به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: بوندی در ادامه نشان دادن بی‌کفایتی خود، اعضای کمیته از هر دو حزب را مورد تمسخر قرار داد.

او عضو ارشد کمیته «توماس ماسی» را «وکیل بازنده و بی‌ارزش» نامید. ماسی، جمهوری‌خواه اهل کنتاکی که پس از پنهان نگه داشتن اسناد اپستین توسط ترامپ و باندی، به انتشار آنها کمک کرد را به عنوان یک «سیاستمدار شکست‌خورده» مورد تمسخر قرار داد.

عملکرد بوندی چیزی بیش از یک تئاتر سیاسی بوده است. این یک بی‌آبرویی نهایی در فرآیندی است که قربانیان اپستین را بار دیگر قربانی کرده است. وزارت دادگستری تحت پوشش شفافیت، قربانیان را در معرض تحقیر بیشتر قرار داد و در عین حال قدرتمندان را پشت دیواری از سانسور پنهان کرده است.

انتشار این پرونده‌ها توسط وزارتخانه مذکور تحت الشعاع بی‌کفایتی قرار گرفته است. دادستان کل آمریکا مدت‌ها اختیار انتشار عمومی آنها را داشت، اما ماه‌ها از این کار امتناع ورزید و تنها پس از آنکه کنگره او را مجبور به این کار کرد، تسلیم شد.

سپس به وزارت دادگستری آمریکا یک وظیفه واضح محول شد که همان انتشار اطلاعات ضمن محافظت از حریم خصوصی قربانیان، امنیت ملی و تحقیقات فعال است. اما وزارت دادگستری بجای این کار ده‌ها تصویر بدون سانسور از جمله عکس‌های برهنه زنان جوان و احتمالا نوجوانان قربانی اپستین را در وبسایت خود بارگذاری کرد.

همانطور که «آنی فارمر» یکی از بازماندگانی که علیه «گیسلاین مکسول»، شریک و همکار اپستین شهادت داد، خاطرنشان کرد: «تصور راهی فاحش‌تر از این برای عدم محافظت از قربانیان، دشوار است.»

وزارت دادگستری آمریکا با این کار بوندی اعتماد زنانی را که قبلا یک بار توسط سیستم حقوقی ایالات متحده مورد خیانت قرار گرفته بودند، از بین برد.

همچنین سابقه ریاکاری دولت ترامپ در مورد پرونده‌های اپستین و استفاده از وزارت دادگستری برای محافظت از متحدان سیاسی و تحقیق در مورد دشمنان فرضی، دلایل کافی برای تردید این مساله ارائه می‌دهد که تمامی پرونده‌ها و جزئیات آنها منتشر نشده باشد.

امتناع بوندی از نگاه کردن به بازماندگان، نمادی از یک شکست گسترده‌تر بود. وزارت دادگستری فرصتی داشت تا سرانجام زنانی را که توسط اپستین و حلقه‌اش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، در اولویت قرار دهد. در عوض، با ترکیبی از بدخواهی و بی‌کفایتی، برعکس عمل کرده است. این وزارتخانه حریم خصوصی قربانیان را سلب و در عین حال مجرمان را در پوششی از اسرار دولتی پنهان کرده است.

انتهای پیام