علی محمدی اظهار کرد: این تصمیم که در راستای تعدیل فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اتخاذ شده، گامی مؤثر در جهت حفظ پویایی اقتصادی استان و حمایت از فعالان اقتصادی در این دوره حساس ارزیابی میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصاد و دارایی لرستان سهشنبه ۲۶ اسفند، وی با اشاره به شرایط خاص کنونی و ملاحظات راهبردی ناشی از جنگ، از تمدید سهماهه اعتبار تمامی مجوزهای کسب وکار که از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ پایان یافته است، به مدت سه ماه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف کاستن از بار فشار مضاعف اقتصادی بر فعالان اقتصادی استان و جلوگیری از رکود احتمالی در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی صورت پذیرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: این اقدام میتواند منجر به حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در استان شود، همچنین از منظر مدیریت عرضه، تضمین میکند که واحدهای تولیدی و خدماتی تا پایان دوره تمدید، امکان فعالیت و ارائه خدمات خود را خواهند داشت، که این امر به ثبات نسبی بازارها کمک میکند.
انتهای پیام
