به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، گفت: بازگشایی مجدد پرونده‌هایی که مطابق قانون مختومه شده‌اند، صرفاً در موارد استثنایی و با احراز شرایط مقرر در قانون امکان‌پذیر است و نمی‌توان صرفاً بر اساس درخواست شاکی نسبت به این موضوع اقدام کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی گفت: در مواردی که مطابق ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، پرونده از سوی اداره تصفیه مختومه شده باشد، مفتوح شدن مجدد آن منوط به تحقق شرایط قانونی مشخص است.

وی افزود: چنانچه بستانکار یا خودِ ورشکسته به‌عنوان شاکی، مالی خارج از مستثنیات دین را با ارائه اسناد معتبر معرفی کند یا نسبت به نحوه اعمال مقررات قانونی در مختومه شدن پرونده اعتراض داشته باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در چنین مواردی، دادگاه مکلف است مطابق ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، با تشکیل جلسه اداری و پس از بررسی دقیق موضوع، شرایطی از جمله مهم بودن موضوع، عدم امکان جبران زیان، قوی بودن ادله معترض و موجه بودن شکایت را احراز کند و تنها در صورت تحقق این شرایط، دستور ابطال خاتمه جریان ورشکستگی و ثبت مجدد پرونده صادر خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر رعایت موازین قانونی خاطرنشان کرد: صرف ارائه درخواست از سوی شاکی، بدون بررسی دقیق مواد ۵ و ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مجوز قانونی برای بازگشایی پرونده محسوب نمی‌شود و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص باید مستند، مستدل و منطبق با نص صریح قانون باشد.

شایان ذکر است موضوع فوق به صورت مکتوب به تمامی روسا و سرپرستان واحدهای قضایی استان تهران ابلاغ شده است. 

انتهای پیام