به گزارش ایسنا، نشست تقدیر از خادمان رضوی و فعالان نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی حقوقی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و جمعی از فعالان اجتماعی و اعضای سازمانها و تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان، ماه بندگی خداوند تبارک و تعالی، ماه نزول قرآن و ماه رحمت الهی است و امیدوارم همه ما با درک صحیح از این ماه پربرکت، بهره کافی را از فضای معنوی آن داشته باشیم.
القاصی در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: نقش مردم و نهادهای مردمنهاد در حکمرانی اجتماعی و تقویت نظارتهای عمومی بر وظایف مسئولان و مقامات، نقشی بسیار مهم و تعیینکننده است.
وی با استناد به قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در بند ۳ ماده ۳ این قانون بهصراحت به نقش مردم و فعالان اجتماعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکردها اشاره شده است. در این بند آمده است: «بررسی و تصویب برنامههای کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینههای مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها».
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین در بند ۳ ماده ۵ همین قانون بر شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردمنهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا تاکید شده است. این موارد از جمله وظایفی است که بر عهده شورای ملی پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شده و در کنار آن بر تعامل و مشارکت مردمی بهعنوان یک اصل اساسی تأکید شده است.
** نقش نهادهای مردمی در فرآیند دادرسی
القاصی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ خاطرنشان کرد: قانونگذار در این قانون نیز بهصراحت نهادهای مردمی را مورد خطاب قرار داده و وظایف و اختیاراتی برای آنها در نظر گرفته است؛ بهگونهای که این نهادها میتوانند با رعایت قوانین و مقررات در مراحل اعلام جرم ایفای نقش کنند و در صورت لزوم در فرآیند دادرسی نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: در موضوعات مهمی که عمدتاً مربوط به حقوق عمومی و اجتماعی است، قانونگذار کنشگری و ایفای نقش سازمانهای مردمنهاد در کنترلگری، پیشگیری از جرایم و آسیبها و اعمال نظارت مستقیم را به رسمیت شناخته، بر آن تصریح کرده و حتی ضمانت اجرا نیز برای آن پیشبینی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمانهای مردمنهادی که دارای اساسنامه هستند و در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، افراد بیمار یا دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، بهداشت، محیط زیست و میراث فرهنگی فعالیت دارند، میتوانند در رابطه با این موارد اعلام جرم کنند و مقام قضایی نیز موظف است در چارچوب قانون به این اعلامها رسیدگی کند.
وی ادامه داد: همچنین در مواردی که جرم دارای بزهدیده خاصی مانند طفل، سفیه یا مجنون است، این سازمانها میتوانند با اخذ رضایت از ولی یا قیم قانونی، از جانب او دادخواهی و اعلام جرم کنند. همچنین در جرایم خصوصی و منافی عفت نیز در موارد خاص امکان اعلام موضوع از سوی نهادهای مردمی وجود دارد.
القاصی تأکید کرد: در نظام تقنینی، پیشگیری و قضایی کشور، مردمیسازی نظارتها و نقشآفرینی مردم در حکمرانی اجتماعی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس ضابطان نیز موظفند بزهدیدگان را از امکان استفاده از حمایت و کمک سازمانهای مردمنهاد مطلع سازند.
** تاکید بر تعامل هدفمند قوه قضاییه با سازمانهای مردمنهاد
وی با بیان اینکه قوه قضاییه بهعنوان ضامن تحقق عدالت، تعامل سازنده و هدفمند با نهادهای مردمنهاد را دنبال میکند، گفت: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل با سازمانهای مردمنهاد از جمله برنامههایی است که هم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و هم در سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه مورد تأکید قر ار گرفته است.
القاصی ارتقای توانمندی و ظرفیت نهادهای مردمی از طریق تبادل تجربیات مسئولان، بهرهمندی از ظرفیت نخبگان و نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، مقابله با فساد، اجرای برنامههای عدالت ترمیمی، حمایت از محرومان و اقشار آسیبپذیر و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی را از اهداف مورد تأکید در این اسناد برشمرد.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر تعامل با سازمانهای مردمنهاد بهصورت هوشمند و هدفمند توسعه یابد، قطعاً در شفافسازی عملکردها، مبارزه با فساد، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، هدایت و راهنمایی مدیران در اجرای صحیح قوانین و مقررات و پاسخگویی به مردم، نقش مؤثری خواهد داشت.
** ظرفیتهای قانونی در اعلام جرم و مبارزه با فساد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت ماده ۶۶ در قوه قضاییه اظهار کرد: این ظرفیت در حوزه اعلام جرم، شفافسازی و مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. در قانون شفافسازی نیز برای افشاگران فساد تسهیلاتی پیشبینی شده و سامانههای ارتباطی برای اعلام تخلف و فساد معرفی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سامانه مربوطه در مجموعه سازمان بازرسی فعال است و هر فردی میتواند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانههای ارتباطی بهصورت برخط موارد تخلف و فساد را گزارش کند.
** توسعه آموزش حقوقی و عدالت ترمیمی با مشارکت مردمی
القاصی استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نخبگان در برنامههای آموزش حقوقی و قضایی، هیئتهای اندیشهورز، اطلاعرسانی پیامکی، برپایی میز خدمت و اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را از دیگر سیاستهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» امروز بهعنوان یک فرهنگ جاافتاده و در حال تبدیل به یک باور اجتماعی مطرح است.
وی همچنین اجرای برنامههای عدالت ترمیمی، صلح و سازش، کاهش مجازاتهای کیفری و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود: تجربه نشان داده است که سازمانهای مردمنهاد با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی میتوانند اثرگذاری بیشتری نسبت به مداخلات صرفاً قضایی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: حضور نهادهای مردمی در کنار قوه قضاییه میتواند فرآیند پیشگیری از وقوع جرم را بهبود بخشد و موجب افزایش اعتماد عمومی شود که نتیجه آن انسجام اجتماعی و تقویت اتحاد مردم خواهد بود.
** تأکید بر همافزایی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان
القاصی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: این جلسه با هدف همافزایی و ایجاد هماهنگی بیشتر برگزار شد و لازم است بسترهای لازم برای این تعامل در دستگاه قضایی بیش از پیش فراهم شود. تجربیات نخبگان و اندیشمندان ظرفیت بزرگی است و دستگاه قضایی مصمم است از این ظرفیت بهرهمند شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت خادمیاران کانون خدمت رضوی حقوقی استان تهران، اظهار کرد: این مجموعه در حوزه معاضدت حقوقی، هدایت و راهنمایی مراجعان، آزادسازی زندانیان و جمعآوری کمکهای خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، عملکردی قابل توجه و مؤثر داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: خادمیاران کانون تخصصی خدمت رضوی حقوقی استان تهران با ارائه مشاورههای رایگان قضایی، با برپایی میز خدمت حقوقی در مساجد بقاع متبرکه فرهنگسراها و ایستگاههای پررفت و آمد مترو و اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نشان دادهاند که حضور فعال نهادهای مردمی در حوزه، حقوقی میتواند دسترسی مردم به عدالت را تسهیل و اعتماد عمومی را ارتقا دهد.
** تقدیر از شرکت همراه اول بهعنوان الگوی موفق همکاری بخش خصوصی با دستگاه قضایی
در ادامه این نشست با اشاره به نقش بخش خصوصی در ارتقای آگاهیهای عمومی اظهار کرد: شرکت همراه اول با ارسال پیامکهای آگاهیبخش به شهروندان توانسته است دانش قضایی و حقوقی مردم را افزایش داده و زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند.
وی این اقدام را نمونهای موفق از همکاری بخش خصوصی و نهادهای مردمی در راستای اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: لازم میدانم از شرکت همراه اول بهخاطر همکاریهای ارزشمند در زمینه آگاهیبخشی قضایی و حقوقی به شهروندان و ارسال پیامکهای آموزشی، تقدیر و تشکر کنم. این اقدامات، نمونهای موفق از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار این تعامل، خاطرنشان کرد: انتظار میرود این همکاریها در آینده نیز تداوم یابد و همراه اول با افزایش سطح آگاهیهای عمومی و تقویت آموزشهای حقوقی شهروندان، بیش از گذشته قوه قضاییه را در تحقق اهداف قانونی و پیشگیری از جرم یاری رساند.
القاصی تصریح کرد: بدین ترتیب میتوان به همگرایی مؤثر میان نهادهای دولتی و قضایی و بخش خصوصی برای ارتقای امنیت اجتماعی و تحقق عدالت در کشور دست یافت.
** تقدیر از مؤسسه مهرآفرین پناه عصر در حوزه حمایتهای اجتماعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نهادهای مردمنهاد در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر با حمایت از کودکان جامانده از تحصیل و زنان آسیبدیده، نمونهای بارز از نقشآفرینی نهادهای مردمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.
القاصی افزود: این نهادها با بهرهگیری از رویکردهای عدالت ترمیمی، صلح و سازش و حمایت از محرومان، ضمن ارتقای همبستگی اجتماعی، مسئولیتپذیری عمومی را نیز افزایش میدهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: در این جلسه لازم میدانم از خدمات مؤثر و ارزشمند مؤسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر در حوزه حمایت از کودکان جامانده از تحصیل، زنان آسیبدیده و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. اقدامات این مؤسسه نشان داده است که نهادهای مردمی میتوانند با ورود تخصصی و مسئولانه به حوزههای حمایتی، نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و به تبع آن پیشگیری از بروز بسیاری از جرائم ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه این همکاریها، اظهار کرد: انتظار میرود این مجموعه ارزشمند در آینده نیز با گسترش دامنه خدمات حمایتی، تقویت شبکه مددکاری و همکاری نزدیکتر با مراجع قضایی و نهادهای حمایتی، حضور مؤثر خود را استمرار بخشد و قوه قضاییه را در تحقق اهداف مربوط به حمایت از اقشار آسیبپذیر، پیشگیری از وقوع جرم و گسترش رویکردهای عدالت ترمیمی یاری کند.
القاصی خاطرنشان کرد: بدون تردید تداوم این همکاریها میتواند الگویی موفق از همافزایی میان نهادهای مردمی و دستگاه عدالت در مسیر صیانت از حقوق شهروندان ایجاد کند.
انتهای پیام/
نظرات