علی آذری -رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی امروز شنبه دوم اسفندماه، در یکصد و چهل و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به رویکرد حمایتی مجلس در بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژهای به تولید، اشتغال و کارآفرینی شده که از جمله اقدامات پیشبینیشده میتوان به تخصیص تسهیلات قرضالحسنه، اعمال مالیات پلکانی، کاهش فشار مالیاتی و اختصاص حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت و کشاورزی اشاره کرد.
آذری نسبت به وضعیت صندوق تامین اجتماعی هشدار داد و اظهار کرد: کسری بودجه و تعهدات بیش از منابع، فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند و میتواند به اشتغال و امنیت اقتصادی استان آسیب بزند.
وی تاکید کرد: بدون هماهنگی بینبخشی، اجرای برخی دستورات ممکن است به زیان تولید تمام شود و آمادگی برای برگزاری نشستهای کارشناسی در سطح ملی و استانی وجود دارد.
نصرالله پژمانفر -رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی- نیز در ادامه این جلسه تامین اجتماعی را در شرایط بحرانی توصیف و تصریح کرد: بیش از پنج میلیون مستمری بگیر و سهم بالای مشاغل سخت و زیانآور، بار مالی سنگینی بر این سازمان تحمیل کرده است.
وی در ادامه بر لزوم اصلاح ساختاری، همکاری همه دستگاهها و واقعیسازی مبنای بیمهپردازی تاکید و خاطرنشان کرد: بیتوجهی به اصلاحات میتواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی برای کشور و استان داشته باشد.
بنگاهها تحت فشار سرمایه در گردش و تعهدات ارزی
محمد رضا توکلی زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه با اشاره به گزارشهای اتاق ایران، وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور و استان را نگرانکننده توصیف و تصریح کرد: آمارهای منتشرشده نشان میدهد فعالان اقتصادی در شرایطی غیرقابل پیشبینی و ناپایدار فعالیت میکنند و ثبات کافی برای برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد.
وی با تاکید بر محدودیتهای تامین سرمایه در گردش برای بنگاهها افزود: بهویژه واحدهای تولیدی و صادراتی، تحت فشار تعهدات ارزی و ارسال نامههای سازمان بازرسی قرار دارند که این مسئله بر دامنه نگرانی فعالان اقتصادی افزوده است.
توکلیزاده تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بنگاهها در اجرای کامل مقررات جاری با چالش روبهرو هستند و دورنمای کوتاهمدت اقتصاد استان نیز نشاندهنده بهبود سریع و محسوس نیست.تحلیل دقیق دادهها و پیشبینی روندها، کلید مدیریت بهتر شرایط و کاهش آسیب به اقتصاد استان است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین بر اهمیت تقویت تعامل و همدلی میان واحدهای اقتصادی تاکید و تصریح کرد: افزایش ارتباط میان بنگاهها و مشارکت فعالانه در حل مسائل مشترک میتواند فشارهای موجود را کاهش دهد و عبور از این شرایط دشوار را آسانتر کند.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: بهرهگیری هدفمند از دادهها و تحلیلها میتواند مسیرهای صادراتی را تقویت کرده و تحرک بیشتری به اقتصاد استان بدهد، و زمینه مدیریت بهتر شرایط را فراهم سازد.
اصلاح شاخصهای مالیاتی و افزایش سهم شهرداری مشهد در دستور کار
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به جلسهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح شاخصهای ماده ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: مبنای فعلی تخصیص چهار درصد سهم شهرداریها و دهیاریها بر اساس جمعیت ساکن، برای شهرهایی مانند مشهد که سالانه پذیرای میلیونها زائر هستند، ناعادلانه است؛ زیرا جمعیت شناور و زائر در محاسبات لحاظ نمیشود.
وی افزود: سرانه پرداختی از محل چهار درصد سهم شهرداریها در کشور بهطور میانگین حدود دو میلیون تومان به ازای هر نفر ساکن است، در حالی که این رقم برای خراسان رضوی حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است و فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری دارد.
لبافی اظهار کرد: دو پیشنهاد اصلی برای اصلاح این موضوع جمعبندی شده است از جمله اصلاح ماده ۳۹ قانون مالیاتها و بازنگری شاخص تخصیص چهار درصد با لحاظ مناطق محروم و جمعیت غیرساکن مانند زائران و اتباع خارجی.
وی همچنین به موضوع معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و افزود: شرکتهایی که محصول دانشبنیان دارند، داخل پارک علم و فناوری و خارج از آن، از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد و وزارت اقتصاد با استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مبنای واحدی برای تصمیمگیری ارائه خواهد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو و بخش خصوصی خراسان رضوی به تبعیض میان شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی اشاره و عنوان کرد: با پیگیریهای مستمر شورا، دستورالعمل اخذ وثایق در شهرکهای صنعتی غیردولتی اصلاح شد و محل اجرای طرح بهعنوان وثیقه پذیرفته شد. همچنین اخذ ضمانتنامه بانکی ۱۸۰ درصدی پس از تغییر کاربری نیز اصلاح گردید.
ابهامات در شمول مقررات کار و تامین اجتماعی برای مربیان آموزشگاههای رانندگی
لبافی توضیح داد: در خراسان رضوی ۱۴۴ آموزشگاه رانندگی فعال است که حدود ۱۷۰۰ مربی با خودرو شخصی خود آموزش میدهند. این افراد ساعات کاری ثابت ندارند و فعالیتشان تابع تقاضای آموزش است.
وی افزود: سهم مربی ۴۰ درصد، سهم خودرو ۲۰ درصد و سهم آموزشگاه ۴۰ درصد در تعرفه خدمات آموزشی لحاظ میشود و پرداخت بیمه خویشفرمایی بر عهده خود مربیان است. تنها در صورت تعلق خودرو به آموزشگاه و وجود رابطه مزدبگیری، حق بیمه ۳۰ درصد اعمال میشود.
لبافی تاکید کرد: ملاک عمل باید قانون، بخشنامهها و نظر مراجع تخصصی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و از برداشتهای سلیقهای در اجرای مقررات اجتناب شود.
رفع تعهد ارزی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پیامکهای ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی گفت: پیامکهای ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی، یکی از دغدغههای جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است.
وی افزود: ارسال پیامکهای مربوط به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای شماری از فعالان اقتصادی، نگرانیهای گستردهای در میان واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد کرده است.
ابراهیمی ادامه داد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، مناسبترین بستر برای طرح، بررسی و پیگیری این مسئله به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در افزایش پیشبینیپذیری فضای اقتصادی ایفا کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: فشارهای ناشی از تعهدات ارزی در کنار شرایط فعلی اقتصاد، فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی و صادراتی را با دشواری مواجه ساخته و ارسال پیامکها در شرایطی که زیرساختهای لازم و ثبات اقتصادی فراهم نیست، نوعی احساس ناامنی در فضای کسبوکار ایجاد کرده است.
ابراهیمی تاکید کرد: حل این چالش نیازمند اتخاذ رویکردی حمایتی و واقعبینانه از سوی دستگاههای اجرایی است تا ضمن صیانت از منافع ملی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی نیز با مخاطره مواجه نشود.
تاکید تامین اجتماعی بر ملاک کار تابع در پوشش بیمهای مربیان آموزشگاههای رانندگی
حسین ساداتی، سرپرست ادارهکل تامین اجتماعی خراسان رضوی در ادامه این جلسه با تشریح مبانی قانونی پوشش بیمهای بیان کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی، افرادی که بخشی از مزد یا درآمد آنان از طریق مشتریان یا مراجعان تأمین میشود نیز میتوانند مشمول پوشش این قانون قرار گیرند.
ساداتی افزود: این تصور که برخورداری از پوشش بیمهای الزاما مستلزم وجود رابطه کارگری کارفرمایی است، برداشت دقیقی نیست، چراکه قوانین کار و تامین اجتماعی دو حوزه مستقل محسوب میشوند. هرچند بسیاری از افراد مشمول قانون کار، تحت پوشش قانون تامین اجتماعی نیز قرار میگیرند، اما عکس این موضوع الزام قطعی ندارد.
سرپرست ادارهکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه صادرشده در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: برای فعالیت مربیان آموزشگاههای رانندگی سه وضعیت مشخص پیشبینی شده است در حالت نخست، زمانی که خودرو متعلق به آموزشگاه بوده و راننده بهصورت مزدبگیر فعالیت میکند، فرد مشمول مقررات بیمهای خواهد بود.
ساداتی ادامه داد: در حالت دوم، مالکیت خودرو با راننده است اما فعالیت وی بر اساس قرارداد اجرایی با آموزشگاه انجام میشود و در حالت سوم نیز خودرو متعلق به شخص ثالث است که در هر سه وضعیت امکان اعمال پوشش بیمهای وجود دارد.
وی با اشاره به دیدگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشخیص رابطه کاری گفت: ملاک کارگر بودن، انجام کار تابع است، به این معنا که فرد کار را شخصا، تحت نظارت و دستور دیگری انجام داده و در قبال آن مزد دریافت کند. بر همین اساس، صرف مالکیت ابزار کار از جمله خودرو، بهتنهایی موجب خروج افراد از شمول مقررات بیمهای نخواهد شد.
ضرورت تحلیل واقعبینانه فعالیت مربیان آموزش رانندگی در تعیین وضعیت بیمهای
هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم بررسی دقیق ماهیت فعالیت مربیان آموزشگاههای رانندگی گفت: ماهیت فعالیت مربیان آموزشگاههای رانندگی باید بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و خواستار تحلیل واقعبینانه روابط کاری این گروه در تعیین وضعیت بیمهای شد.
وی اظهار کرد: در تعریف کارگاه، لازم است شرایط واقعی فعالیت افراد مورد توجه قرار گیرد، چراکه در برخی موارد، آموزشگاه رانندگی و حتی خودروی مورد استفاده میتواند بهعنوان بستر فعالیت یا محل کار تلقی شود.
ابوی افزود: بخشی از مربیان فاقد خودروی شخصی هستند و صرفا در چارچوب آموزشگاه فعالیت میکنند و به محل کار دیگری وابستگی ندارند، ازاینرو بررسی موضوع بیمه و روابط کاری آنان باید مبتنی بر واقعیت عملی فعالیت باشد، نه صرفاً برداشتهای شکلی و اداری.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به ساختار تعرفهگذاری خدمات آموزش رانندگی بیان کرد: بر اساس نرخنامه مصوب کمیسیون اصناف، درآمد حاصل از آموزش رانندگی میان سه بخش خودرو، مربی و آموزشگاه تقسیم میشود که در این ساختار، ۲۰ درصد از دریافتی کارآموزان به مالک خودرو اختصاص دارد و این مالک میتواند خود مربی یا شخص دیگری باشد.
ابوی اظهار کرد: مطالبه اصلی مربیان آموزشگاههای رانندگی افزایش سهم درآمدی نیست، بلکه انتظار دارند وضعیت بیمهای آنان، بهویژه در مورد افرادی که مالک خودرو نبوده و نقشی در تعیین ساختار درآمدی ندارند، با دقت و توجه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
تاکید بر عدم وجود رابطه کارگری کارفرمایی در فعالیت مربیان آموزشگاههای رانندگی
کاظم دانشی، رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: مربیان آموزشگاههای رانندگی تحت نظر آموزشگاه ساعت کاری مشخص ندارند و آموزشگاهها نمیتوانند فعالیت آنان را به صورت مستقیم مدیریت کنند. مربیان ممکن است در ساعات مختلف روز و در آموزشگاههای متفاوت فعالیت کنند و برنامه کاری آنان تابع تقاضای هنرآموزان و زمانبندی آموزش است.
دانشی همچنین توضیح داد: سهم درآمد مربی، خودرو و آموزشگاه در نرخنامه مصوب بر اساس بررسیهای کارشناسی تعیین شده و پرداختها به صورت جداگانه انجام میشود. در صورتی که خودرو متعلق به آموزشگاه باشد و مربی بهصورت مزدبگیر فعالیت کند، شمول بیمهای قابل اعمال است، اما در فعالیت خویشفرمای مربیان با خودرو شخصی، الزام به بیمه اجباری موضوعی محل اختلاف و نیازمند بررسی دقیق است.
تاکید بر نگاه کلان به چالشهای تامین اجتماعی و حمایت از فعالان صنعتی
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به اهمیت اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: باید مسائل خرد مانند اینکه یک مربی رانندگی یا یک خودرو مشمول دریافت بیمه است یا خیر ؟ در چارچوب کلانتر و با نگاه به سطح استان و کشور بررسی شود.
وی با یادآوری مشکلات عدیده سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: با وجود هزینههای سنگین این سازمان و کسری بودجه، باید مطمئن شویم منابع مورد نیاز آن تامین میشود.
یزدانبخش افزود: مثلا اگر سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند ۱۲۰ همت هزینه داریم و ۱۰۰ همت دریافت میکنیم، این نگرانیها باید به کلان حوزهها تعمیم داده شود تا توان پشتیبانی و حمایت سازمان حفظ شود.
وی با اشاره به تغییر عناوین شغلی در برخی صنایع و درخواست مابهالتفاوت حقوق گفت: در شرایط سخت اقتصادی، باید اجازه داد فعالان صنعتی و خدماتی با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند. صنعت خراسان رضوی حدود ۶ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد و بخش عمدهای از مالیات و بیمه به صورت سالم و شفاف پرداخت میشود.
یزدانبخش تاکید کرد: اگر این فعالان به دلیل مسائل بیمهای محدود شوند، تبعات آن فراتر از یک گروه خاص خواهد بود و باید تصمیمات در چارچوب کلان، با نگاه به پایداری نظام تامین اجتماعی و حمایت از تولید و صنعت اتخاذ شود.
نگرانی از جرایم بیمهای و تاکید بر اجرای یکسان بخشنامهها برای مربیان رانندگی
علی باخرد،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به وضعیت حدود ۱۷۰۰ مربی آموزشگاههای رانندگی استان، اظهار کرد: سهم درآمد هر یک از سه مؤلفه مربی، خودرو و آموزشگاه در کمیسیون نظارت بهصورت کارشناسی تعیین شده و افرادی که خودروی متعلق به خود دارند، خویشفرما محسوب میشوند و مشمول روابط کارگری-کارفرمایی نیستند.
باخرد افزود: در نرخنامه مصوب، حدود ۴۰ درصد از درآمد مربی به این گروه اختصاص یافته و پرداخت بیمه نیز از همین محل پیشبینی شده است. همچنین بیش از ۹۹ درصد مربیان تمایل دارند فعالیت خود را به صورت خویشفرما ادامه دهند.
وی تاکید کرد: اعمال جریمههای سنگین بیمهای، که در برخی موارد تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است، موجب نگرانی جدی مربیان شده و ضروری است بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور بهطور یکسان اجرا شود تا از ایجاد ناامنی و اختلاف در شمول مقررات جلوگیری شود.
انتقاد فعالان اقتصادی از سیاستهای ارزی و ضرورت بهروزرسانی قوانین کسبوکار
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از برخی سیاستهای ارزی، بر لزوم شفافسازی در اجرای مقررات رفع تعهد ارزی و اصلاح قوانین متناسب با مدلهای جدید کسبوکار تأکید و بیان کرد: برخی ابلاغیهها و پیامهای اخیر بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی، موجب ایجاد التهاب در بازار شده و ابهام در میزان بدهیهای ارزی صادرکنندگان، نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
وی افزود: الزام صادرکنندگان به تامین ارز از طریق صرافیها، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده و روند فعالیت واحدهای صادراتی را با دشواری مواجه ساخته است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در شیوههای اجرایی و اطلاعرسانی دقیقتر است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به چالشهای بنگاههای اقتصادی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: چنانچه رویکرد این سازمان صرفا درآمدمحور باشد و حفظ اشتغال در اولویت قرار نگیرد، مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی تشدید خواهد شد.
محمدیان با تاکید بر تغییر ماهیت بازار کار تصریح کرد: شکلگیری شیوههای نوین اشتغال و مدلهای جدید کسبوکار، ضرورت بهروزرسانی قوانین و مقررات را دوچندان کرده است تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز با آسیبهای مضاعف مواجه نشوند.
وی خواستار شفافسازی در اجرای قانون رفع تعهد ارزی شد و بیان کرد: حمایت هماهنگ دستگاههای اجرایی از صادرکنندگان و اصلاح رویکردهای عملیاتی، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و تقویت نقش و صدای بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر شود.
تاکید بر ساماندهی قانونی و پرهیز از موانع غیرضروری برای فعالان صنایعدستی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در خصوص دستور کار دوم این جلسه با اشاره به ضرورت شفافسازی وضعیت بیمهای فعالان صنایعدستی، بر اهمیت ساماندهی قانونی فعالیتهای این گروه تاکید و اظهار کرد: در مواردی که افراد در یک بستر مشترک و با فعالیتهای مشابه مشغول به کار هستند، پذیرش پروانه بهرهبرداری برای تعیین وضعیت بیمهای باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای اجرایی از ایجاد موانع غیرضروری خودداری کنند.
وی افزود: فعالان صنایعدستی باید با سازمان تامین اجتماعی به تفاهم برسند و با دریافت پروانههای مستقل و پرداخت حق بیمه، وضعیت فعالیت خود را بهصورت شفاف و قانونی ساماندهی کنند.
مطالبه فعالان صنایعدستی برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه و روابط کار در بازار رضا
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه این نشست، با اشاره به برآورد فعالیت حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر در حوزه زیورآلات و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی استان، گفت: بخشی از این فعالان در بازار رضا مستقر بوده و در قالب فضاهای کسبوکار اشتراکی با هدف کاهش هزینهها، استفاده بهینه از امکانات و ارتقای بهرهوری فعالیت میکنند.
وی افزود: فعالیت این افراد بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وجاهت قانونی دارد و اغلب به صورت خویشفرما انجام میشود؛ بنابراین مشمول قانون کار به مفهوم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نیستند.
لبافی در عین حال تاکید کرد: برخی واحدهای مستقر در این مجموعه به شکل کارگاهی فعالیت دارند و از نیروی کار استفاده میکنند. این واحدها در صورت بهکارگیری کمتر از پنج نفر کارگر، میتوانند از معافیتهای بیمهای پیشبینیشده برای کارگاههای کوچک بهرهمند شوند، اما محدودیتهای اعمالشده توسط سازمان تأمین اجتماعی موجب بروز مشکلاتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که صرف فعالیت در یک فضای کاری اشتراکی و بهصورت خویشفرما، مادامی که هیچ رابطه مزدی، تبعیت سازمانی یا دستورپذیری اقتصادی میان افراد وجود نداشته باشد، موجب شمول قانون کار و تامین اجتماعی در قالب رابطه کارگر و کارفرما نشود. در صورت طرح هرگونه شکایت، تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه کار تبعی بر عهده مراجع حل اختلاف پیشبینیشده در قانون کار خواهد بود.
لبافی همچنین پیشنهاد کرد: موضوع معافیتهای بیمهای کارگاههای دارای حداکثر پنج نفر نیروی کار، در چارچوب فهرست اولویتهای ۳۷ رسته، مورد توجه و لحاظ قرار گیرد تا از بروز مشکلات بیمهای جلوگیری شود.
ضرورت ارائه تعریف شفاف قانونی برای فضاهای کاری مشترک
محمدحسین روشنک، رئیس کانون کار آفرینان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم تدوین تعریف روشن و مدون از فضای کار اشتراکی تاکید و عنوان کرد: نبود تعریف دقیق، ابهام در اجرای مقررات را به دنبال دارد. اصل فعالیت در فضای مشترک نباید زیر سؤال برود، بلکه لازم است ضوابط مشخص و قابل استناد برای آن تدوین و ابلاغ شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان فعالیت کنند و دستگاههای اجرایی نیز بر مبنای چارچوبهای قانونی عمل نمایند.
روشنک با اشاره به ریشههای بخشی از نابسامانیهای اقتصادی، اصلاح ساختارهای تخصیص و نظارت ارزی را لازمه کنترل بیثباتی بازار عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور به نحوه تخصیص ارز و ضعف در نظارت بر عملکرد دریافتکنندگان ارز دولتی بازمیگردد. در مقاطعی ارز دولتی برای واردات کالاهایی از جمله برنج تخصیص داده شد، اما در برخی موارد بازگشت ارز یا ایفای تعهدات ارزی بهدرستی انجام نشد و همین مسئله به برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد اختلال در نظام عرضه و قیمتها منجر میشود.
عضو هیأترئیسه اتاق خراسان رضوی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و شکلگیری بیثباتی در بازار، فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد کرده و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم ساخته است.
روشنک با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با متخلفان تصریح کرد: رسیدگی مؤثر به موضوع عدم بازگشت ارز توسط برخی سودجویان و اصلاح قوانین و رویههای نادرست ارزی، اقدامی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مشابه است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستهای ارزی انجام نشود و سازوکارهای شفاف پاسخگویی شکل نگیرد، تداوم نوسانات و بروز مجدد چنین چالشهایی دور از انتظار نخواهد بود.
ظرفیت گسترده صنایعدستی در بازار رضا و ضرورت ساماندهی بیمهای فعالان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای چشمگیر بازار رضا، بر اهمیت ساماندهی قانونی و بیمهای فعالان صنایعدستی تاکید و اظهار کرد: سالانه حدود ۹۰ تن نقره و ۹ تن فیروزه در بازار رضا تراش داده میشود و بیش از ۲۳ هزار مجوز فعالیت صادر شده و بیش از ۱۶ هزار نفر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: بخشی از فعالیتها بهصورت استاد ـ شاگردی انجام میشود و ساختار این فعالیتها با فضاهای اشتراکی تفاوت دارد. در مواردی که فعالیتها بهصورت مشترک انجام میشود، چهارچوب مشخصی تعریف شده و هر فرد تحت یک مجوز مستقل فعالیت میکند. بر این اساس، لازم است مشکلات بیمهای فعالان حوزه صنایعدستی که در فضاهای اشتراکی مشغول به کار هستند، توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی و رفع شود.
رویکرد تامین اجتماعی در قبال فضاهای کار اشتراکی
سید حسین ساداتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، نیز در ادامه فضاهای کار اشتراکی را از پدیدههای نوظهور اقتصادی دانست و اظهار کرد: هرچند نگرانیهایی درباره احتمال سوءاستفاده و فرار بیمهای در برخی موارد وجود دارد، اما در صورتی که رابطه کارگری و کارفرمایی میان افراد شکل نگرفته باشد، صدور مجوزهای مستقل برای آنان امکانپذیر است.
وی افزود: ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی، وجود مجوز رسمی و قرارداد معتبر از مرجع صادرکننده است و چنانچه فعالیت افراد در قالب فضای اشتراکی و بدون رابطه استخدامی انجام شود، آنان بهعنوان افراد مستقل شناخته شده و مشمول ضوابط فعالیتهای خویشفرما خواهند بود.
درخواست برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگاههای زیر پنج نفر در صنایعدستی
سمیه روانخواه، سرپرست معاونت صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، نیز بر ضرورت شفافسازی وضعیت بیمهای کارگاههای کوچک صنایعدستی تاکید واظهار کرد: برای بسیاری از کارگاههای صنایعدستی، پروانه تولید و مستندات تفکیکی صادر شده و انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی در بررسی پروندهها، این مستندات را ملاک عمل قرار دهد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این کارگاهها کمتر از پنج نفر نیروی کار دارند و پیشتر مقرر شده بود وضعیت بیمه مشمولان زیر پنج نفر تعیین تکلیف شود، اما در مراجعات میدانی، فعالان با ابهاماتی مواجه هستند.
روانخواه پیشنهاد کرد: باید برای این کارگاهها معرفینامه کتبی صادر شود و در صورت عبور از سقف نیروی انسانی تعیینشده، موضوع بهصورت رسمی اعلام گردد تا روند فعالیت آنان بدون وقفه ادامه یابد.
روانخواه تاکید کرد: تبیین دقیق ضوابط بیمهای برای کارگاههای زیر پنج نفر، شرط لازم برای استمرار فعالیت پایدار صنایعدستی استان است.
تعیین تکلیف کیوسکهای مطبوعاتی مشهد با تأکید بر حفظ حقوق بهرهبرداران
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به حدود ۱۸۰ کیوسک فعال در محدوده شهرداری مشهد، اظهارکرد: عرصه این کیوسکها متعلق به شهرداری و اعیان آن متعلق به بهرهبرداران است و حقوق مکتسبهای برای آنان ایجاد شده است. در گذشته اجارهبها بهصورت توافقی تعیین میشد، اما طرح واگذاری از طریق مزایده اختلافاتی ایجاد کرده بود که برای بررسی به دبیرخانه شورا ارجاع شد.
وی افزود: مقرر شد تعیین اجارهبها به جای مزایده، بر اساس نظر کارشناسی رسمی کانون کارشناسان دادگستری انجام شود و قراردادها بهصورت سالانه تنظیم گردد. همچنین بهرهبرداران ملزم به رعایت ضوابط نظارتی شهرداری، پرداخت منظم اجارهبها و مشارکت در بهسازی و زیباسازی کیوسکها هستند. تعیین تکلیف کیوسکهای جایگزین نیز در چارچوب همین مصوبه دنبال خواهد شد.
عارف عباسی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تغییر الگوی فعالیت کیوسکها گفت: در گذشته این واحدها عمدتا برای فروش مطبوعات استفاده میشدند، اما اکنون بخش عمده فعالیت آنها به عرضه سایر کالاها اختصاص یافته است.
وی افزود: اجارهبهای فعلی برخی کیوسکها متناسب با درآمد واقعی آنان نیست و واگذاری از طریق مزایده میتواند ارزش اقتصادی بهرهبرداری را بهتر مشخص کند. پروژه کیوسک هوشمند شهری و جایگزینی تدریجی کیوسکهای قدیمی در دستور کار است.
سید جواد رضوی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان جراید مشهد، اظهار کرد: اجاره کیوسکها در سالهای اخیر بر اساس کارشناسی رسمی بهروزرسانی شده و امسال حدود ۹۰ درصد بهرهبرداران قرارداد خود را تمدید کردهاند.
هشدار نسبت به ناهماهنگی سامانههای دولتی و ضرورت اصلاح فرآیند صدور مجوزها
محمد میری دیسفانی، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به روند معرفی متقاضیان دریافت مجوز واردات شکر، از مشکلات سامانهای و ناهماهنگی دستگاهها انتقاد کرد و گفت: طی مکاتبه با وزارتخانه، سقف نیاز شکر برای واردات کاهش یافته و مقرر شده متقاضیان بهصورت خوشهای از سوی اتاق اصناف معرفی شوند. تاکنون تنها یک تولیدکننده معرفی شده و بیش از ۴۵۰۰ تن شکر را دریافت و میان صنف توزیع کرده است.
میری دیسفانی افزود: اتاق اصناف و سایر افراد معرفیشده باید بتوانند متقاضیان دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهند تا سهم بیشتری از فعالان از خدمات بهرهمند شوند.
قائم مقام جهاد کشاورزی همچنین به مشکل طولانی شدن صدور مجوزها به دلیل عدم ارتباط سامانههای دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: این روند انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد و لازم است فرآیندها سریع، شفاف و بدون پاسکاری انجام شود.
در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،در دستور کار بعدی به مشکل عدم لحاظ استعلام از شهرداریها، دهیاریها و جهاد کشاورزی در سامانه ملی مجوزهای کشور اشاره کرد و گفت: این خلا موجب صدور برخی مجوزها بدون رعایت الزامات مکانی شده و برای سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: مقرر شد ظرف یک هفته الزامات استعلام وضعیت ملک توسط دستگاههای صادرکننده مجوز تکمیل و به سامانه ملی مجوزها منعکس شود و سامانه جواز ساختوساز شهرداری و تغییر کاربری جهاد کشاورزی نیز به درگاه ملی مجوزها متصل گردد تا صدور مجوزها روانتر و هماهنگ با قوانین و ملاحظات مکانی انجام شود.
تاکید بر پاسخگویی سریع، شفافیت حقوقی و بهرهگیری از ظرفیت خدمات
مظفری، استاندار خراسان رضوی، در ادامه این نشست و در دستور کار بعد با تاکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی دستگاههای اجرایی بیان کرد: استعلامها و نامههای دریافتی سازمانها باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پاسخ داده شوند و دستگاههای نظارتی استان بر اجرای این زمانبندی نظارت داشته باشند.
وی افزود: استعلام وضعیت ملک و امکان احداث یا بهرهبرداری باید در تمام محدودهها انجام شود؛ شامل شهرداریها و دهیاریها در داخل حریم شهر و روستا و جهاد کشاورزی در خارج از محدودهها، تا صدور مجوزها با رعایت الزامات قانونی و بدون ایجاد مانع برای سرمایهگذاران صورت گیرد.
استاندار با اشاره به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد استان بیان کرد: حدود ۶۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی متکی به خدمات است و با وجود سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر داخلی و حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر و مسافر خارجی، این بخش ظرفیت کمنظیری برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای درآمدهای استانی دارد. وی تاکید کرد باید از این مزیت ساختاری بهرهبرداری شود تا بخش خصوصی و عمومی هر دو از پویایی آن منتفع شوند.
مظفری در ادامه به وضعیت واحدهای مستقر در فضاهای کار اشتراکی اشاره کرد و گفت: در صورتی که این واحدها دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت میراث فرهنگی باشند و بهعنوان شغل مستقل فعالیت کنند، باید وضعیت حقوقی آنها شفاف شود و در این صورت هر واحد باید مجوز جداگانه دریافت کند تا اختلافات موجود برطرف شود.
وی همچنین درباره کیوسکهای مطبوعاتی مشهد تصریح کرد: این دکهها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند و در صورتی که محور فعالیت، مطبوعات باشد، باید مورد حمایت قرار گیرند، اما چهارچوبهای مدیریتی و قراردادی در اختیار شهرداری باقی بماند. مظفری تاکید کرد: برای سال آینده باید از هماکنون طراحی جامعی درباره تعداد، کارکرد، جانمایی و شکل ظاهری کیوسکها انجام شود؛ این فضاها میتوانند ترکیبی از عرضه مطبوعات، صنایعدستی و خدمات راهنمای زائر باشند و با آموزش نیروها، لباس فرم و رعایت استانداردهای رفتاری، به نمادی متناسب با شأن مشهد تبدیل شوند.
مطالبه دسترسی مستقیم کارگاههای صنفی به سامانه بازارگاه برای تامین شکر
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، با اشاره به مشکلات تامین شکر برای تولیدکنندگان صنفی مشهد اظهار کرد: اتحادیه نبات و آبنبات حدود ۳۵۰ عضو دارد که بخشی از آنها تولیدکننده صنفی هستند و برای تامین شکر، ناگزیر از مسیر شرکتهای تعاونی و واسطهها عمل میکنند.
وی افزود: سامانه بازارگاه خرید مستقیم را تنها برای متقاضیان با مصرف بالای ۱۰ تن فراهم کرده و تولیدکنندگان خرد امکان دسترسی مستقیم ندارند، امری که حدود سه درصد هزینه اضافی بر آنان تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: با هدف مدیریت بازار، حذف واسطهها و کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکننده، پیشنهاد شده است کارگاههای تولیدی صنفی با نیاز بیش از ۵ تن بتوانند مشابه واحدهای صنعتی، مواد اولیه را مستقیم از سامانه بازارگاه تهیه کنند و نیازی به دریافت سهمیه از طریق تعاونی نداشته باشند.
وی در ادامه بر لزوم پیگیری ایجاد زیرساخت نرمافزاری و اجرایی مناسب گفت: پیگیری ایجاد زیرساخت نرمافزاری و اجرایی مناسب توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ضروری است تا این فرآیند بدون اختلال اجرایی شود.
در بخش دیگر این جلسه مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، با اشاره به رتبهبندی محیط کسبوکار استان اظهار کرد: تنزل رتبه استان از اول به هفتم متاثر از بیثباتی قوانین، تغییرات غیرقابل پیشبینی، دشواری تامین مالی و دخالتهای غیرمنطقی در بازار بوده و ضروری است شرایط برای فعالیت قانونی و شفاف واحدهای اقتصادی بهبود یابد.
سامانههای متعدد به درگاه ملی مجوزها متصل شدند
سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به فرآیند صدور مجوزها بیان کرد: متقاضیان درخواست خود را از طریق درگاه ملی ارائه میدهند و سامانه، آنان را به دستگاه تخصصی مربوط هدایت میکند؛ این مسیر با وجود تعدد سامانهها، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل میکند.
وی افزود: بر اساس توافقات شورای مقرراتزدایی کشور، تمامی مستندات و مراحل پاسخدهی دستگاهها مشخص شده است.
حسینی تصریح کرد: تا زمانی که ساختوساز واحد صنفی تکمیل نشود، شهرداری پروانه کسب صادر نمیکند و متقاضی موظف است پیش از صدور پروانه، استعلامهای لازم از جمله در زمینه کاربری ملک را دریافت کند.
حسینی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، کاربرگی تهیه و به مراجع بالادستی اعلام خواهد شد تا فرآیند صدور مجوزها سریعتر و هماهنگ با قوانین اجرایی شود.
انتهای پیام
نظرات