دستور جلسه اول تصمیم‌گیری در خصوص عدم رعایت بند (۳) بخشنامه شماره ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی توسط شعب تأمین اجتماعی استان قزوین در هیئت‌های مطالباتی بود.

عبدیان اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای بخشنامه شماره ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی، در نتیجه‌ی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۴، مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، این موضوع هم‌اکنون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته کسب‌وکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز تا تعیین تکلیف نهایی توسط دیوان عدالت، از اجرای این بخشنامه خودداری می‌کند. بر اساس بخشنامه دادستان کل کشور، مصوبات ستاد تسهیل الزامی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی دیوان عدالت اداری، اجرای این بخشنامه موقتاً متوقف شود.

دستور جلسه دوم نیز بررسی ایجاد وحدت رویه در محاسبه و تعرفه تأسیسات گردشگری با رعایت ناترازی در بخش نیرو و عدالت اجتماعی بود که عبدیان در این خصوص بیان کرد: پیشنهاد می‌کنیم مجوزهای صادرشده در صنعت گردشگری با رویکرد بازنگری در اصول مصرف انرژی مورد بررسی مجدد قرار گیرند.

وی افزود: همچنین لازم است الگوی مصرف متناسب با نوع کاربری، متراژ و تجهیزات برقی هر واحد تعریف شود تا مصرف انرژی به‌شکل عادلانه و منطقی تنظیم شود. پیشنهاد می‌کنیم واحدهای مشمول، در قالب آموزش و استفاده از انرژی‌های جایگزین، تشویق و ترغیب شوند تا ضمن رعایت عدالت انرژی، بهره‌وری و پایداری مصرف نیز ارتقا یابد.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: واحدهای تولیدی که در داخل شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، معمولاً به نظام مهندسی مراجعه نمی‌کنند و این عدم همکاری موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها شده است. مقرر شد جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی استانداری برای بررسی و رفع مسئله تشکیل شود، اما تاکنون چنین جلسه‌ای برگزار نشده است. هزینه‌های نظام مهندسی نیز از سوی واحدهای تولیدی به عنوان هزینه‌ای اضافی تلقی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار: تعرفه نظام مهندسی برای صنایع  به زودی مشخص می‌شود

جواد حق‌لطفی، معاون عمرانی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: چندین جلسه در سطوح کارشناسی و معاونین برگزار شده است. بدنه‌ جامعه‌ مهندسان با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر، از این میان حدود ۶۰۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال هستند و معیشت آن‌ها از این مسیر تأمین می‌شود. مقرر شد که حوزه صنعت نیز از سوی نظام مهندسی تحت نظارت قرار گیرد، با این تفاوت که تخفیف‌های خاصی در این بخش اعمال شود.

وی افزود: نشست دیگری نیز برگزار شد و درباره‌ تعرفه‌ خدمات در داخل شهرک‌های صنعتی تصمیم گرفته شد تا جدولی استخراج و تعرفه‌ ویژه‌ای برای صنایع تعیین شود. در این جدول، ارقام تعرفه‌ها نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. طی چندین جلسه درباره‌ متراژ و نحوه‌ محاسبه بحث و مقرر شد ظرف هفته آینده جدول نهایی تدوین و بر اساس آن اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین متذکر شد: هزینه‌ نظام مهندسی در مقایسه با هزینه‌ کل ساخت یک واحد صنعتی بسیار ناچیز است و حتی به نیم درصد نیز نمی‌رسد.

استاندار: هزینه نهایی پروژه‌ها افزایش پیدا نکند

استاندار قزوین بیان کرد: اعضای نظام مهندسی باید توجه داشته باشند که هدف، تسهیل امور برای واحدهای تولیدی است. اگر در مواردی مشاهده شود که نظام مهندسی امکان ورود یا همکاری مؤثر در پروژه‌های بزرگ را ندارد، باید تصمیم مقتضی اتخاذ شود. بهتر است تبصره‌ای لحاظ شود تا در پروژه‌های بزرگ که نظام مهندسی توان ورود ندارد، از کارشناسان متخصص و خبره استفاده شود.

محمد نوذری تصریح کرد: نظام مهندسی، یک تشکل تخصصی و حرفه‌ای است و باید از ظرفیت‌های موجود در آن استفاده شود. این مجموعه باید با اعمال تخفیف در تعرفه‌ها، همکاری مؤثرتر با صنایع داشته باشد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه‌ها را تحویل دهد.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد تصمیمی دقیق و اصولی در خصوص عملکرد و هزینه‌های نظام مهندسی اتخاذ شود. حتی یک ریال هزینه‌ اضافی می‌تواند بر وضعیت واحدهای تولیدی تأثیر بگذارد؛ بنابراین ابتدا باید درباره‌ نحوه‌ همکاری نظام مهندسی تصمیم‌گیری کارشناسی انجام شود و سپس در مورد تعرفه‌های مربوطه اظهار نظر شود تا هزینه‌های نهایی پروژه‌ها افزایش نیابد و فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد نشود.

انصاری: برای تسری رأی دیوان عدالت اداری به سایر پرونده‌ها، مخالفم

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: عناوین شغلی برای مشاغل سخت و زیان‌آور است که چندسالی است که در تامین اجتماعی و اداره کار مطرح است. معمولاً به خاطر عدم احرای طبقه بندی مشاغل و عدم قرارداد بیمه شدگان را مشاغل عام می‌زنند و هنگام‌بازنشستگی درخواست عناوین شعلی دارند. دیوان رای وحدت رویه صادر نکرده است.

شهرام انصاری تصریح کرد: ۴۴۰۵ نفر طرح موضوع کردند ۲۷۳۳ نفر تایید شدند، ۱۳۰۳ تایید نشدند و ۳۶۹ پرونده در دست بررسی است 

وی افزود: بدهی ایجاد شده در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان بوده است. این بدهی نسبت به سال‌های قبل معادل ۳۴ درصد افزایش است. بنابراین، ما در واقع در حال اجرای بند (۳) هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین بیان کرد: در مورد تسری رأی دیوان عدالت اداری به سایر پرونده‌ها، من مخالفت خود را اعلام می‌کنم؛ زیرا هر پرونده ماهیت حقوقی و وضعیت جداگانه‌ای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه، صدور رأی مبنی بر توقف روند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. در صورت توقف پرونده‌ بسیاری از افرادی که درخواست بازنشستگی خود را مطرح کرده‌اند، به سال آینده موکول می‌شود و این امر موجب ضرر و زیان آن‌ها خواهد شد.

انصاری اشاره کرد: ما موظف به در نظر گرفتن منافع هر دو طرف هستیم، اما نباید فراموش کرد که این تصمیم مشکلات کارگری ایجاد می‌کند؛ بنابراین، تمرکز ما نباید صرفاً بر منافع کارفرمایان باشد.

نماینده دادستان: تا زمان تعیین تکلیف نهایی، مصوبه ستاد تسهیل باید اجرا شود

نماینده دادستان قزوین اظهار کرد: بخشنامه ۱۷۷۷در خصوص اصلاح عناوین شغلی، تسری به سوابق قبل از سال ۱۳۹۵ را اعمال نمی‌کرد. در آن حالت، کارفرمایان با عدم ایجاد مشکل چندانی موافق بودند.

محمد قاسمی افزود: بخشنامه ۸۰۴۷ که در ۲۷ دی ۱۴۰۳ تصویب شد محدودیت قبلی را به‌طور کلی برداشت و امکان تسری حکم را از ابتدای تاریخ استخدام فراهم آورده است.

وی تشریح کرد: همان‌طور که رئیس تأمین اجتماعی استان اشاره کردند، این تغییر موجب بروز بدهی‌های سنگین شده است. در حال حاضر، ایشان حداقل پنج تا شش پرونده در دیوان عدالت اداری دارند که در آن‌ها کارگران محکوم شدند که ۵۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

قاسمی اشاره کرد: درخواست ابطال بخشنامه ۸۰۴۷ توسط هیئت تخصصی دیوان رد شده است. اعتراض به این رأی در حال حاضر در هیئت عمومی دیوان که مرجع صدور رأی وحدت رویه محسوب می‌شود مطرح است.

وی عنوان کرد: ستاد تسهیل مصوب کرد که تسری احکام به سوابق قبل از سال ۱۳۹۵ متوقف شود تا فرآیند رسیدگی دیوان تعیین تکلیف شود این مصوبه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده است. بخشنامه دادستان کل کشور ناظر بر لزوم اجرای مصوبات ستاد تسهیل است، بنابراین تا زمان تعیین تکلیف نهایی، مصوبه ستاد تسهیل باید اجرا شود.

مشاور اتاق بازرگانی قزوین: کلیه واحدهای گردشگری، تأسیسات گردشگری محسوب می‌شوند

مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین عنوان کرد: مطابق با قوانین جاری کشور، از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا آخرین اصلاحیه در سال ۱۴۰۳، صراحتاً اعلام شده است که کلیه واحدهای گردشگری تحت نظارت «حراست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به‌عنوان تأسیسات گردشگری محسوب می‌شوند.

عبدالرضا تبسمی ادامه داد: بر اساس این قانون، کلیه هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، مالیات و عوارض شهرداری‌ها شامل هزینه‌های انشعابات و مصرف، فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری، باید بر اساس تعرفه صنعتی محاسبه شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در عمل، علی‌رغم مراجعات مکرر واحدهای گردشگری اجرای این تعرفه به‌صورت سلیقه‌ای انجام شده و وزارت نیرو آن را رعایت نکرده است.

مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین توضیح داد: در آخرین جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگو، در راستای حل این اختلاف و با کسب موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوطه نظیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و اداره برق، پیشنهاد شد کارگروهی با رویکرد تعاملی و با حضور نمایندگان حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و اداره برق و خدمات فنی مهندسی تشکیل شود. این کارگروه موظف به پیگیری چهار محور اصلی بازنگری در مجوزهای صادره، تعریف الگوی مصرف، آموزش و ترغیب و کمک فنی خواهد بود. 

مدیرعامل شرکت برق: ۸۳ واحد گردشگری مشمول تعرفه صنعتی شدند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: در حال حاضر، ۸۳ واحد در سطح استان تحت شمول این تعرفه قرار گرفته و فرآیند اجرای آن توسط شرکت برق منطقه‌ای آغاز شده است. مبالغ پرداختی توسط این واحدهای مشمول، نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن اعمال تعرفه حمایتی اعلامی است.

یوسف اینانلو تصریح کرد: اجرای این تعرفه، هم در مکاتبات رسمی و هم در چارچوب آیین‌نامه‌های مرتبط، منوط به احراز سه شرط اصلی شده است؛ شرط اول تأیید مجوز است، کسب تأییدیه مبنی بر قرارگیری در شمول تأسیسات گردشگری از سوی «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» است.

وی اضافه کرد: شرط دوم استقلال انشعاب است؛ در خصوص مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی، لازم است تفکیک انشعابات به صورت مستقل صورت پذیرد. به‌طور مثال، واحدهای دارای پمپ بنزین یا واحدهای تجاری مجزا باید کنتور و انشعاب مجزایی داشته باشند. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تأکید کرد: بر اساس نص صریح قانون، اعمال تعرفه گردشگری صرفاً منوط به دارا بودن انشعاب برق مستقل است. این امر شامل تمامی بخش‌های پذیرایی، خدماتی و اصلی واحد می‌شود. صرف وجود انشعاب برق مستقل، شرط لازم برای بهره‌مندی از تعرفه مصوب است و این موضوع باید به دقت در کلیه تأسیسات گردشگری لحاظ شود.

استاندار پیشنهاد کرد این موضوع در کارگروهی مجزامورد بررسی قرار گیرد.

فرامرز حریری‌مقدم، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در این مراسم با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: مسئله رفع تعهدات ارزی توسط بازرگانان اهمیت ویژه‌ای یافته و با توجه به ظرفیت موجود در میان تجار و بازرگانان، آمادگی داریم از این ظرفیت برای تامین کالاهای مورد نیاز استفاده کنیم.

وی افزود: همکاری با اتاق بازرگانی می‌تواند در تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تسهیل فرآیند واردات مؤثر باشد. با امضای این تفاهم‌نامه، طرفین امیدوارند بتوانند سرعت و کیفیت واردات کالاهای استراتژیک را در استان قزوین افزایش دهند و نقش موثری در تأمین نیازهای اساسی مردم داشته باشند.

در پایان مراسم نیز تفاهم‌نامه همکاری بین جهاد کشاورزی استان قزوین و اتاق بازرگانی برای واردات کالاهای اساسی منعقد شد.

انتهای پیام