به گزارش ایسنا، شرکت‌های دولتی و نام‌های خانوادگی نیز به این هیاهو پیوسته‌اند. شرکت فدکس، دوشنبه گذشته، دادخواستی ارائه داد و پس از آن دایسون، دلار جنرال، باوش و لامب، بروکس برادرز و سول دو ژانیرو یو اس ای اینک نیز شکایت کردند. واحدهایی از غول لوازم آرایشی و بهداشتی، لورئال اس ای و شرکت‌های کفش آن هولدینگ ای جی و اسکچرز یو اس ای اینک نیز برای بازپرداخت آنچه که برای واردات پرداخت کرده‌اند، دادخواستی ارائه کردند.

ترامپ گفته که دولت او ممکن است با بازپرداخت‌ها مخالفت کند، یا حداقل این روند را برای واردکنندگانی که در ۱۰ ماه گذشته، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تعرفه پرداخت کرده‌اند، آسان نکند. او پس از حکم ۲۰ فوریه گفت: «فکر می‌کنم باید این موضوع پیگیری شود» و حدس می‌زند که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به نتیجه برسد.

طبق تحلیل بلومبرگ نیوز، جدیدترین پرونده‌ها، تعداد کل دعاوی تعرفه را به بیش از ۲۰۰۰ مورد رسانده است. این در حال حاضر حجم پرونده‌های سنگینی است که دادگاه تجارت باید مدیریت کند و تنها بخش کوچکی از صدها هزار واردکننده‌ای را نشان می‌دهد که تعرفه‌هایی را که قضات لغو کرده‌اند، پرداخت کرده‌اند.

بیشتر شرکت‌هایی که شکایت کرده‌اند، کسب‌وکارهای کوچک‌تر بوده‌اند. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی توانستند زنجیره‌های تامین را تغییر دهند، با فروشندگان و کارخانه‌ها مذاکره کنند یا به سادگی ضربه تعرفه‌ها را تحمل کنند، شرکت‌های کوچک‌تر همیشه انعطاف‌پذیری یا نفوذ یکسانی ندارند. اما ورود شرکت‌های بزرگ و سهامی عام مانند فدکس، انگیزه بیشتری برای سایر شرکت‌ها برای طرح شکایت ایجاد می‌کند.

مراحل بعدی

دادگاه تجارت به طور خودکار پرونده‌های تعرفه‌ای را تا زمان پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف کرده است. معمولا بیش از یک ماه طول می‌کشد تا دادگاه عالی رسما پرونده‌ای را مختومه اعلام کند، اما شرکت‌ها از قبل از دادگاه‌های پایین‌تر خواسته‌اند تا اقداماتی را برای بازگشایی روند دادرسی انجام دهند تا بتوانند در اسرع وقت برای بازپرداخت درخواست کنند.

وکلای درگیر در این پرونده‌ها، اظهارات گذشته وزارت دادگستری را برجسته کرده‌اند که حداقل به برخی از واردکنندگان اطمینان داده است که در صورت پیروزی، پول آنها با بهره بازپرداخت خواهد شد و اینکه دولت در مورد اختیار دادگاه تجارت برای دستور بازپرداخت، امتیازهایی خواهد داد.

دادگاه تجارت تجربه نظارت بر فرآیند بازپرداخت انبوه را دارد، اما هرگز در این مقیاس نبوده است. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۹۸ مالیات نگهداری بندر بر صادرات را لغو کرد، دادگاه چندین هزار ادعا برای بازپرداخت را مدیریت کرد.

نبرد بازپرداخت میان واردکنندگان و دولت آمریکا می‌تواند باعث ایجاد اختلافات حقوقی دیگری مانند اختلافات میان واردکنندگان و خرده‌فروشان یا سایر شرکت‌هایی شود که موافقت کرده‌اند هزینه‌های تعرفه‌ها را به اشتراک بگذارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند از مقامات گمرکی درخواست بازپرداخت کنند، حتی اگر شرکت‌ها با افزایش قیمت‌ها، هزینه عوارض بالاتر را به دوش کشیده باشند. قانونگذاران برجسته دموکرات از دولت خواسته‌اند که مستقیما چک‌های بازپرداخت را برای خانوارهای آمریکایی ارسال کند.

انتهای پیام