به گزارش ایسنا، «عطاءالله ترار» وزیر اطلاع رسانی پاکستان ، با صدور بیانیهای تند، حکومت طالبان افغانستان را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و رسماً آن را «رژیمی نامشروع» توصیف کرد که بهطور فعال از تروریسم فرامرزی حمایت میکند، بردهداری را نهادینه ساخته و حذف نظاممند زنان و اقلیتها را سازماندهی میکند.
همچنین، در یک سخنرانی رسانهای قاطع، «ترار» ارتباط انکارناپذیر میان طالبان افغانستان و سازمانهای تروریستیِ عامل حملات در خاک پاکستان را افشا کرد.
وی مدعی شد که حکومت افغانستان پناهگاه امن، آموزش و تسهیل لازم را برای تروریستهایی فراهم میکند که برای قتل غیرنظامیان بیگناه و نیروهای امنیتی وارد پاکستان میشوند. او به حملات اخیر به یک مسجد شیعیان، دادگاه ناحیهای و شهادت سرهنگ دوم گلفار احمد اشاره کرد.
وی افزود که حملات اخیر و تحریکنشده از سوی افغانستان با پاسخ مؤثر نیروهای مسلح پاکستان مواجه شد که به خنثیسازی مهاجمان و تصرف چندین موضع دشمن انجامید.
این مقام پاکستانی همچنین سیاستهای داخلی طالبان افغانستان را نیز بهطور صریح زیر سؤال برد و حاکمیت آنان را مبتنی بر «تحریف دین» برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه توصیف کرد.
وی ادعا کرد که این حکومت بدون هیچ روند مشروعی و صرفاً از طریق زور قدرت را به دست گرفته و از پشتیبانی مردم خود برخوردار نیست.
در بخش دیگری از سخنان خود، «عطاالله ترار» به مقررات کیفری جدید طالبان اشاره کرد که به گفته او بهطور آشکار بردهداری، خشونت و نابرابری عمیق اجتماعی را قانونی میسازد.
وی در ادامه ادعا کرد که این حکومت جامعه افغانستان را بر اساس طبقهبندیهای اجتماعی تقسیم کرده و نظام قضایی آشکار و تبعیضآمیزی ایجاد کرده است. بر اساس قوانین جدید، علما و نخبگان در قبال تخلفات تنها با تذکر مواجه میشوند، طبقه متوسط با زندان و طبقه موسوم به «پایین» با تهدید و ضربوشتم روبهرو میشود. افزون بر این، حکومت افراد را بهصراحت به «آزاد یا برده» تقسیم کرده و بردگی را بهعنوان وضعیت قانونی در نظام عدالت کیفری خود به رسمیت شناخته است. ترار این اقدامات را نقض مستقیم حقوق بشر بینالملل، اجماع معاصر علمای اسلامی و اعلامیه قاهره دانست.
وی همچنین بهشدت از نحوه رفتار طالبان با زنان و کودکان انتقاد کرد و گفت این حکومت گستردهترین شکاف جنسیتی در جهان را اعمال میکند؛ بهطوریکه ۸۰ درصد زنان جوان افغانستان بین ۱۸ تا ۲۹ سال از تحصیل محروماند و دختران پس از ۱۳ سالگی اجازه رفتن به مدرسه ندارند. زنان از حضور در پارکهای عمومی، باشگاهها و همه مسیرهای اشتغال سازنده از جمله فریلنسری، فناوری اطلاعات و خدمات دولتی منع شدهاند.
به گفته وی، این حکومت زنان را کاملاً از نقشهای تصمیمگیری حذف کرده و نیرویی سههزار نفره برای جلوگیری فیزیکی از سخن گفتن زنان در انظار عمومی یا انجام امور روزمره آنان به کار گرفته است. حتی دسترسی پایهای زنان و کودکان به مراکز بهداشتی و واکسیناسیون نیز محدود شده است.
«ترار» همچنین در این بیانیه با استناد به گزارش ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به روشهای نگرانکننده این حکومت از جمله گروگانگیری و نقض شدید حقوق زنان و دختران اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای رسانههای بینالمللی ادعا کرد که دیوان کیفری بینالمللی دلایل معقولی برای ظن به آزار جنسیتی توسط رهبر طالبان، هبتالله آخندزاده، و رئیس قاضی آنان، عبدالحکیم حقانی، یافته و در نتیجه احکام بازداشت علیه رهبران طالبان صادر شده است.
وزیر اطلاع رسانی پاکستان با بیان اینکه «رژیم طالبان افغانستان بر پایه نظامی از سرکوب بنا شده است»، تأکیدکرد که اقدامات سرکوبگرانه آنان و تحریف آموزههای اسلامی «هیچ ارتباطی با اسلام ندارد».
پاکستان از جامعه جهانی خواست تا نقض شدید حقوق بشر، تبعیض ساختاری و تروریسم دولتی را که مشخصه رژیم نامشروع طالبان افغانستان است، به رسمیت بشناسد.
انتهای پیام
نظرات