اسماعیل هادی نژاد دوشنبه ۲۵ بهمن در گفتوگو با خبرنگاران شهرستان ساری، اظهار کرد: دولت در زمانی که مردم برای تامین مایحتاج ضروری خود مراجعه میکنند برنامه ریزی منسجمی باید داشته باشد تا فضا را برای خرید مردم مناسب کند، تا دست سودجویان کوتاه شود.
وی با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ طرح نظارتی ویژه در دو مرحله در دست اجرا است، افزود: در گام نخست، همصدایی هم اندیشی انجام شد و در گام بعدی، اجرا و عملیات تیمها ساماندهی و شناسایی شده، همچنین سامانه انبار و تجارت بازبینی و با نیاز سنجی کشور مطالبات مردم هم دیده شد.
معاون صمت مازندران گفت: طرح بازرسی در استان آغاز شد بر اساس ارزیابی در زمان جنگ، عملکرد مازندران در خور تحسین بود.
هادینژاد ادامه داد: ۹۸۷۶ مورد با ۸۱ تیم ویژه نظارت کالاهای اساسی در همه بنگاهها انجام شد.
وی یادآور شد: این اقدامات با حضور قرارگاه نظارتی برای ۲۹۹۳ واحد متخلف صنفی تشکیل پرونده داده شد و به تعزیرات حکومتی جهت اعمال قانون ارسال شد.
هادینژاد با اشاره به این نکته که مازندران در ارزیابی نظارت و بازرسی رتبه نخست را کسب کرد و پس از آن تهران رتبه دوم نظارت را بدست آورد، تصریح کرد: ۵۵ گشت ویژه مشترک با همکاری دستگاه اجرایی از ۱۱ اسفند آغاز شد و ۳۴ واحد متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تشکیل پرونده و به تعزیرات ارسال شد.
وی ادامه داد: در اجرای طرح نظارتی از ۱۵۹۰ واحد خبازی بازدید شد و ۴۱۱ واحد متخلف شناسایی شدند.
هادی نژاد ادامه داد: همچنین شکایات مردم نیز ۲۳۶ مورد به ستاد خبری واصل و رسیدگی شد و ۸۵ گزارش باقیمانده در انتظار اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری است.
وی افزود: مهمترین تخلفات انجام شده به ترتیب گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت تخلفات صنفی را به خود اختصاص دادند. همچنین نداشتن پروانه کسب از دیگر تخلفات بود که ارزش آن ۲۵۳ میلیارد تومان بوده است.
هادینژاد با تاکید بر اصلاح اقتصادی بر پایه عرضه و تقاضا گفت: کنترل این مهم با برخوردهای صرفا قهری محقق نمیشود. نظارت و بازرسی برای واحدهای متخلف است و تنظیم بازار با نظارت و برخورد صرف محقق نمیشود.
معاون بازرسی سازمان صمت تصریح کرد: گاهی تصور عمومی براین است که گرانی کالاها تخلف است و بازرسی صمت باید ورود کند اما موضوع این است که واحدها عمدتا محصولات را گران نمیفروشند بلکه این گرانی است که جامعه را فرا گرفته است.
وی افزود: گران فروشی موضوع جداگانهای است که مورد بررسی قرار گرفته و بیشترین تخلفات در مواد غذایی و کمترین تخلف در پوشاک بوده است.
هادی نژاد ادامه داد: در سامانه تجارت، فروشنده میزان کالا را ثبت میکند و تحویل گیرنده نیز مشخص است، همچنین سامانه انبار داریم که موجودی کالاها ازجمله، گندم، ارد، کالاهای اساسی و غیره، در کل کشور و به تفکیک استانها مشخص شده است و بر اساس آن نیاز واردات با تولید داخلی مشخص و تعیین تکلیف میشود.
وی گفت: بخاطر ارز آزاد شده، قیمت کالاها افزایش یافته و در ابتدا روند افزایش قیمت با شیب تند همراه بود و اکنون این شیب کاهش یافته، اما هیچ کمبود کالایی در استان نداریم.
انتهای پیام
