به گزارش ایسنا، در دنیای پر از پیچیدگیهای اقتصادی امروز، کارگران به عنوان قهرمانان گمنام جامعه، بار سنگین تولید و پیشرفت را بر دوش دارند. هر روز، میلیونها کارگر از صبح زود تا غروب آفتاب در تلاش هستند تا با سختیهای بسیار زیاد لقمه نانی برای خانوادههایشان فراهم آورند.
این روزها در پس تلاشهای کارگران، حقیقت تلخی وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت، وضعیت معیشتی آنها به مرور زمان به شدت در حال تضعیف بوده و نوسانات سرسامآور تورم بر زندگیهایشان سایه افکنده است.
کارفرمایان نیز در موقعیتی حساس قرار دارند. آنها باید میان حفظ مصالح اقتصادی خود و شایستگیهای نیروی کار خود انتخاب کنند، افزایش دستمزدها به معنای افزایش بار مالی است، اما عدم توجه به این نیاز میتواند منجر به از دست دادن نیروی کار بااستعداد و باوفا شود.
گفتنی است تنها کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تحت قانون کار نیستند، بلکه کارکنان بخش خصوصی در هر سطحی تحت قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکنند، بنابراین تصمیمات در این حوزه بر روی معیشت این قشر نیز تاثیرگذار است.
طبق قانون کار باید دستمزد کارگر بر اساس تورم سال محاسبه شود
رفیعی، یکی از کارکنان بخش خصوصی است که حقوق و دستمزد او بر اساس حداقل قانون کار تعیین میشود، به خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت معیشت خود میگوید: بنده در حال حاضر با سه سال سابقه کار ۱۸ میلیون تومان دریافت میکنم و باتوجه به حجم کار و ساعت کاری و هزینههای زندگی این حقوق کفاف زندگیام را نمیدهد.
وی افزود: در یکسال اخیر شاهد تورم شدید و افزایش چندین باره قیمتها بودیم، طبق قانون کار باید دستمزد کارگر بر اساس تورم سال محاسبه شود، اما عمدتا این اتفاق نمیافتد، زیرا مسئولان معتقدند که افزایش حقوق کارگران تورمزا است.
این نیروی کار بخش خصوصی با بیان اینکه اگر کارفرما مشوقهایی مانند بسته معیشتی، پاداش و ... برای کارگر در نظر نگیرد، کارگر نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد، گفت: متاسفانه پایین بودن پایه حقوق موجب میشود تا میزان اضافه کاری نیز کم محاسبه شود.
محیط کاری کارگران بسیار خشن و سخت است، اما این سختی کار در حقوق لحاظ نمیشود
سلطانی یک نیروی کار با ۱۵ سال سابقه در گفتوگو با ایسنا میگوید: متاسفانه در بسیاری از واحدها و کارگاهها سابقه کار چندان و توانمندی تاثیری در حقوق و دستمزد کارگر ندارد و کارفرما همواره پایینترین میزان پرداختی را برای کارگر در نظر میگیرد.
وی افزود: بنده در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارم و با این مبلغ نمیتوانم از پس هزینههای زندگی بر بیایم.
این نیروی کار خاطرنشان کرد: کارمندان دولت در زمان بارش، شیوع بیماری، هوای گرم تابستان، ماه مبارک رمضان و سایر مناسبتها یا تعطیل هستند و یا ساعت کاری آنها کاهش پیدا میکند، اما نیروی کار و کارگری باید طبق قانون کار حداقل ۴۴ ساعت در هفته فعالیت داشته باشد، در غیر اینصورت ساعت کاری او کامل نمیشود و حقوق و دستمزد او نیز بسیار پایینتر از کارکنان دولت است.
سلطانی تاکید کرد: کارفرمایان در تمامی جلسات از نبود نیروی کار ماهر و توانمند برای جذب در واحدهای تولیدی خود گلایهمند هستند، اما هیچ تلاشی نمیکنند تا با افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار خود را حفظ کنند، محیط کاری کارگران بسیار خشن و سخت است، اما این سختی کار لحاظ نمیشود و کوچکترین گلایه نیز منجر به اخراج و تعدیل میشود، زیرا این قشر نیز امنیت شغلی نیز ندارند.
باید چقدر بدویم تا بتوانیم به خط فقر نزدیک شویم
صمیمی، یکی از کارگران شاغل در یکی از واحدهای تولیدی در چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا، گفت: بنده در سال ۱۴۰۴ در این واحد مشغول به کار شدم و به علت اینکه سابقه کاری نداشتم، اکنون با حقوق ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مشغول به فعالیت هستم.
وی افزود: هزینههای زندگی بسیار سرسامآور است، اما بنده به علت نبود شغل مجبور هستم با این حقوق اندک فعالیت کنم.
صمیمی تاکید کرد: پس از پایان ساعت کاری، باید برای تامین هزینهها در تاکسی اینترنتی نیز فعالیت کنم،تعیین خط فقر برای افرادی مانند بنده که با این حقوق در حال فعالیت هستم، بیشتر شبیه یک تراژدی است، باید چقدر بدویم تا بتوانیم به خط فقر نزدیک شویم.
افزایش حقوق کارگران باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی یک ضرورت است/ دولت به کارفرما یارانه بدهد
قاسم شهبازی، رئیس کانون کارفرمایان چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا در خصوص حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: هزینههای تولید تنها به موضوع حقوق و دستمزد کارگر خلاصه نمیشود، بلکه در محاسبه هزینههای تولید مسائل مختلفی از جمله مواداولیه، انرژی، حمل و نقل، مالیات، هزینههای تامین اجتماعی و ... دخیل است.
وی افزود: حقوق و دستمزد در کارگاههای تولیدی زیر پنج کارکن، یکی از هزینههای اصلی تولید محسوب میشود.
شهبازی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی جامعه و معیشتی کارگران، توضیح داد: این قشر موتور محرک صنعت هستند و وضعیت مناسبی ندارند، کارفرمایان با افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشکلی ندارند، در صورتیکه بتوانیم سایر آیتمها را اصلاح کنیم، دولت باید یکسری حمایتها را از کارفرمایان به عمل بیاورد، برای مثال دولت میتواند به تولیدکنندگان یارانه انرژی اختصاص دهد.
رئیس کانون کارفرمایان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در جلساتی که با حضور وزیر و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزار شده هیچ اختلاف نظری برای افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد، افزایش حقوق کارگران باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی یک ضرورت است، اما نباید بین کارفرما و گارگر برای این افزایش اختلاف ایجاد شود، دولت باید برای پوشش هزینههای ناشی از افزایش این آیتم، مشوقهای مالیاتی، تامین اجتماعی و یارانه انرژی اختصاص دهد تا این هزینهها در افزایش حقوق و دستمزد سرشکن شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر حقوق و دستمزد برای مثال حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، امکان دارد هزینههای تولید به طور چشمگیر افزایش پیدا کند و کارفرما توان نگهداشت نیرو را نداشته باشد، این مسئله اشتغال را دچار مشکل کند.
پایین بودن حقوق و دستمزد و عدم همخوانی آن با هزینههای زندگی اشتیاق برای کار در واحد تولیدی را کاهش میدهد
همچنین ایمان اخوان، رییس کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باتوجه به واقعیتهای جامعه، اشتیاق دانشجویان برای حضور در واحدهای صنعتی برای اشتغال و فراگیری مهارت بسیار پایین است، اظهار کرد: شاید یکی از دلایل آن پایین بودن حقوق و دستمزد و عدم همخوانی آن با هزینههای زندگی است.
وی افزود: نیروی جوان و دانشجو بیشتر تمایل دارند تا به سمت خوداشتغالی بروند، البته شاید بکارگیری دانشجویان مشغول به تحصیل در اصناف بیشتر جوابگو باشد و اکنون نیز شاهدیم که این قشر در اصناف مشغول به فعالیت هستند و حتی دستمزد کمتری نیز دریافت میکنند.
اخوان با تاکید بر اینکه امروز واحدهای تولیدی برای جذب نیروی ماهر و توانمند دچار چالشهای فراوان هستند، گفت: امروز واحدهای صنعتی در برخی حوزهها نیرو از خارج از استان بکارگیری کردهاند و هزینههای اسکان و ایاب و ذهاب را نیز متقبل میشوند.
حقوق و دستمزد روزمرد کفاف زندگی کارگران را نمیدهد
نورالله نیکبخت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در فصل پاییز و زمستان پروژههای ساختمانی دچار رکود میشوند و کارگران ساختمانی با رکود، تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و اکنون در شرایط بدی به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزدها در آینده میتواند میزان عرضه و تقاضا برای نیروی کار در استان را دچار چالشهای جدی کند، گفت: ۴۵ درصد نیروی کار کارگری رسمی استان در حوزه صنعت ساختمان فعالیت میکند، این در حالیاست که در سایر استانها این عدد ۱۲ درصد است.
نیکبخت با بیان اینکه ۱۱ انجمن صنفی کارگری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: امسال بدترین شرایط برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، باتوجه به وضعیت تورم و معیشت مردم باید شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد آنان باشیم، همچین با رکود موجود در این صنعت، این افزایش قابلیت اجرا ندارد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری افزود: دولت باید برای بهبود معیشت کارگران به صورت ویژه درحوزه کارگران ساختمانی چارهای بیندیشد تا شاهد رونق در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی باید نگاه متفاوتی در اعمال سهمیه بیمه به کارگران استان نسبت به سایر استانها داشته باشد، گفت: باتوجه به اینکه عمده کارگران استان در صنعت ساختمان مشغول فعالیت هستند، این صنعت در حال رکود است و قطعا سهم کارفرمایی بیمه این افراد تامین نمیشود و تنها ۱۰ هزار نفر از آنها از ۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و این مسئله بسیار خطرناک است.
نیکبخت با تاکید بر اینکه کارگران ساختمانی بیکار فصلی هستند، گفت: عمدتا در طول سال در بهترین حالت، تنها ۱۵۰ روز از ۳۶۵ روز مشغول بکار هستند و این حقوق و دستمزد روزمرد کفاف زندگیشان را نمیدهد، استادکاران نیز با سایر مشکلات از جمله بیکاری، دستمزد کم، عدم پرداخت به موقع دستمزد توسط کارفرمایان دست و پنجه نرم میکنند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نظرات تشکلات کارگری استان در تصمیمات سطوح کارگری کشور دخیل است.
ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در استانها میتوانند با احصای مشکلات ناشی از پایین بودن حقوق و دستمزد به ویژه در استانهای کمتر توجه شده و محروم، نقش تاثیرگذاری در تصمیمات کلان داشته باشند، متاسفانه تلاشها برای ارتباط با این ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری برای اقدامات صورت گرفته تاکنون بی نتیجه مانده است.
انتهای پیام
نظرات