• شنبه / ۲ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۰:۱۷
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1404120200518
  • خبرنگار : 71460

مجارستان وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را وتو کرد

مجارستان وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را وتو کرد

مجارستان با اعمال حق وتو، وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را مسدود کرد. وزیر امور خارجه مجارستان، این اقدام را پاسخی به «باج‌گیری» کی‌یف و نقض تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا به دلیل توقف انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا خواند.

به گزارش ایسنا، بوداپست وتویی بر وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۶ میلیارد دلاری) اتحادیه اروپا به اوکراین که در دسامبر توافق شده بود، اعمال کرد. «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به «باج‌گیری» کی‌یف و نقض تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا از طریق توقف انتقال نفت در خط لوله دروژبا صورت گرفته است.

دروژبا یک خط لوله مربوط به دوران شوروی است که برای انتقال نفت خام روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق اوکراین استفاده می‌شد. انتقال نفت از طریق این خط لوله از اواخر ژانویه متوقف شده و کی‌یف روسیه را به آسیب رساندن به آن متهم کرده است، ولی مسکو این اتهامات را رد کرده است.

به گزارش از وبگاه راشا تودی، سیارتو روز جمعه در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: ما وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را تا زمانی که انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا به مجارستان از سر گرفته شود، مسدود می‌کنیم.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان هم یک روز قبل از اعمال وتوی بوداپست بر این وام، اوکراین را به باج‌گیری از طریق توقف انتقال نفت متهم کرده بود.

بروکسل نیز در اوایل این هفته از کی‌یف خواسته بود خط لوله را بازسازی کند. اتحادیه اروپا به دنبال ارائه یک وام بدون بهره ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بود. در این راستا کمیسیون اروپا اعلام کرده بود این طرح شامل ۶۰ میلیارد یورو برای نیازهای نظامی و ۳۰ میلیارد یورو برای حمایت از بودجه عمومی است. بروکسل برای پیشبرد این طرح به اجماع تمام ۲۷ عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد.

کی‌یف انتظار دارد حامیان غربی‌اش کسری بودجه حدود ۵۰ میلیارد دلاری امسال را پوشش دهند. بیشتر هزینه‌های غیرنظامی دولت زلنسکی از جمله حقوق، مستمری‌ها، بهداشت و آموزش، کاملا به کمک‌های خارجی وابسته است. روزنامه ال پائیس در اکتبر گزارش داده بود که دولت اوکراین تا ماه آوریل به معنای واقعی کلمه پولش تمام خواهد شد.

این طرح پس از آن تصویب شد که اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر یک «وام غرامت» حدود ۱۴۰ میلیارد یورویی که قرار بود با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به عنوان وثیقه تامین شود، به اجماع برسند. مسکو گفته است که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده خود را سرقت تلقی کرده و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha