به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت نسبت به پیگیری حوادث دی‌ماه، گفت: از ابتدا دولت کارگروهی در این زمینه تشکیل داد و رئیس‌جمهوری به وزیر علوم دستور داد تا نسبت به ریشه‌یابی حوادث دی‌ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی یادآور شد: همچنین به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری وظیفه داده شد تا این وقایع را بررسی و خسارات را برآورد کنند و به مستندسازی این موضوع مشغول شوند.

انصاری تاکید کرد: استانداران نیز موظف شدند برآوردهای مالی و اقتصادی را انجام داده و به خانواده‌های شهدا و جانباختگان و همچنین آسیب‌دیدگان سرکشی و رسیدگی کنند.
 

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره FATF گفت: ایران بر اساس قوانین و مصالحش اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا این‌گونه تلقی نشود که مخالف ضوابط بین‌المللی یا همکاری‌های منطقه‌ای است. این بدان معنا نیست هر آنچه سایر کشورها می‌گویند، بدون ملاحظه پذیرفته شود بلکه در چارچوب گفت‌وگوهای مستمر، موضوعات به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده در حال پیگیری است و حکمی نیز در این زمینه صادر شده که برای شناسایی و اجرای آن اقداماتی صورت گرفته است. در مقابل، مرکز حقوق بین‌الملل نیز اقدامات متقابل حقوقی را در مراحل مختلف انجام داده است.

وی یادآور شد: رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه دنبال می‌شود و اگرچه ممکن است تبعات مالی داشته باشد، اما دولت تمام تلاش حقوقی خود را برای صیانت از حقوق کشور به‌کار گرفته و می‌کوشد از صدور یا اجرای احکام جدید جلوگیری کند.

انصاری با اشاره به ابعاد سیاسی این پرونده تصریح کرد: پرونده کرسنت صرفاً حقوقی نیست و تا حدی جنبه سیاسی نیز پیدا کرده که لازم است در کنار پیگیری‌های حقوقی، از ظرفیت‌های دیپلماتیک نیز برای حل‌وفصل مناسب موضوع استفاده شود.

انتهای پیام