حمید ملانوری‌شمسی چهارشنبه ۲۹ بهمن در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از حل یکی از مطالبات چندساله فعالان حمل‌ونقل شهری خبر داد و بر ضرورت تقویت گفت‌وگوی دولت با اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.

حل مشکل چندساله ون‌داران با تأمین ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات

استاندار همدان از تعیین تکلیف وضعیت ۶۱ نفر از فعالان حوزه ون‌داری در شهر خبر داد و گفت: این افراد طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی در نوسازی ناوگان و تأمین خودرو مواجه بودند و پیگیری این موضوع به یکی از مطالبات اصلی آنان تبدیل شده بود.

ملانوری شمسی افزود: با پیگیری‌های فشرده در پنج تا ۶ ماه اخیر و همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، نمایندگان مجلس، معاونان هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری و شبکه بانکی، در نهایت ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با شرایط مناسب برای نوسازی ناوگان اختصاص یافت.

به گفته استاندار، این میزان اعتبار در شرایطی تأمین شده که قیمت تمام‌شده خودروها برای متقاضیان تقریباً نصف قیمت متعارف در سایر استان‌ها بوده است. تسهیلات مربوطه نیز پرداخت شده و خودروها به‌زودی تحویل خواهد شد تا همزمان با ایام پایانی سال به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر افزوده شوند.

ملانوری‌شمسی با قدردانی از همکاری بانک‌ها از جمله بانک توسعه تعاون و بانک صادرات، این اقدام را گره‌گشایی از یک مسئله پیچیده و چندساله دانست که موجب کاهش دغدغه شغلی فعالان این بخش خواهد شد.

تأکید بر جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت اوراق مالی

استاندار همدان با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات خارج از بودجه‌های استانی، از دستگاه‌های اجرایی خواست با جدیت بیشتری برای استفاده از منابع ملی و ظرفیت‌های قانونی اقدام کنند.

وی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها در سال گذشته عملکرد مطلوبی در جذب اعتبارات ملی داشته‌اند و این روند باید تقویت شود. در حوزه اوراق مالی نیز استان دو همت سهمیه داشته که بخشی از آن تعیین تکلیف شده و یک همت دیگر با هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و همکاری بانک‌ها در حال پیگیری است.

استاندار تأکید کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی، استفاده حداکثری از ظرفیت اوراق می‌تواند نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ایفا کند.

پیگیری وصول سهم استان از حقوق دولتی معادن

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: بخشی از ذخایر معدنی استان برداشت و به خارج از استان منتقل می‌شود و طبیعی است که این فعالیت‌ها خساراتی از جمله آسیب به جاده‌ها و محیط‌زیست به همراه دارد.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه استان از محل یک درصد خسارت معادن و ۱۵ درصد حقوق دولتی سهم چندانی دریافت نمی‌کند، از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط برای افزایش وصول این منابع خبر داد و افزود: وصول کامل این سهم قانونی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های استان کمک کند.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت تقویت بسترهای گفت‌وگو میان دولت و بخش‌های مختلف جامعه، پیشنهاد راه‌اندازی «شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف» را به‌عنوان ابتکار استان مطرح کرد.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۸۰ هزار واحد صنفی در استان، گفت: بازار به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد و یکی از پرمراجعه‌ترین مراکز عمومی، نیازمند بستر رسمی و منظم برای طرح مطالبات و مسائل خود است. ایجاد چنین شورایی می‌تواند از بروز سوءتفاهم‌ها و تنش‌های احتمالی جلوگیری کرده و به حل مسائل در فضای کارشناسی کمک کند.

بر اساس این پیشنهاد، ریاست شورا بر عهده استاندار و دبیری آن با رئیس اتاق اصناف خواهد بود و جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود.

تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور

استاندار همدان همچنین از پیشنهاد تشکیل «شورای گفت‌وگوی دولت با واحدهای خلاق، فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان» خبر داد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتصال جدی مدیریت اجرایی استان با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های فناور و نیروهای خلاق هستیم.

وی با اشاره به دغدغه‌های فعالان این حوزه از جمله مشکلات تأمین نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان افزود: اگر بستر مناسب برای شنیدن مطالبات و حمایت از این قشر فراهم نشود، زمینه خروج نیروهای مستعد از استان و حتی کشور فراهم خواهد شد.

استاندار تأکید کرد تشکیل این شورا با دبیری رئیس پارک علم و فناوری و برگزاری جلسات منظم می‌تواند به هم‌افزایی میان دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع موانع و حفظ سرمایه انسانی استان کمک کند.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، پیشنهادهای مطرح‌شده برای تصویب و تبدیل شدن به مصوبه رسمی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به رأی اعضا گذاشته شد.

انتهای پیام