدند. هرچند این مصوبات هنوز برای تأیید نهایی به دولت ارائه نشده، اما اعضای کابینه مصمم هستند پیش از انتخابات کنست که انتظار میرود در اکتبر آینده برگزار شود، روند تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تسریع کنند.
در همین چارچوب، کابینه تصمیم گرفت قانونی را که فروش زمین به «خارجیها» را ممنوع میکرد لغو کرده و شرط دریافت مجوز برای انجام معاملات را نیز حذف کند. تا پیش از این، فروش املاک به افرادی که «عرب» محسوب نمیشدند ممنوع بود و یهودیان تنها از طریق شرکتهای ثبتشده در منطقه میتوانستند اقدام به خرید زمین کنند، نه بهصورت فردی. اما اکنون، با این تصمیمات، موانع خرید عملاً بهطور کامل برداشته شده است.
همچنین کابینه، قانون الزام دریافت مجوز برای معاملات ملکی را لغو کرد؛ به این معنا که از این پس معاملات خرید و فروش در کرانه باختری نیازی به نظارت نهاد تخصصی در اداره مدنی نخواهد داشت و صرفاً رعایت حداقل شرایط فنی برای ثبت معامله کافی خواهد بود. در نتیجه، شهرکنشینان صهیونیست میتوانند شمار زیادی از املاک را بدون تشریفات اداری پیچیده خریداری کنند.
مهمترین تصمیم مطرحشده در کابینه، به تجمع شهرکنشینان صهیونیست در شهر الخلیل مربوط میشود. بر اساس این تصمیم، اختیارات صدور مجوز ساختوساز در این منطقه - حتی در محدوده حرم ابراهیمی - از شهرداری الخلیل وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین سلب و به رژیم صهیونیستی منتقل میشود. تا پیش از این و بر اساس توافق ۱۹۹۷، هرگونه تغییر در ساختوساز این تجمع، نیازمند طی کردن مراحل قانونی از طریق شهرداری و اداره مدنی بود، اما اکنون این تغییرات تنها به تأیید اداره مدنی اسرائیل نیاز خواهد داشت. به نوشته واینت، این اقدام موانع اصلی را از میان برداشته و عملاً به گسترش گسترده تجمع یهودی در الخلیل منجر خواهد شد؛ امری که محتوای توافق میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی را بیمعنا میکند.
اختیاراتی که در اداره مدنی اسرائیل متمرکز خواهد شد، شامل حرم ابراهیمی نیز میشود. این روند تنها به حرم ابراهیمی محدود نخواهد ماند؛ چراکه کابینه تصمیم دارد اقدامات جدیدی را درباره «قبر راحیل» که در محدوده شهرداری بیتلحم قرار دارد، به اجرا بگذارد؛ از جمله ایجاد یک اداره شهری مستقل که تمامی امور محلی مربوط به اداره مجموعه این مکان و مؤسسه دینی مجاور آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این، کابینه با فعالیت نهادهای اجرایی و نظارتی رژیم صهیونیستی علیه ساختوسازهای در اصطلاح «غیرمجاز» فلسطینیها حتی در مناطق «آ» (تحت کنترل تشکیلات خودگردان) موافقت کرد؛ اقدامی که با ادعای «آسیب به اماکن تاریخی» توجیه شده است. پیش از این، این نهادها تنها در مناطق «ب» امکان فعالیت داشتند، اما اکنون رژیم اشغالگر میتواند در مناطق «آ» نیز اراضی فلسطینیان را مصادره کرده و حتی در صورت ادعای آسیب به اماکن تاریخی، ساختمانها را تخریب کند.
در پایان، وبسایت واینت گزارش داد که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی بهجز در موضوع حرم ابراهیمی، از این تصمیمات حمایت کردهاند، اما در عین حال از سطح سیاسی خواستهاند اجرای آن مصوبات تا پس از ماه مبارک رمضان به تعویق بیفتد چراکه این دوره از نظر احتمال تشدید تنشهای امنیتی، بسیار حساس و پیچیده توصیف میشود.
انتهای پیام
نظرات